هاشم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که از نظر شما چرا رهبر معظم انقلاب شعار امسال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کرده‌اند، گفت: این شعار بیانگر تأکید راهبردی بر برون‌رفت از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران از طریق جذب سرمایه است. این نامگذاری، نه‌تنها ناظر بر ضرورت هدایت منابع مالی داخلی و خارجی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است، بلکه پاسخی به شرایط خاص اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود؛ شرایطی که با تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های اقتصادی، بحران‌های آب و محیط زیست، شرایط اجتماعی و … گره خورده است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در این شرایط حساس کشور، اولویت‌بندی راهبردی، هدایت نقدینگی سرگردان به حوزه‌هایی چون انرژی، نفت، کشاورزی، فناوری‌های نوین و صنایع دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته است. در این شرایط باید به صورت هم‌زمان، دیپلماسی اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای هم‌پیمان تقویت شود. این رویکرد می‌تواند به نوسازی زیرساخت‌های حیاتی مانند برق، آب و پالایشگاه‌ها بینجامد که بخش بزرگی از آن‌ها نیازمند بازسازی فوری هستند.

شعار سال بیانگر یک جهت‌گیری اقتصادی استراتژیک است

مدیر گروه رشته علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با تصریح اینکه رهیافت سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند سیاست‌گذاری‌های کلان با محوریت اشتغال‌زایی، به‌ویژه برای جوانان را مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار دهد، افزود: نامگذاری سال ۱۴۰۴ با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» بیانگر یک جهت‌گیری اقتصادی استراتژیک است که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند محرکی برای رشد پایدار و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی کشور باشد.

زارع با با تأکید بر اهمیت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق و ساختاری از جمله تحریم‌های بین‌المللی، فرسودگی زیرساخت‌ها، نرخ بالای بیکاری و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی مواجه است؛ در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی به عنوان مهم‌ترین راهبرد برای عبور از رکود اقتصادی، توسعه پایدار و افزایش اشتغال مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: نخستین ضرورت سرمایه‌گذاری، نوسازی زیرساخت‌های حیاتی کشور است. شبکه‌های برق، آب، حمل‌ونقل و پالایشگاه‌ها در بسیاری موارد به مرز بحرانی رسیده‌اند و بدون تزریق سرمایه امکان به‌روزرسانی و بازسازی آن‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، هدایت نقدینگی سرگردان به بخش‌های مولد نظیر انرژی، کشاورزی، فناوری‌های نوین و صنایع دانش‌بنیان، می‌تواند موتور رشد اقتصادی را فعال کند و زمینه‌ساز ارتقا بهره‌وری ملی شود.

استفاده هوشمند از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای رفع اثر تحریم‌ها

مدیر گروه رشته علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز افزود: تحریم‌ها هرچند دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری را محدود کرده‌اند، اما استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های منطقه‌ای و ابزارهای نوین مانند رمز ارزها، تهاتر کالایی و جذب دانش فنی از طریق همکاری با کشورهای هم‌پیمان، می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کند.

زارع گفت: کاهش تنش سیاسی به طور جدی باید از طریق دیپلماسی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار داشته باشد. زیرا انتقال فناوری‌های پیشرفته، از انرژی‌های تجدید پذیر گرفته تا سیستم‌های تولید هوشمند نیازمند وجود شرایط پایدار و آرامش روانی سرمایه‌گذاران است. با این حال، تحقق این اهداف بدون ایجاد بسترهای لازم ممکن نیست. اصلاح قوانین دست‌وپا گیر، تضمین امنیت سرمایه‌گذاران، شفافیت مالی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و هم‌راستاسازی نهادهای تصمیم‌گیر از جمله پیش‌نیازهای موفقیت این راهبرد هستند. در نهایت، اگر این مسیر با عزم ملی، سیاست‌گذاری دقیق و تعامل واقع‌گرایانه با بازیگران بین‌المللی دنبال نشود، نه‌تنها فرصت‌های رشد اقتصادی از دست خواهد رفت، بلکه رکود، بیکاری و تضعیف زیرساخت‌ها می‌تواند جایگاه ایران را در رقابت جهانی بیش از پیش تضعیف کند.

