به گزارش خبرنگار مهر، بازدید خبرنگاران از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در حریم‌پایتخت صبح امروز انجام شد.

رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸ تهران، با اشاره به وضعیت بحرانی ساخت‌وسازها در حریم شهر تهران، از بروز اختلافاتی میان دستگاه‌های مسئول سخن گفت که باعث شده این ساخت‌وسازها بی‌رویه و بدون کنترل انجام شوند.

وی تأکید کرد: در منطقه ۱۸ و سایر مناطق ۲۲ گانه تهران که برای آن‌ها حریم مشخص شده، این روزها اختلافاتی در تعاریف به وجود آمده که سبب بحرانی شدن وضعیت ساخت‌وساز در حریم شهر تهران شده است.

شهردار منطقه ۱۸ اظهار داشت که شهرداری تهران به طور مداوم مکاتباتی را با دستگاه‌های مختلف انجام داده و حتی مهندس مهدی چمران نیز اخطارهای لازم را صادر کرده است.

وی نگرانی اصلی را احتمال وقوع بحران‌های جدید در حریم‌های شهری دانست و تصریح کرد: ما موظف هستیم که سایر دستگاه‌ها را به همکاری فرابخوانیم تا اتفاقاتی نظیر آنچه در مرتضی‌گرد رخ داد، تکرار نشود.

محمدی با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۹۵، افزود: این مصوبه با هدف مدیریت اختلافات میان دستگاه‌ها تدوین شد اما با هفت سال تأخیر، در سال ۱۴۰۲ به شهرداری تهران ابلاغ شد. طبق این مصوبه، هرگونه صدور مجوز در حریم شهر تهران باید در قالب یک کمیته تصمیم‌گیری انجام شود.

وی ادامه داد: در فاصله زمانی بین سال ۱۴۰۲ تا اواخر ۱۴۰۳، این مصوبه نظم و انضباط قابل توجهی به حریم شهر داد. اما بعد از ابلاغیه جدید، مجدداً ساخت‌وسازهای غیرمجاز شدت گرفت و نگرانی ما این است که حوادثی مانند مرتضی‌گرد بار دیگر تکرار شوند.

شهردار منطقه ۱۸ با بیان اینکه در روزهای گذشته جلسه‌ای برگزار شده، گفت: در آن جلسه تمام این نگرانی‌ها را مطرح کردیم و خبر خوب این است که به جمع‌بندی رسیدیم تا بر اساس قوانین قبلی، یک شیوه‌نامه مشترک تهیه و ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: برای آنکه عمق بحران مشخص شود، باید با مصادیق عینی به موضوع پرداخت. شرایط فعلی نشان می‌دهد که اگر هماهنگی بین‌دستگاهی به‌سرعت شکل نگیرد، ممکن است آسیب‌های جدی به بافت حریم شهر تهران وارد شود.

ورود کانتینرهای چینی به جای کشت گندم در زمین کشاورزی

شهردار منطقه ۱۸ تهران، اعلام کرد: در یک مورد تخلف آشکار، شرکتی با عنوان شرکت بهمن اقدام به دیوارکشی به ارتفاع ۳ متر در ضلع شمالی اراضی کرده و شعار سال تولید و سرمایه‌گذاری را با ذکر عنوان مقام معظم رهبری بر روی این دیوار نصب کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که این شرکت مجوز مشخصی برای نصب این عنوان در فضای عمومی و با استفاده از جایگاه رهبری دریافت نکرده است.

وی افزود: این دیوار در حالی احداث شده که در پشت آن، کانتینرهایی از چین وارد شده و به جای محصولات کشاورزی نظیر گندم، کانتینرها در زمین کشاورزی ثبت و چیده شده‌اند. همچنین بخشی از این زمین‌ها باغداری فعال داشته و تلاش برای تغییر کاربری آن در حال انجام است؛ اقدامی که نه‌تنها فاقد مجوز قانونی است، بلکه با مقاومت اهالی و شهرداری روبرو شده و مانع اجرای آن شده‌ایم.

