به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا مباحثات عمومی درباره ارکان اصلی لایحه بودجه دونالد ترامپ را آغاز کردند در حالی که بر سر مفاد بندهای کاهش مالیاتی با اختلافات داخلی روبرو هستند.

آنها همچنین انتخاب ها درباره سیاست های مالیاتی و هزینه های مربوط به برنامه های معروف اجتماعی حمایتی را که ممکن است اکثریت محدود آنها را تحت فشار قرار دهد، ارزیابی می کنند.

در این لایحه که قرار است لایحه کاهش مالیاتی ترامپ مصوب سال 2017، تمدید شود، ممکن است به سقف بدهی های 36/2 تریلیون دلاری طی 10 سال آینده اضافه شود. در همین حال، کمیته مشترک مالیاتی کنگره ارزیابی می کند که این لایحه کاهش مالیاتی، 3/72 تریلیون دلار هزینه خواهد داشت.

جیسون اسمیت رئیس کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان آمریکا در ابتدای جلسه بررسی بسته مالیاتی پیشنهادی ترامپ اظهار کرد ما می توانیم با یک لایحه بزرگ و زیبا، دومین طرح ترامپ برای شکوفائی اقتصادی را برانگیخته و زندگی میلیون ها نفر را بهبود ببخشیم.

در همین حال یکی از دموکرات های ارشد این کمیته اذعان کرد دستور کار مالیاتی ترامپ یک کاهش بزرگ و زیبای مالیات برای میلیاردرها است.

در عین حال برخی جمهوری خواهان معتقدند برنامه کاهش مالیاتی ترامپ، باعث کاهش حمایت ها از وی در بین رای دهندگانی خواهد شد که در ماه نوامبر به او رای دادند و کنگره را نیز در اختیار جمهوری خواهان قرار دادند.

جمهوری خواهان کنگره 220 کرسی و دموکرات ها 213 کرسی را در اختیار دارند و این اختلاف اندک بدان معناست که جمهوری خواهان برای تصویب هر لایحه ای باید ظرفیت حداکثر خود را حفظ کنند، لایحه هایی که ممکن است دموکرات ها برنامه های مضر و آسیب زننده نامیده و با آن مخالفت کنند.

در عین حال نمایندگان جمهوری خواه برخی ایالت ها مانند نیویورک و کالیفرنیا تهدید کرده اند که تا زمانی که سقف تخفیف SALT برای مالیات های ایالتی و محلی افزایش یابد، با این لایحه مخالفت خواهند کرد.

روز گذشته جمهوری خواهان کنگره طرحی 389 صفحه‌ای را برای پیشبرد دستور کار مالیاتی دونالد ترامپ ارائه کردند.

در این طرح بسیار دقیق و پر جزئیات، سقف تخفیف مالیات ایالتی و محلی (SALT) برای فیلرهای منفرد و مشترک از 10 هزار دلار به 30 هزار دلار افزایش می یابد. رقمی که کمتر از رقم پیشنهاد شده از سوی سهامداران مهم است.

سقف تخفیفSALTکه برای نخستین بار در سال 2017 در طرح کاهش مالیاتی ترامپ ارائه شد، به عنوان یکی از جنجالی ترین بحث ها در لایحه دستور کار ترامپ مطرح شده است. و اغلب جمهوری خواهان از ایالت هایی همچون نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا خواستار افزایش این سقف هستند.

علاوه بر این، این لایحه شامل دیگر وعده های مالیاتی ترامپ در کمپین های انتخاباتی او نیز است از جمله لایحه حذف مالیات بر انعام و اضافه کاری که در پایان سال 2028 منقضی می شود. این لایحه همچنین معافیت پرداخت سود وام خودرو تا سال 2028 را با برخی استثنائات پیشنهاد می دهد.

چندی قبل سنای آمریکا، لایحه بودجه جمهوری خواهان کنگره را با هدف تمدید طرح کاهش مالیاتی دونالد ترامپ مصوب سال 2017 و کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت، تصویب کردند.

در همین حال، جمهوری خواهان هشدار دادند که انقضای طرح کاهش مالیاتی ترامپ مصوب سال 2017، آسیب بسیار بزرگی به مردم آمریکا می زند و باعث افزایش 22 درصدی مالیات برای مالیات دهندگان طبقه متوسط می شود. با اجرای این طرح در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، نرخ مالیات شرکت های سهامی بزرگ از 35 درصد به 21 درصد کاهش یافت.

برخی جمهوری خواهان بر این باورند که بی ثباتی اقتصادی ممکن است منجر به کاهش مسیر پیشبرد دستور کار ترامپ شود اگر تضعیف بازار همچنان ادامه یابد.

این طرح کاهش مالیاتی، نسخه گسترش یافته همان طرح پیشنهادی ترامپ در سال 2017 است که در پایان سال جاری منقضی می شود.

همچنین روز گذشته کمیته امکانات مالی کنگره، در راستای پیشبرد دستور کار مالیاتی مورد نظر دونالد ترامپ، از طرحی برای افزایش سقف بدهی های کشور به میزان 4 تریلیون دلار رونمایی کردند.

این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از کنگره خواسته تا سقف بدهی را تا ماه جولای افزایش داده یا تعلیق کنند تا دولت فدرال را از عدم پرداخت بیش از 36 تریلیون دلار از بدهی خود بازدارد.

چندی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشور خواست تا با افزایش سقف بدهی های ملی موافقت کند زیرا او نمی خواهد شاهد نکول دولت فدرال باشد.

براساس این گزارش، آخرین اقدام کنگره برای افزایش سقف بدهی های دولت، مربوط به سال 2023 است که به سقف 36 تریلیون دلار رسید. این قانون در پایان سال جاری منقضی می شود و از زمان تصویب آن تاکنون وزارت خزانه داری از اقدامات و قوانینی فوق العاده برای جلوگیری از نکول استفاده کرده است.

ایالات متحده بدون افزایش سقف بدهی های 2023، شاهد کسری بودجه تاریخی در پرداخت بدهی های خود خواهد بود و این امر بر بازارهای مالی سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت. کسری بودجه در پرداخت بدهی احتمالا منجر به افت اعتبار مالی آمریکا و افزایش هزینه های استقراض برای مشاغل و افراد خواهد شد.

انتهای پیام/