به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران که با حضور مرتضی تورک معاون قضائی و جانشین رئیس کل در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران و معاون قضائی و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان و مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی عضو شورا در سالن ولایت مجتمع حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

غلامحسین چمن سرا معاون قضائی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ضمن گزارشی از مهم‌ترین پرونده‌های قضائی مربوط به اراضی ملی، انفال، و پرونده‌های مهم مبارزه با زمین خواری که در این مرجع عالی قضائی در استان تهران مطرح است گفت: شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی استان تهران در دادگاه تجدیدنظر در نظر گرفته شده است.

چمن سرا افزود: تنها در ۱۵ فقره پرونده با موضوع اراضی ملی و دولتی که اخیراً در دادگاه تجدیدنظر تصمیم‌گیری شده است، مساحتی حدود ۵۰۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به دولت اعاده شده و از تصرف و زمین خواری در این اراضی جلوگیری شده است.

مرتضی تورک، معاون قضائی رئیس کل و جانشین رئیس در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران نیز در این نشست، ضمن تشکر از تلاش و زحمات همکاران قضائی در تمام واحدها به ویژه در دادگاه تجدیدنظر اعلام داشت: در حال حاضر حسب دستورات رئیس کل دادگستری استان علاوه بر اینکه در تمامی واحدهای قضائی شعب ویژه برای مقابله با زمین‌خواری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، تعیین شده است؛ در تمامی شهرستان‌های تابعه استان تهران نیز جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل می‌شود.

تورک گفت: با اقدام صورت گرفته و تشکیل شوراهای شهرستانی، هماهنگی و هم افزایی بین بخشی در تمامی سطوح برای مقابله با زمین خواری و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال ایجادشده و ادارات و دستگاه‌های دولتی که مسئول اصلی صیانت از اراضی و انفال هستند نیز لازم است تا به صورت ویژه و با تمام توان این امر را در اولویت کاری خود قرار دهند و با این شوراها همکاری داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضائیه در خصوص تثبیت مالکیت و حدنگاری اراضی گفت: با اجرای حدنگاری و اخذ اسناد مالکیت اراضی، دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

تورک، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در ادامه از اعاده بیش از ۴ هکتار از اراضی استان تهران به بیت‌المال خبر داد و تصریح کرد: در اجرای مصوبات این شورا و در نتیجه پیگیری و اقدامات دستگاه قضائی، ۴۰ هزار و ۲۷۵ مترمربع از اراضی ملی موسوم به شوران به بیت‌المال بازگشته و اعاده شده است.

وی افزود: با توجه به گزارش واصله و طرح دعوی از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، فردی مساحت حدود ۴۰ هزار ۲۷۵ مترمربع از اراضی ملی موسوم به «شوران» را در شهرستان پیشوا به صورت غیر قانونی تصرف کرده بود، که در پی آن با توجه به دادخواست حقوقی مطرح شده مبنی بر خلع ید و پرداخت خسارت و اجرت المثل ایام تصرف و اعاده وضع به حال سابق، رسیدگی قضائی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

تورک در ادامه خاطر نشان کرد: پس از طی فرایند قانونی و محرز بودن دعوی اداره کل منابع طبیعی طی رسیدگی‌های قضائی صورت گرفته و صدور حکم مبنی بر ملی بودن اراضی از سوی محاکم بدوی و تجدید نظر، در ادامه روند قانونی و با توجه به قطعیت دادنامه، حکم صادره اجرا و اراضی مذکور از ید شخص متصرف خارج و در اختیار نمایندگان دولت قرار گرفت.