به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قرارداد خورعبدالله که در سال 2013 میان عراق و کویت امضا شد دسترسی بغداد به آب‌های آزاد را به شدت محدودتر و تنگنای ژئوپلیتیکی این کشور را تشدید کرده است. این قرارداد که مرز دریایی را بر اساس خط میانه تعیین کرد و عمق استراتژیک آبراهه را به کویت سپرد، اکنون به نقطه بحرانی در روابط دو کشور و صحنه سیاسی داخلی عراق تبدیل شده است؛ تا جایی که دعوا و منازعه بر سر منافع ملی، مشروعیت حقوقی توافق و آینده استراتژیک عراق در صدر مناقشات قرار دارد.

برای تحلیل این موضوع، ابتدا باید دو نکته اساسی مورد بررسی قرار دهیم که عبارتند از «موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خورعبدالله» و «الگوهای ترسیم مرزهای دریایی در حقوق بین‌الملل»:

1.   موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خورعبدالله: با نگاهی به نقشه جغرافیایی شاهد خواهیم بود که عراق دارای نوار ساحلی کوتاهی به طول حدود 58 کیلومتر در شمالی‌ترین نقطه خلیج‌فارس است. این نوار ساحلی از دهانه‌های اروندرود آغاز شده و تا بندر ام‌القصر امتداد می‌یابد. این محدوده عمدتاً از آبراهی به نام خورعبدالله عبور می‌کند که در شمال آن خاک عراق و در جنوب آن خاک کویت و به‌طور دقیق‌تر دو جزیره کویتی بوبیان و وربه قرار دارند. به بیان ساده‌تر، خورعبدالله به‌عنوان یک دماغه جغرافیایی، تنها مسیر ارتباطی عراق به آب‌های آزاد جهانی را تشکیل می‌دهد و از منظر ژئوپلیتیکی، اهمیت حیاتی برای این کشور دارد.

2.   الگوهای ترسیم مرزهای دریایی در حقوق بین‌الملل: در عرف حقوق بین‌الملل، برای تعیین مرزهای دریایی در آبراهه‌ها یا رودخانه‌های مشترک بین دو کشور، سه الگوی اصلی وجود دارد:

   - خط القعر (Thalweg Deepest Point): در این الگو، خط مرزی بر روی عمیق‌ترین نقطه آبراهه ترسیم می‌شود تا هر دو کشور به بخش‌های عمیق و قابل کشتیرانی دسترسی داشته باشند.

   - خط تالوگ (Thalweg Navigation Channel): این الگو که رایج‌ترین مدل در حقوق بین‌الملل است، کانال اصلی کشتیرانی را مبنا قرار داده و خط میانی این کانال به‌عنوان مرز تعیین می‌شود تا دسترسی برابر برای هر دو کشور تضمین شود. (به‌عنوان مثال، مرز دریایی ایران و عراق در اروندرود بر اساس این الگو تعیین شده است.)

   - خط میانه (Median Line): در این الگو، صرفاً نوار ساحلی دو کشور در نظر گرفته شده و خطی در وسط این نوارها به‌عنوان مرز ترسیم می‌شود تا هر طرف به نسبت مساوی از سطح دریا بهره‌مند شود.

قرارداد خورعبدالله که در تاریخ 25 نوامبر 2013 بین عراق و کویت منعقد شد، توافقی است که بر اساس الگوی خط میانه (Median Line) مرز دریایی بین دو کشور را در آبراهه خورعبدالله تعیین کرد. بر اساس این توافق، خط میانه بین سواحل عراق و کویت به‌عنوان مرز دریایی مشخص شد. این تصمیم سبب شد که بخش عمیق‌تر آبراهه خورعبدالله کاملاً در آب‌های سرزمینی کویت قرار گیرد و دسترسی عراق به آب‌های آزاد جهانی به حداقل ممکن کاهش یابد. این محدودیت، پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی گسترده‌ای برای عراق به همراه داشته است که در بخش‌های بعدی به تفصیل بررسی می‌شود.

 مشکل ژئوپلیتیکی عراق در دسترسی به آب‌های آزاد جهانی

یکی از چالش‌های بنیادین عراق، محدودیت جغرافیایی در دسترسی به آب‌های آزاد است که این کشور را در موقعیت آسیب‌پذیر ژئوپلیتیکی قرار داده است. با بررسی تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های تیپوگرافی جنوب عراق و شمال خلیج‌فارس، مشخص می‌شود که سواحل عراق عمق کافی برای تردد کشتی‌های بزرگ، به‌ویژه نفت‌کش‌ها، ندارند.