وی تحقق شعار «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» را مستلزم همکاری نظام‌مند و هماهنگ چهار رکن اصلی جامعه یعنی دولت، دانشگاه، دانشجویان و مردم دانست و ادامه داد: هر یک از این گروه‌ها، در زنجیره توسعه اقتصادی نقش مکمل و ضروری دارند. دولت به عنوان بازیگر اصلی، مسئول فراهم‌سازی بسترهای حقوقی، اقتصادی و نهادی برای جذب سرمایه است. اصلاح قوانین دست‌وپا گیر، مقابله با فساد، تثبیت بازار ارز، مهار تورم و تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران از نخستین گام‌ها در این مسیر است. همچنین، نوسازی زیرساخت‌های حیاتی به‌ویژه در حوزه انرژی، آب و حمل‌ونقل با جذب سرمایه داخلی و خارجی و نیز ایجاد مشوق‌هایی همچون مناطق ویژه اقتصادی و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، از دیگر مسئولیت‌های کلیدی دولت است.

دانشگاه‌ها پل اصلی میان علم و صنعت هستند

زارع در خصوص نقش دانشگاه‌ها در تحقق شعار سال گفت: دانشگاه‌ها، با تولید دانش فنی و تربیت نیروی انسانی ماهر، در خط مقدم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قرار دارند. آن‌ها باید نقش پل میان «علم و صنعت» را ایفا کنند؛ با توسعه فناوری‌های نوین در زمینه‌هایی همچون انرژی‌های تجدید پذیر، صنایع زیست‌فناوری و دیجیتال، زمینه تجاری‌سازی پژوهش‌های کاربردی را فراهم آورند. همچنین همکاری مؤثر با صنایع و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند جهت‌دهی مناسبی به مسیر سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه بدهد.

وی ادامه داد: دانشجویان، به عنوان کنشگران نوآور، وظیفه دارند که با راه‌اندازی استارت‌آپ فناورانه، تولید محتوای آگاهی‌بخش و نقد سازنده سیاست‌ها، فرآیند سرمایه‌گذاری را از حالت تبلیغاتی به یک مسیر تحول‌آفرین تبدیل کنند. نقش آن‌ها در گسترش فرهنگ ریسک‌پذیری، کارآفرینی و آگاهی اجتماعی بسیار حیاتی است.

مدیر گروه رشته علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز افزود: در شرایط تحریم، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین نظیر مبادلات پایاپای، رمز ارزها و تهاتر نیز می‌تواند راهکاری عملی برای کاهش ریسک باشد.

‌هدایت نقدینگی مردم به سمت طرح‌های مولد باید یک پویش ملی تبدیل شود

مدیر گروه رشته علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز افزود: مردم بخش مهمی از پازل سرمایه‌گذاری برای تولید هستند. مصرف کالای داخلی، مشارکت در بازار سرمایه، نظارت اجتماعی بر پروژه‌ها و حمایت از طرح‌های محلی، از جمله شیوه‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری را به یک حرکت عمومی و پایدار تبدیل کند. هدایت نقدینگی مردم به سمت طرح‌های مولد به جای سوداگری مالی، نقشی تعیین‌کننده در جهت‌گیری اقتصاد ملی دارد.

زارع گفت: تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در گرو تبدیل آن به یک گفتمان ملی است؛ گفتمانی که در آن دولت با شفافیت و اعتمادسازی، دانشگاه‌ها با نوآوری و کارآمدی، دانشجویان با پویایی و مردم با مشارکت آگاهانه، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورند. بدون این هماهنگی، خطر فرورفتن دوباره در گرداب رکود، سیاست‌زدگی و ناکارآمدی همچنان پابرجا خواهد بود.

مدیر گروه رشته علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با تأکید بر اینکه برای تحقق عملی شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، لازم است مجموعه‌ای از راهکارهای هماهنگ در سطوح سیاست‌گذاری، علمی، فناورانه و اجتماعی به کار گرفته شود، تصریح کرد: این اقدامات باید نه‌تنها بر جذب سرمایه، بلکه بر اصلاح ساختارهای معیوب، انتقال فناوری و توسعه پایدار تمرکز داشته باشند.