خودکفایی کامل آزمایشگاه ژنتیک قانونی در تأمین مواد مصرفی محقق شد
اقتصاد ایران: مسئول آزمایشگاههای ژنتیک قانونی سازمان از خودکفایی کامل آزمایشگاه ژنتیک قانونی از سال ۱۴۰۰ تا کنون در تأمین مواد مصرفی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رئوفیان مسئول آزمایشگاههای ژنتیک قانونی سازمان اعلام کرد: پس از تولید و بومی سازی کیتهای ژنتیک توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، به تدریج سایر نیازمندیهای آزمایشگاه ژنتیک در حوزه مواد مصرفی ژنتیک آنالایزرها شامل بافرهای الکتروفورز، انواع پلیمر و بافر آماده سازی (کاندیشنینگ) که در شست و شوی پمپ، آماده سازی دستگاهها و تعویض قطعات مورد استفاده قرار میگیرد به صورت سفارشی به مرکز همکاریهای دفتر نهاد ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اعلام شد.
وی گفت: برنامهریزی برای استقلال و خودکفایی آزمایشگاه ژنتیک قانونی در تأمین مواد مصرفی که از سال ۱۴۰۰ و با تولید کیتهای ژنتیک آغاز شده بود، در حال حاضر به مرحله نهایی خود رسیده و این امر به طور کامل محقق شده است.
وی تصریح کرد: پس از ثبت سفارش، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برای تولید این تجهیزات پیشگام شد و به این ترتیب در حال حاضر به غیر از یک قطعه مصرفی، سایر مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک در داخل تولید میشود و در این زمینه به خودکفایی کامل رسیدهایم.
رئوفیان با اشاره به اینکه به جز قطعه لولههای موئینهای (capillary Array) که یک قطعه مصرفی در آزمایشگاه ژنتیک است، سایر اقلام مصرفی در مرکز تحقیقات تولید میشود، اظهار داشت: تولید این قطعه در کشور صرفه اقتصادی ندارد چرا که در کل دنیا تنها یک یا دو شرکت این قطعه را تولید میکنند، البته ذخیره استراتژیک سازمان در این خصوص تقویت شده و دغدغهای در این زمینه نداریم.
وی تصریح کرد: هم اکنون سایر اقلام مصرفی شامل فرماماید، بافرهای الکتروفورز، بافر آماده سازی (کاندیشنینگ)، پلیمر، سایز استاندارد، کیتهای تهیه پروفایل از خون افراد زنده، کارتهای اخذ و نگهداشت نمونه بیولوژیک توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تولید و ارائه میشود و به این ترتیب زنجیره تأمین این مواد به طور کامل به داخل کشور منتقل شده است.
رئوفیان در خصوص اخذ استانداردهای بینالمللی برای تولیدات مرکز تحقیقات و سنجش کیفیت این تولیدات گفت: به طور کلی برای مواد و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاههای ژنتیک استانداردهای بینالمللی وجود دارد که باید تمام مواد از نظر فیزیکی و شیمیایی از این استانداردها برخوردار باشند.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیتهایی که در حوزه ژنتیک قانونی وجود دارد، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان تنها مرجع قانونی در تهیه پروفایل ژنتیکی از افراد باید از کیفیت محصولات مورد استفاده اطمینان حاصل کند و هر محصول پس از بررسی احراز شرایط و دارا بودن گواهینامههای معتبر بینالمللی مانند ISO-۱۸۳۸۵ و ISO-۱۳۴۸۵ لازم است ابتدا در مجموعه آزمایشگاههای سازمان، مطابق با دستورالعملهای SWGDAM و ISFG تحت بررسی قرار گیرد.
رئوفیان با اشاره به وجود بانک اطلاعات ژنتیک در سازمان گفت: یکی از اقدامات ضروری، حصول اطمینان از پایداری و یکسان بودن پروفایلهای ژنتیکی مورد استحصال از محصول تحت بررسی در قیاس با محصول مورد استفاده استاندارد قبلی است. تاکنون هر یک از محصولاتی که مورد تأیید قرار گرفته یا در دست بررسی است حداقل بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ واکنش در اختیار سازمان قرار گرفته تا کارآزمایی و اعتبارسنجی بر روی آن صورت پذیرد و تنها در صورت مطابقت بیش از ۹۹ درصدی در نتایج، آزمایشگاههای سازمان مجاز به خریداری و استفاده از آن محصول خواهند بود.
