به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دستاورد آزمایشگاه حکمرانی قضائی پژوهشگاه قوه قضائیه با حضور رئیس پژوهشگاه، جمعی از مدیران ارشد و پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه رونمایی شد. این نشست، با تمرکز بر روش شناسی نوین سیاست‌پژوهی یعنی تحلیل‌های داده‌محور و رهیافت بینش رفتاری همراه بود.

در ابتدای این نشست سعداله مرادی، رئیس پژوهشکده مطالعات راهبری به بیان سیر شکل‌گیری آزمایشگاه طی یک‌ساله اخیر پرداخت و گفت: طرح تحقیقاتی «طراحی آزمایشگاه حکمرانی قضائی و نحوه پیاده سازی آن» توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی در سه فاز شناخت، طراحی و استقرار تعریف و در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تصویب شد؛ که بعد از انجام مراحل فوق و رونمایی از آن، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به عنوان نخستین دستور کار آزمایشگاه تعیین شد. با وجود تأخیر در دریافت اطلاعات و داده‌های مرتبط، در کمترین زمان ممکن واحد داده پیشران آزمایشگاه حکمرانی، تحلیل‌های مورد نیاز را به سرانجام رساند و آزمایشگاه توانست اولین خروجی خود را بر اساس این اطلاعات ارائه کند.

مرادی با اشاره به تفاوت رویکرد آزمایشگاه با پژوهش‌های معمول در حل مسئله گفت: آزمایشگاه بر واقعیت (fact) و عمل (act) استوار است تا تئوری و پیش فرض‌ها. به همین جهت آزمایشگاه حکمرانی قضائی می‌تواند به‌عنوان یکی از نهادهای نوآور پژوهشگاه قوه قضائیه با بهره‌گیری از روش‌های مطالعاتی میان‌رشته‌ای در هموارسازی مسیر حکمرانی مطلوب قضائی و ارتقای بیش از پیش عدالت، نقش آفرینی باشد.

در ادامه این نشست، عباس سنتی، مسئول آزمایشگاه حکمرانی پژوهشگاه قوه قضائیه به تبیین روش شناسی آزمایشگاه حکمرانی و تفاوت‌های بنیادین آن با پژوهش‌های رایج در پژوهشگاه پرداخت.

وی تأکید کرد رویکرد آزمایشگاه مسیری مطمئن، سریع و پایدار در طراحی و اصلاح‌های سیاست‌های قضائی برای عبور از چالش‌های پیش روی قوه قضائیه از جمله کاهش جمعیت کیفری است.

وی با اشاره به ابزارهای طراحی شده در آزمایشگاه جهت فراهم سازی مشارکت همه ذی‌نفعان سیاست‌های قضائی در تمام مراحل طراحی سیاست‌های قضائی تاکید کرد این آمادگی وجود دارد تا تأثیرات سیاست‌ها قبل از اجرا، آزمایش و پس از رفع نقاط ضعف احتمالی در سطوح دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه به مرحله پیاده سازی برسد. کاهش زمان دست‌یابی به اهداف سیاست‌ها، کاهش هزینه‌های اجرا، خلق روش‌های نوآورانه در پیاده سازی و ارتقای انگیزه و قابلیت سرمایه انسانی برای همراهی با سیاست‌های قضائی از جمله پیامدهای آزمایشگاه بود که در این نشست تبیین شد.

در ادامه، لیلی ساعتچی، پژوهشگر واحد بینش رفتاری آزمایشگاه در ارائه گزارشی از فعالیت‌های این واحد اظهار داشت: مجموعه اقدامات واحد بینش رفتاری ترکیبی از مطالعات تطبیقی و آزمون‌های رفتاری است که هدف آن، بازطراحی سیاست‌ها بر اساس شناخت واقعی از رفتار شهروندان و کارگزاران نظام عدالت کیفری است.

از نقاط برجسته این نشست، نمایش خروجی‌های واحد داده پیشران آزمایشگاه از ارزیابی سیاست‌های کیفری انقباضی و روندهای غیر قابل انتظار از کاهش جمعیت ورودی به مؤسسات کیفری طی سالیان اخیر بود که حاکی از سیاست گذاری موفق کیفری برخلاف پیش‌فرض‌های رایج در حوزه جزا و جرم‌شناسی کشور بود، یافته‌هایی که مورد توجه و تحسین مدیران ارشد پژوهشگاه قرار گرفت.

رضایت مدیران ارشد پژوهشگاه از اجرای طرح آزمایشگاه حکمرانی قضائی

ابوالفضل محبی، قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: برای قوه قضائیه باعث افتخار است که هسته اولیه آزمایشگاه توسط همکارانی از درون قوه قضائیه پایه گذاری و در مسیر تحول قرار گرفته است، ایشان با بیان اینکه تمرکز نظام قضائی عمدتاً بر موجودی زندان‌ها بوده است، گفت: برای نخستین‌بار ورودی‌های زندان‌ها با این سطح از دقت و عمق در آزمایشگاه بررسی شده‌است که این رویکرد یک نوآوری تحول آفرین در پژوهش‌های قضائی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تداوم فعالیت‌های آزمایشگاه افزود: تمامی مشکلات از جمله نیازهای مالی و جذب نیروهای متخصص باید سریعاً برطرف شود و برای تحقق این هدف تلاش خواهم کرد.

محمد بارانی، مشاور ارشد پژوهشگاه نیز با نگاهی انتقادی به گذشته پژوهش‌های قضائی کشور گفت: به دلیل نبود دسترسی به تخصص‌های مورد نیاز در سیاست گذاری داده محور، بسیاری از تصمیمات نظام قضائی بر پایه برداشت‌های اولیه و بدون اتکا به داده‌ها و شواهد اتخاذ شده‌اند. وی ضمن ابراز خرسندی از رویکرد آزمایشگاه، تاکید کرد که تبیین بیشتر این موضوع و ترویج آن، نیاز به صبوری، استمرار و فرهنگ‌سازی دارد.

حسین زرینی، معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه و سرپرست کارگروه تاریخ پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه نیز اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های موجود، نخستین گزارش آزمایشگاه حاکی از ارزشمندی فعالیت‌های صورت گرفته دارد و ضروری است این یافته‌ها در اختیار سازمان زندان‌ها نیز قرار گیرد تا تأثیرگذاری آن در سطوح اجرایی بیش از پیش مشهود شود.