محمدی ادامه داد: در مواردی تلاش کردند دیوارهای بتنی را به درون زمین‌های گاوداری بکشند و ما با مداخله مانع این اقدام شدیم. اگر کسی از داخل محل بازدید کند، مشاهده خواهد کرد که تریلی‌هایی با کانتینرهای وارداتی در محل حاضر هستند. این اقدامات با هدف تصرف غیرقانونی ۱۵ هکتار اراضی کشاورزی در حال انجام است، در حالی‌که هیچ‌گونه روند قانونی برای تغییر کاربری طی نشده است.

این مقام مسئول با اشاره به ادعاهای شرکت بهمن گفت: برخی از این افراد سعی با سفسطه‌گری بیان می‌کنند که شهرداری تهران زمانی با این شرکت توافقاتی داشته است. این در حالی‌ست که آن توافقات مربوط به کارخانه قدیمی و داخل حریم کارخانه بوده، نه زمین‌های کشاورزی. ما این را با استناد به بند ت قانون مجلس که سال گذشته ابلاغ شد، بررسی کردیم و مثل بسیاری از موارد مشابه که تخلفات ماده ۱۰۰ داشتند، صرفاً مشمول فضای صنعتی داخل محدوده کارخانه می‌شود.

وی تأکید کرد: این ادعا که چون توافقی با شهرداری شده، پس هرگونه تصرف در زمین کشاورزی مجاز است، فرافکنی و سو استفاده از قانون است. ما در پی ایجاد تفاهم و همدلی هستیم تا زمینه سو استفاده زمین‌خواران فراهم نشود. بارقه‌های امیدی در پی جلسه با استانداری ایجاد شده که بتوانیم این موارد را به نتیجه برسانیم.

محمدی اظهار کرد: در ناحیه هفت نیز با موارد مشابهی روبرو هستیم. افراد با استناد به مجوز دهیاری اقدام به دیوارکشی کرده‌اند، در حالی‌که این اراضی منابع ملی یا املاک خصوصی هستند که باید از آن‌ها حفاظت شود. امیدواریم با تفاهمی که شکل می‌گیرد، بتوانیم موانع را رفع و از تعرض به اراضی جلوگیری کنیم.

نباید تهران را بدون حریم تلقی کرد

شهردار منطقه ۱۸، نسبت به عدم دعوت از نمایندگان شهر تهران در برخی جلسات مرتبط با استان تهران انتقاد کرد و گفت: اگر در استانداری، وزارت کشور یا هر مرجع دیگری جلسه‌ای راجع به استان تهران تشکیل می‌شود، حتماً شهر تهران هم، که حداقل یک شهرستان است، باید در آن جلسات حق اظهار نظر داشته باشد. حتی شهرهای کوچک با جمعیت ۲۰ یا ۳۰ هزار نفر در این جلسات نماینده دارند و نظرات آن‌ها اخذ می‌شود؛ چطور ممکن است شهری با جمعیت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر نادیده گرفته شود؟

وی با اشاره به اهمیت حضور نمایندگان تهران در چنین نشست‌هایی افزود: جمعیت ثابت تهران حداقل ۱۰ میلیون نفر است و جمعیت شناورش در طول روز به بیش از ۱۳ میلیون نفر می‌رسد. با این حجم جمعیت و تأثیرگذاری، حتماً باید در جلساتی که پیرامون استان برگزار می‌شود، از نمایندگان تهران هم دعوت به عمل آید. ما این مسئله را هم اعلام کرده‌ایم و یکی از دلایلی که تأکید بر تشکیل جلسات داشتیم، همین بود که نظرات شهر تهران نیز شنیده و لحاظ شود.

محمدی در ادامه اظهار داشت: خود استاندار تهران نیز انصافاً این موضوع را با دقت مطرح کردند و جمله دقیقی در این خصوص داشتند. ایشان فرمودند که: تهران نمی‌شود که حریم نداشته باشد؛ تهران هم حریم دارد. بنابراین وقتی تأکید می‌شود که تهران دارای حریم است، بدیهی است که باید از این حریم نیز دفاع شود.

وی با انتقاد از یکی از نامه‌هایی که اخیراً ابلاغ شده گفت: در این نامه، به گونه‌ای القا شده که گویی برای تهران حریمی قائل نیستند، در حالی‌که این نگاه نادرست است.