به گفته رئوفیان در حال حاضر کیتهای تولید شده جهت بررسی نمونههای صحنه جرم و DNA استخراج شده در نوبت کارآزمایی و اعتبارسنجی قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر اینکه تولید کننده ضامن حفظ کیفیت محصول است، ادامه داد: قطعاً این استانداردها به تولیدکنندگان اعلام میشود و پس از آنکه محصول در مقیاس صنعتی به تولید رسید چرخه بررسی کنترل کیفی همواره برقرار است به نحوی که اگر محصولی مطابق با استانداردها نباشد، مرجوع و غرامت آن نیز اخذ میشود.
رئوفیان با اشاره به گسترش فعالیتها و افزایش سرعت در ارائه خدمات آزمایشگاههای ژنتیک قانونی افزود: در سالهای گذشته به دلیل تأمین اقلام مصرفی آزمایشگاهها از خارج کشور و همچنین اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، روند رسیدگی به پروندهها در مقاطعی طولانی میشد و به همین دلیل پروندهها بر حسب اهمیت و شرایط آن برای رسیدگی و پاسخدهی اولویت بندی میشد.
وی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی در هر شرایطی پاسخگوی تمامی ارجاعات و پروندههای قضائی است، تصریح کرد: در شرایطی که تأمین مواد مصرفی با محدودیت مواجه و وابسته به خارج از کشور بود، برای پاسخدهی به برخی پروندهها با اطاله دادرسی مواجه میشدیم، اما با تولید اقلام مصرفی در کشور و رسیدن به خودکفایی، این مشکل برطرف و سرعت رسیدگی به پروندهها افزایش یافته است.
رئوفیان با اشاره به هزینه بر بودن آزمایشهای ژنتیک اظهار داشت: نکته قابل توجه اینکه فارغ از تولید این اقلام در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز، به طور کلی آزمایشهای ژنتیک بسیار پرهزینه هستند و جزو روشهایی محسوب میشوند که به فراخور نیاز باید مورد استفاده قرار گیرند و در غیر این صورت منجر به اتلاف هزینه میشوند.
وی ادامه داد: آزمایشگاههای ژنتیک قانونی سازمان به عنوان یک سازمان حاکمیتی موظف هستند تا نسبت به صحت نتایج اطمینان کامل حاصل کنند و بعضاً یک نمونه ممکن است به کرات مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس برآورد صورت گرفته در حال حاضر میانگین هزینه مواد مصرفی و کیت برای تهیه پروفایل ژنتیکی از هر نمونه خون فرد زنده حدود ۳ میلیون تومان و تهیه پروفایل ژنتیکی از نمونههای بافتی (نرم و سخت) و یا صحنههای جرم ۱۰ میلیون تومان برای سازمان هزینه در بردارد، در حالی که تعرفه دریافتی از مردم ۷۵۰ هزار تومان است.
رئوفیان با تأکید بر اینکه تولید اقلام مصرفی آزمایشگاههای ژنتیک در داخل و خودکفایی در این زمینه، آمار عملکرد آزمایشگاههای ژنتیک را افزایش داد، خاطر نشان کرد: با تولید اقلام مصرفی در داخل و خودکفایی در این زمینه شاهد جهشی قابل توجه در فعالیتها و عملکرد بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران نیز بودیم به نحوی که از سال ۱۴۰۲ به بعد تعداد نمونه و پروفایلهای استخراجی و ذخیره آن در بانک با رشدی قابل توجه همراه بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر میتوان ادعا کرد که فعالیت آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی قانونی برای ارائه خدمات به ارباب رجوع تحت تأثیر عوامل خارجی قرار نخواهد گرفت، افزود: در سالهای اخیر پیشرفتهایی در حوزه تولید مواد مصرفی آزمایشگاهها اتفاق افتاده، اما هرچه جلوتر میرویم شکل و نوع نیازها متفاوت میشود و باید محصولاتی با دامنه گستردهتر و نوآوری بیشتر در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
رئوفیان با تأکید بر اینکه ظرفیت کشور و توانایی نخبگان و انگیزه دانشمندان جوان ما فراتر از این است، گفت: آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی قانونی از تمامی شرکتهای پیشگام در این حوزه که میتوانند فناوریهای روز دنیا را در اختیار ما بگذارند استقبال و برای همکاری و تداوم آن اعلام آمادگی میکند.