نفت‌کش‌ها که سنگین‌ترین نوع کشتی‌ها هستند، نیازمند آب‌های عمیق برای پهلوگیری و بارگیری می‌باشند. به همین دلیل، عراق مجبور شده است دو سکوی نفتی به نام‌های البکر و امیه را نه در سواحل خشک خود، بلکه در داخل آب‌های سرزمینی خورعبدالله احداث کند تا نفت‌کش‌ها بتوانند در این مکان‌ها عملیات بارگیری را انجام دهند.

علاوه بر نفت‌کش‌ها، کشتی‌های باری سنگین نیز برای تردد نیازمند آب‌های عمیق هستند. این کشتی‌ها تنها در دو بندر زبیر و ام‌القصر، که هر دو در محدوده خورعبدالله قرار دارند، امکان پهلوگیری دارند. بنابراین، خورعبدالله به‌عنوان تنها مسیر دسترسی عراق به آب‌های آزاد، نقش حیاتی در تجارت دریایی و ترانزیت این کشور ایفا می‌کند. با این حال، قرارداد 2013 خورعبدالله، بخش عمیق این آبراهه را در آب‌های سرزمینی کویت قرار داد و عملاً عراق را از نظر دریایی محاصره کرد. این وضعیت باعث شده است که حتی کشتی‌های باری معمولی نیز برای تجارت با عراق مجبور به عبور از آب‌های کویت شوند و کارکرد بنادر زبیر و ام‌القصر به قایق‌های کوچک و فعالیت‌های ماهیگیری محدود شود. این محاصره دریایی، عراق را در موقعیتی وابسته به کویت قرار داده و آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی این کشور را تشدید کرده است.

ترسیم مرزهای عراق و کویت در جنگ اول خلیج‌فارس

برای درک اهمیت قرارداد خورعبدالله، لازم است به پیشینه تاریخی و تحولات مرزی بین عراق و کویت، به‌ویژه در جریان جنگ اول خلیج‌فارس (1990-1991)، نگاهی بیندازیم. در نیمه دوم سال 1990، ارتش عراق تحت رهبری صدام حسین در مدت چند ساعت کل خاک کویت را اشغال کرد. یکی از انگیزه‌های اصلی این اشغال، رفع محدودیت دسترسی عراق به آب‌های آزاد از طریق کنترل سواحل عمیق کویت بود. در آن زمان، نگرانی‌هایی مبنی بر احتمال تهاجم عراق به عربستان سعودی نیز وجود داشت.

ایالات متحده در واکنش به این اقدام رژیم بعثی در شمال عربستان مستقر شد و بنابر گزارش‌هایی از جمله اظهارات احمد چلبی، واشنگتن به بغداد پیشنهاد داد که کویت را تخلیه کند اما دو جزیره بوبیان و وربه، که عراق ادعای تاریخی بر آن‌ها دارد، در اختیارش باقی بماند. در صورت تحقق این پیشنهاد، خورعبدالله به‌طور کامل به آب‌های داخلی عراق تبدیل می‌شد و مشکل دسترسی به آب‌های آزاد حل می‌گردید. با این حال، صدام این پیشنهاد را رد کرد و جنگ آزادسازی کویت با دخالت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا آغاز شد که به شکست سنگین عراق منجر گردید.

پس از جنگ، عراق در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفت و کویت در موضع قدرت بود. با این حال، حتی در آن زمان نیز مرز دریایی در خورعبدالله بر اساس الگوی خط تالوگ (Thalweg) تعیین شد که دسترسی نسبتاً عادلانه‌تری را برای عراق تضمین می‌کرد. در ماه مه 1993، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 833، بر مرزهای پیشین بین دو کشور تأکید کرد و خط تالوگ به‌عنوان مبنای مرز دریایی باقی ماند. این نکته حائز اهمیت است که حتی در بدترین شرایط سیاسی و نظامی عراق، مرز دریایی به‌گونه‌ای تعیین شده بود که دسترسی این کشور به آب‌های آزاد تا حدی حفظ شود. اما قرارداد 2013 با تغییر مبنا به خط میانه، این دسترسی را به حداقل رساند و عراق را در حصار دریایی قرار داد.

 بازتاب قرارداد خورعبدالله در فضای سیاسی عراق

قرارداد خورعبدالله یکی از مسائل جنجالی در فضای سیاسی داخلی عراق است که پیامدهای گسترده‌ای در سطوح مختلف به همراه داشته است. پیش از تحلیل این بازتاب‌ها، دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:

1.  عدم توازن در قرارداد: این قرارداد عملاً عراق را از نظر دریایی محاصره کرده و هیچ امتیاز قابل‌توجهی در مقابل این محدودیت به بغداد اعطا نشده است. به بیان دیگر، کویت به‌عنوان طرف کاملاً برنده (با نسبت 3-0) از این توافق خارج شده و عراق ارتباط دریایی خود با جهان را به کویت وابسته کرده است. این عدم توازن باعث شده است که تقریباً هیچ‌کس در داخل عراق از این قرارداد دفاع نکند.

