به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ١۴٠۴ برگزار شد.

جهانگیر در ابتدا برنامه ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی بیان کرد: امروزه نقش روابط عمومی بر کسی پوشیده نیست و از طرفی بحث حق و راستی و از طرفی دیگر ایجاد ناامیدی همه و همه تلاش‌های است که دنیای ارتباطات را پیچیده کرده است و ما باید این حساسیت‌ها را به درستی درک کنیم تا در جبهه درستی لذا باشیم. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که سرعت تحولات اقتضای این را دارد که فعالان این حوزه باید روش‌های جدید را به کار ببرند تا با کارشان به سرعت جامعه را به یک جایگاه مطلوب برسانند چرا که روابط عمومی وظیفه ارتقا آگاهی عمومی را بر عهده دارد.

وی گفت: امروز جمهور اسلامی ایران در نقطه اقتدار ایستاده و دشمن نمی‌تواند این اقتدار را انکار کند، لذا از طریق جنگ روانی مسائل ایران را تحت شعاع قرار می‌دهد، اما باید گفت کارگزاران جمهوری اسلامی نسبت به این امر هوشیاری کامل دارند.

جهانگیر با اشاره به اهمیت نگاه پیشگیرانه در فعالیت‌های قضائی بیان کرد: ما باید در تمام اقداماتی که انجام می‌دهیم، نگاه پیشگیرانه را مدنظر داشته باشیم؛ چراکه آنچه جامعه را با سرعت به سوی آرامش، قانون‌مداری و پیشرفت سوق می‌دهد، پیش‌بینی صحیح آسیب‌ها و اقدام پیشگیرانه به‌موقع است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: رسانه‌ها و حوزه ارتباطات در این مسیر نقش کلیدی دارند و می‌توانند با تبیین درست مسائل، آموزش عمومی و شفاف‌سازی فرآیندها، کمک بزرگی به کاهش تنش‌ها، اختلافات و بزهکاری در جامعه داشته باشند.

وی گفت: در روزهای اخیر، شاهد بودیم که ادعاهایی در مورد خلیج فارس از سوی دشمن مطرح شد؛ این رفتارها نشان می‌دهد که دشمن در مواجهه با استحکام و ایستادگی مردم در برابر تحریم‌ها، به چنین اقدامات سخیفی روی آورده است؛ تاریخ ایران، ده‌هزارساله است و این تاریخ با ادعاهای واهی قابل تحریف نیست.

جهانگیذ با اشاره به سالگرد شهادت شهید رئیسی گفت: نکته مهم در این حادثه، لزوم اهتمام تمامی افراد، دلسوزان و نهادهای مردمی برای برگزاری مراسم سالگرد است، چراکه این رفتار، نمادی از تکریم خدمت و فرهنگ خدمت‌رسانی است.

رژیم جعلی صهیونی تلاش می‌کند تا صدای مظلومان غزه و فلسطین مخابره نشود

سخنگوی قوه قضائیه ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونسیتی به خبرنگاران و حمله جنگنده‌های رژیم جنایتکار به خبرنگار شهر غزه در بیمارستان گفت: رژیم جعلی صهیونی تلاش می‌کند تا صدای مظلومان غزه و فلسطین مخابره نشود و خاموش شود اما بداند همه مظلومان عالم صدای فلسطین خواهند بود و با شهادت خبرنگاران این صدا خاموش نخواهد شد.

تشکیل پرونده قضائی علیه سه شرکت فعال در حوزه مهاجرت

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده قضائی علیه سه شرکت فعال در حوزه مهاجرت خبر داد و گفت: شکایت‌هایی علیه شرکت‌های پارسی‌کانادا، پارس‌سمدار نهاد و دادگران حق و عدالت مطرح شده که هر سه در زمینه امور مهاجرتی فعالیت داشته‌اند.

وی در خصوص حادثه بندر شهید رجایی گفت: پرونده این حادثه بلافاصله در دستور کار مقامات قضائی قرار گرفت. اقدامات اولیه آغاز شده و پیگیری‌ها ادامه دارد. مردم مطمئن باشند که قوه قضائیه از هیچ قصوری نخواهد گذشت. تاکنون یک مدیرکل دولتی و یک مدیرکل بخش خصوصی به اتهام قتل غیرعمد و تضییع اموال دولتی در بازداشت هستند.

