به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت در اولین همایش تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی (آیمد فروم است) حضور پیدا کرد و گفت: برای درک بهتر شرایط امروز، باید به عقب بازگردیم. اگر به حدود سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نگاه کنیم، در آن زمان GDP کشور تقریباً دو برابر امروز بود و سهم سلامت از آن بیش از ۸ درصد بود، اما امروز این سهم به زیر ۴ درصد رسیده است. این کاهش شدید، اثرات مستقیمی بر وضعیت تأمین دارو و تجهیزات داشته است.

پیرصالحی اذعان کرد: در آن دوران، فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار بسیار اندک بود. همین امر باعث می‌شد تأمین دارو و تجهیزات با سهولت بیشتری انجام شود و سیاست‌گذاری‌ها بیشتر حول قیمت‌گذاری، تولید یا واردات متمرکز بود. اما در سال‌های اخیر، فاصله نرخ ارز ترجیحی و توافقی به‌حدی افزایش یافته که در برخی موارد تا ۲۵ برابر شده است. این اختلاف باعث نگرانی دولت و افزایش مداخلات در حوزه واردات، قیمت‌گذاری و تخصیص ارز شده است.

وی گفت: در چنین شرایطی، سازمان غذا و دارو و دستگاه‌های نظارتی ناچار شده‌اند به طور مستقیم در فرآیند تأمین ورود کنند؛ امری که در شرایط عادی مسئولیت آن بر عهده تولیدکنندگان و واردکنندگان است.

وی افزود: با وجود تحریم یا بدون تحریم، باید تولید داخلی را افزایش دهیم تا GDP کشور رشد کند. حمایت از تولید اولویت اصلی ماست، البته در کنار واردات رسمی که همچنان برای برخی کالاها ضروری است.

پیرصالحی اذعان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی، ما با چالش بزرگی به‌نام بدهی‌های انباشته مواجه بودیم. با تلاش وزیر محترم، رئیس‌جمهور و با اجازه از مقام معظم رهبری، موفق شدیم ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۲۰ همت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی‌ها دریافت کنیم. این مبلغ به‌طور معمول بین حوزه دارو و تجهیزات تخصیص یافت.

وی گفت: اگرچه سهم بدهی تجهیزات کمتر از ۴۰ درصد بود، اما پرداختی ما به این حوزه بیشتر از نسبت بدهی‌ها بود، چرا که شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات اغلب کوچک‌ترند و نقدینگی برای بقای آن‌ها حیاتی است.

وی افزود: برخی به‌اشتباه اعلام کرده‌اند که بیشتر منابع به دارو اختصاص یافته، در حالی‌که از ۲۰ همت، حدود ۱۲ همت به دارو و ۸ همت به تجهیزات اختصاص یافت، که حتی بیش از نسبت بدهی این حوزه بود.

پیرصالحی اذعان کرد: برای تکمیل این پرداخت‌ها، مجلس محترم حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال سهام برای پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت در نظر گرفته است. ما هر روز موضوع را با سازمان خصوصی‌سازی دنبال می‌کنیم تا سهام مناسبی را شناسایی و تخصیص دهیم.

وی گفت: در حوزه دارو، به دلیل وجود شرکت‌های توزیعی، فرآیند تخصیص سهام آسان‌تر است، اما در حوزه تجهیزات، به دلیل تعدد و پراکندگی شرکت‌ها و غیربانکی‌بودن فرآیند، انتقال سهام پیچیده‌تر است.

پیرصالحی با بیان اینکه نگرانی‌هایی جدی در زمینه عقب‌ماندگی حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد، گفت: ما در تلاش هستیم تا با یافتن راهکارهایی، شرایط را برای حوزه تجهیزات بهبود ببخشیم و اجازه ندهیم مشکلات انباشته، تا پایان سال ۱۴۰۳ باقی بماند.

وی افزود: با وجود همه محدودیت‌ها در حوزه ارز، طی چهار سال گذشته یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تخصیص ارز به حوزه تجهیزات پزشکی نه تنها کاهش نیافته، بلکه در هر سال روندی افزایشی داشته است. در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد و ۷۰۲ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳ این رقم به دو میلیارد و ۳ میلیون دلار رسیده است.