2.  نقض رویه‌های قانونی داخلی: بر اساس ماده 61 قانون اساسی عراق، هر معاهده مهم بین‌المللی باید در پارلمان این کشور مطرح و با رأی دوسوم نمایندگان تصویب شود. قرارداد خورعبدالله که به ترسیم مرزهای کشور مربوط می‌شود، از این منظر یک معاهده اساسی است؛ اما هیچ‌گاه در پارلمان عراق مطرح یا تصویب نشد. به همین دلیل، دادگاه عالی فدرال عراق در سال 2023 این قرارداد را فاقد اعتبار اعلام کرد و دولت را ملزم به خروج از آن نمود. با این حال، از منظر حقوق بین‌الملل، عراق نمی‌تواند بدون جلب رضایت کویت به‌صورت یک‌جانبه از این قرارداد خارج شود، که این موضوع به یک بن‌بست حقوقی منجر شده است.

با توجه به این نکات، بازتاب‌های سیاسی قرارداد خورعبدالله در سه سطح قابل‌تحلیل است:

- سطح اول؛ مسئولیت افراد دخیل در امضای قرارداد: افرادی که در سال 2013 این قرارداد را امضا کردند، اکنون مورد انتقاد شدید قرار دارند. نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت و فرمانده کل نیروهای مسلح، هوشیار زیبایی از حزب دموکرات کردستان (وزیر خارجه)، هادی العامری (وزیر حمل‌ونقل و امضاکننده اصلی قرارداد)، محمد شیاع السودانی (نخست‌وزیر فعلی و وزیر تجارت وقت) و رافع العیساوی (وزیر دارایی وقت) از جمله افرادی هستند که در این زمینه متهم به سوءمدیریت یا حتی اتهامات اقتصادی و سیاسی شده‌اند.

- سطح دوم: روابط احزاب عراقی با کشورهای خلیج‌فارس: در فضای سیاسی عراق، احزابی مانند تقدم (به رهبری محمد الحلبوسی) و حزب دموکرات کردستان (به رهبری خاندان بارزانی) روابط حسنه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به‌ویژه کویت و امارات دارند. این روابط باعث شده است که رقبای سیاسی این احزاب، آن‌ها را به‌عنوان مانع اصلی خروج عراق از قرارداد خورعبدالله معرفی کنند و اتهاماتی مبنی بر اولویت دادن به منافع خارجی بر منافع ملی مطرح شود.

- سطح سوم: موضع دولت فعلی: با وجود حکم دادگاه فدرال در سال 2023 مبنی بر خروج از قرارداد و حمایت نمایندگان پارلمان از این تصمیم، دولت کنونی به رهبری محمد شیاع السودانی با چالش‌های دیپلماتیک مواجه است. سودانی در آوریل 2025 رسماً از دادگاه فدرال درخواست تجدیدنظر در این حکم را مطرح کرد و تأکید نمود که لغو یک‌جانبه قرارداد می‌تواند عراق را وارد بحران دیپلماتیک و حقوقی کند. این موضع دولت، انتقادات شدیدی را از سوی مخالفان به همراه داشته و برخی دولت را به "وطن‌فروشی" متهم کرده‌اند.

قرارداد خورعبدالله نمونه‌ای بارز از تأثیرات ژئوپلیتیک و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر منافع ملی یک کشور است. این قرارداد نه‌تنها دسترسی عراق به آب‌های آزاد جهانی را به حداقل رسانده و این کشور را در محاصره دریایی قرار داده، بلکه به یک بحران سیاسی و حقوقی داخلی نیز تبدیل شده است.

از منظر روابط بین‌الملل، این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توازن در توافقات مرزی و تأثیر قدرت‌های منطقه‌ای بر تصمیم‌گیری‌های کلان است. در داخل عراق، قرارداد خورعبدالله به‌عنوان یک پرونده جنجالی، شکاف‌های سیاسی بین احزاب، دولت و نهادهای قضایی را تشدید کرده و چالش‌های جدی برای آینده دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی این کشور ایجاد کرده است. حل این مسئله نیازمند دیپلماسی فعال، بازنگری در توافقات با کویت و ایجاد اجماع داخلی در عراق است تا منافع ملی این کشور در دسترسی به آب‌های آزاد و حفظ جایگاه استراتژیک در منطقه خلیج‌فارس تضمین شود.

انتهای پیام/