جزئیات پرونده قاتل امیرمحمد خالقی

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده قاتل امیرمحمد خالقی گفت: در خصوص پرونده مرحوم امیرمحمد خالقی، با دستور ریاست دیوان عالی کشور، رسیدگی به این پرونده خارج از نوبت به شعبه هفدهم دیوان ارجاع شد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه، حکم صادره از شعبه پنجم کیفری یک تهران تأیید و قاتل محکوم به قصاص شد.

وی ادامه داد: درباره فیلم‌های خشنی که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده و موجب احساس ناامنی در میان شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان شده، اقدامات لازم به‌سرعت انجام شده است.

جهانگیر بیان کرد: متهمان در کمترین زمان ممکن توسط ضابطان شناسایی و دستگیر شدند. با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی به این موارد جزو اولویت‌های قوه قضائیه بوده و خارج از نوبت پیگیری می‌شود.

تمهیدات قوه قضائیه در زمان قطعی برق در دادگاه‌ها

جهانگیر در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات قوه قضائیه در زمان قطعی برق در دادگاه‌ها بیان کرد: بحث قطعی برق مربوط به دستگاه‌های اجرایی است اما دستگاه قضائی جهت همکاری تمهیداتی را انجام داده است. دادستانی کل کشور با همکاری وزارت نیرو به این موضوع ورود کرده است تا با پدیده برق‌دزدی مقابله شود. در مراجع قضائی نیز تمهیداتی اندیشیده شده تا خدمت‌رسانی به مردم با اخلال مواجه نشود.

حکم اعدام تتلو در حال حاضر قطعی و آماده اجراست

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حکم اعدام تتلو گفت: تشویق به فساد و فحشاء که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی منجر به صدور حکم ۱۰ سال حبس تعزیری شد. این حکم هم‌اکنون در حال اجراست و متهم به همین دلیل در زندان به سر می‌برد.

وی افزود: اتهام دوم، «توهین به مقدسات» بود که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ۵ سال حبس محکوم شد. با فرجام‌خواهی انجام‌شده، دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.

جهانگیر بیان کرد: این شعبه در نهایت حکم اعدام متهم را صادر کرد. این حکم مجدداً مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و دیوان عالی کشور اخیراً آن را تأیید کرد و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است. بنابراین، حکم اعدام در حال حاضر قطعی و آماده اجراست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دو درخواست در حال حاضر ثبت و در حال بررسی هستند و نتیجه آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص اقدام با هنجارشکنان نیز گفت: تصاویر و فیلم‌های خشنی که اخیراً در فضای مجازی پخش و موجب القای ناامنی برای شهروندان شده است، بلافاصله توسط ضابطین دنبال و در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شدند.

جهانگیر افزود: یکی از اولویت‌های ما این است که خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود و با همکاری دستگاه‌های امنیتی اجازه نمی‌دهیم خدایی نکرده امنیت روانی مردم با این نوع حرکات مزبوهانه به خطر بیفتد.

وی گفت: قوه قضائیه در تمامی محاکم، شعبه ویژه به سرقت و جرایم خشن را راه اندازی کرده که با کمترین زمان به این پرونده‌ها رسیدگی کنند ورای قاطعانه صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در مجمع ملی آمبودزمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پیگیری قضائی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: اجلاس آمبودزمان در سال جاری که به میزبانی جمهوری اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور در ایران برگزار شد یک ساختار بین‌المللی دارد که تلاش می‌کند از طریق ابراز مواضع رسمی و گزارش‌نویسی‌های مستدل و هماهنگی میان نهادهای کشورهای عضو در دفاع از قربانیان، اقداماتی را انجام دهد که از جمله در دفاع از قربانیان فلسطینی مشارکت داشته است.

وی افزود: سوابق اخیر مجمع نشان‌دهنده حساسیت ویژه این نهاد به موضوع غزه است. برای نمونه در اکتبر ۲۰۲۳ مجمع آمبودزمان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه رسمی که صادر کردند حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و محروم کردن مردم غزه از آب و غذا را به صراحت محکوم کردند و این اقدامات را به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایت علیه بشریت توصیف کردند.

جهانگیر بیان کرد: در این بیانیه تاکید شد که هرگونه حمله به حق حیات غیرنظامیان و اقدام غیر انسانی که آن‌ها را از نیازهای حیاتی مانند آب، برق، غذا و دارو محروم می‌کند، محکوم است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی این اجلاس و در حقیقت نایب رئیس مجمع آمبودزمان‌های کشورهای عضو تلاش کرده که با جلب نظر اعضا موضوع گفتگو با مجامع حقوقی بین‌المللی را جهت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با شدت و حدّت دنبال کند و امیدواریم که این رویکرد فعالانه جمهوری اسلامی ایران در ارائه پیشنهادات به کشورهای عضو بتواند یک مجمع هماهنگی را با اهداف چهارمین مجمع عمومی و در راستای استفاده از ابزارهای حقوقی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در سطح جهان فراهم کند.