پیرصالحی اذعان کرد: این در حالی است که تخصیص ارز به حوزه دارو در همین بازه زمانی روندی کاهشی داشته و این مسئله نشان می‌دهد که کمبود ارز، ما را ناگزیر به تمرکز بیشتر بر واردات تجهیزات کرده است.

وی گفت: نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که سیاست‌های ارزی به گونه‌ای بوده که نرخ ترجیحی ۲۸/۵۰۰ تومانی را حفظ کرده‌ایم، همچنان رشد، حمایت از تولید و تسهیل امور را بدون چالش پیش ببریم. واقعیت این است که تا زمانی که این نرخ باقی بماند، باید بپذیریم که محدودیت‌هایی وجود خواهد داشت.

وی افزود: ما امروز هنوز در حال حفظ نرخ ۲۸/۵۰۰ تومانی هستیم، چون به راهکارهای مشخصی برای کنترل پرداخت از جیب مردم نرسیده‌ایم. وقتی بحث حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، کمتر کسی از راهکارهای جبران آن صحبت می‌کند؛ اینکه چگونه نقدینگی تأمین شود، چگونه بیمه‌ها وارد عمل شوند، و دولت چه وظایفی دارد.

پیرصالحی اذعان کرد: هر زمان که تصمیم‌گیری دشوار در حوزه سلامت مطرح می‌شود، به جای همکاری و همدلی، برخی به دنبال مقصر می‌گردند. اگر امروز به‌جای ایجاد همبستگی، به اختلافات دامن بزنیم، سال آینده باز هم همین مباحث را تکرار خواهیم کرد.

وی گفت: حوزه تجهیزات پزشکی بیش از هر زمان دیگر نیاز به انسجام، سیاست‌گذاری دقیق و پذیرش واقعیت‌ها دارد. اگر تصمیم داریم ارز ترجیحی باقی بماند، باید تبعات آن را نیز بپذیریم؛ چه در سطح دولت، چه مجلس و چه در میان مردم.

وی افزود: مجلس نمی‌تواند در حوزه‌ای سیاست‌گذاری کند اما بعداً بابت کمبودها سوال کند. این کمبودها حاصل همان سیاست‌های اولیه است. اگر ارز و ریال به اندازه کافی در بازار تأمین نشود، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. ابتدا باید سازمان‌های بیمه‌گر این اختلاف را تعهد کنند تا در ادامه بتوان قیمت‌ها را اصلاح کرد.

پیرصالحی اذعان کرد: امید همه ما به موفقیت مذاکرات و رفع تحریم‌هاست. اما حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، باید از حالا آماده باشیم و خودمان ساختارهای اقتصادی حوزه سلامت را اصلاح کنیم؛ چه در شرایط رفع تحریم، چه در صورت تشدید آن.

پیرصالحی گفت: بسیاری از چالش‌هایی که امروز در حوزه تولید داریم، زمانی ایجاد می‌شود که با وجود تولیدکنندگان خوب و باکیفیت، کالای نهایی نتواند جایگاه خود را در بازار حفظ کند.

وی افزود: هر چند ممکن است برخی کالاهای تولید داخل به دلایل مختلف کیفیت لازم را نداشته باشند، اما بدون رعایت استانداردهای اولیه هیچ کالای تولیدی نباید وارد بازار شود.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: شرایط تحریم‌ها از زمان روی کار آمدن دولت قبلی آمریکا بسیار سخت‌تر شده و محدودیت‌های ارزی و نظارت‌ها افزایش یافته است. ما باید آمادگی داشته باشیم که در صورت تشدید مشکلات ارزی، بتوانیم از منابع دیگری برای تأمین ارز استفاده کنیم و خود را برای شرایط سخت‌تر نیز آماده کنیم.

وی تأکید کرد: با وجود همه مشکلات، امیدواریم شرایط بهبود یابد تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم. تولیدکنندگان و شرکت‌های بازرگانی، علاوه بر مسئولیت سلامت مردم، باید به سودآوری منطقی و مناسبی نیز دست یابند.

پیرصالحی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو همواره از بخش خصوصی حمایت می‌کند و خواستار تسهیل امور تولیدکنندگان است. با همکاری انجمن‌ها و سندیکاهای مربوطه تلاش می‌کنیم شرایط را برای مردم آسان‌تر و پرداخت‌ها را بهبود بخشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از همه فعالان این حوزه تشکر می‌کنم و امیدوارم با همت جمعی، به سربلندی و آبادانی کشور عزیزمان دست یابیم.