جزییات پرونده گروه گلستان

جهانگیر با اشاره به پرونده گروه گلستان بیان کرد: در این پرونده، پیش از صدور رأی و با پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط دادگستری استان تهران و رئیس‌کل این دادگستری، تمامی مطالبات بانک‌های شاکی، شامل اصل سرمایه، سود و خسارت تأخیر تأدیه، در مجموع به مبلغ ۷,۵۰۰ میلیارد تومان وصول شد و با پرداخت این مبالغ، پرونده مختومه اعلام گردید. همچنین در بخش دیگر این پرونده که طی برگزاری بیش از ۲۴ جلسه علنی مورد رسیدگی قرار گرفت، متهم ردیف اول و سایر متهمان به استرداد ارز به میزان دو میلیارد و دویست و نه میلیون یورو، پرداخت جزای نقدی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و رد مال به مبلغی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در حق بانک‌های شاکی محکوم شدند. این حکم در مرحله اجرا قرار دارد.

وی در خصوص پرونده شرکت تعاونی «مول‌الموحدین» گفت: در این پرونده، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با بررسی اموال ناشی از جرایم ارتکابی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، حکم به رد مالی به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صادر کرد. همچنین برای جبران ضرر و زیان وارده، حکم به ضبط اموالی از محکومان از جمله ۶۴ درصد سهام بانک ایران‌زمین و چند ملک بزرگ در تهران صادر شده است. در پی اجرای این احکام، خسارات وارده به هزاران سهام‌دار بانک ایران‌زمین جبران شده و این بانک از وضعیت ناترازی خارج شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: با اجرای این حکم، مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین که بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، تسویه خواهد شد.

وی همچنین از صدور حکم در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) خبر داد و گفت: در این پرونده، متهمان علاوه بر محکومیت کیفری، به رد مال به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون دلار محکوم شده‌اند که روند وصول این مبلغ در جریان است.

جهانگیر در خصوص سایر پرونده‌های اقتصادی نیز گفت: در پرونده موسوم به «تعاونی وحدت»، حکم رد مال به مبلغ بیش از ۴,۰۰۰ میلیارد تومان صادر شده و در پرونده مربوط به علی‌اکبر امارت‌ساز نیز، حکم بازگرداندن بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: این احکام نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال مردم و بیت‌المال است و در این مسیر، بدون اغماض با مفسدان برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره جعل مدارک تحصیلی و تبعات آن هشدار داد و گفت: جعل مدارک تحصیلی صرفاً یک تخلف اداری یا شخصی نیست، بلکه می‌تواند حیثیت و شأن شغلی کسانی را که با زحمت و تلاش واقعی موفق به اخذ این مدارک شده‌اند، خدشه‌دار کند.

وی افزود: آنچه از بعد حیثیتی خطرناک‌تر است، آثار سو و بعضاً جبران‌ناپذیر چنین جرمی در زندگی مردم است. اگر فردی با مدرک جعلی پزشکی وارد امور درمانی شود، عملاً با جان انسان‌ها بازی کرده و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. یا اگر شخصی با مدرک جعلی مهندسی در حوزه ساخت‌وساز فعالیت کند، ممکن است سازه‌هایی غیراستاندارد و ناایمن تولید شود که پیامدهای آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد. در حوزه حقوق نیز، چنین جعل‌هایی ممکن است مسیر عدالت را منحرف و حقوق مردم را تضییع کند.

جهانگیر با تأکید بر اینکه جعل مدرک در هر حوزه‌ای می‌تواند آسیب‌زا و خطرناک باشد، تصریح کرد: از این‌رو، دستگاه قضائی به‌هیچ‌وجه از کنار چنین جرایمی به‌راحتی عبور نخواهد کرد و با قدرت و قاطعیت آن‌ها را پیگیری خواهد کرد.

وی اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از مدتی قبل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، وزارت علوم و ضابطان قضائی، بررسی و شناسایی شبکه‌های جعل مدارک را در دستور کار قرار داده و نتایج این اقدامات به‌زودی به اطلاع عموم خواهد رسید.