به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، در حالی‌که کشور با چالش کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت مواجه است، سیاست‌های جمعیتی و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای مداخله‌گر در دستور کار قرار گرفته است اما در عمل، میزان موفقیت این سیاست‌ها و چالش‌های اجرایی آنها همچنان محل بحث است.

حالا در آستانه هفته ملی جمعیت (۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت) با انسیه کتابچی،معاون سابق برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت و عضو شورای خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وضعیت نگران‌کننده ساختار جمعیتی کشور، کاستی‌های برنامه هفتم توسعه در حوزه جمعیت، وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت و اولویت‌های سیاست‌گذاری جمعیتی در سال‌های پیش رو گفت‌وگو کرده‌ایم.

ساختار جمعیتی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت طبیعی جمعیت در کشورهای مختلف، زمانی محقق می‌شود که ساختار جمعیتی آنها به‌صورت هرم باشد؛ یعنی نوک هرم که سالمندان هستند باریک و دامنه که شامل کودکان و نوجوانان و جوانان است، پهن باشد. بین این دو نیز به‌صورت تدریجی و نرمال افزایش جمعیت دیده می‌شود. این ساختار زمانی شکل می‌گیرد که هر گروه سنی نسبت به گروه قبل، جمعیت بیشتری داشته باشد؛ یعنی به‌ازای هر زوج، بیش از دو فرزند به دنیا بیاید. مثلا میانگین نرخ باروری باید ۲.۱یا ۲.۲فرزند باشد تا این افزایش مشخص شود اما در ایران، این روند از دهه ۶۰ به‌ بعد، با شروع سیاست‌های کنترل جمعیت، دچار اختلال شد. خانواده‌ها به سمت داشتن دو فرزند یا کمتر رفتند. درنتیجه، یک قسمت از هرم جمعیتی ما، یعنی دهه‌شصتی‌ها، پهن شد اما نسل‌های بعد مثل دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها کمتر شدند. حالا در میانه هرم، یک برآمدگی بزرگ داریم و بعد از آن، به‌طور ناگهانی هرم باریک می‌شود.وقتی دهه شصتی‌ها به سن سالمندی برسند، یعنی نوک هرم که باید باریک باشد، پهن‌تر از پایین هرم می‌شود. این یعنی جمعیت سالمند ما از جمعیت جوان بیشتر خواهد شد. بنابراین کشور با کمبود نیروی کار، نیروی علمی، امنیتی و اقتصادی مواجه خواهد شد. این یعنی کاهش نشاط، پویایی و رشد.

برنامه هفتم توسعه برای این وضعیت چه پیش‌بینی کرده است؟

در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مقام معظم رهبری نرخ باروری۲.۵ را هدف‌گذاری کرده‌اند اما درمتن برنامه، متأسفانه هیچ رویکرد جدی‌ای برای تحقق این عدد دیده نمی‌شود. فقط یکی‌دو اقدام حاشیه‌ای مانند اصلاح وضعیت قانونی مهدکودک‌ها یا موضوع فریز سلول تخمک زنان مطرح شده که به‌تنهایی نمی‌تواند این هدف را محقق کند. بنابراین اکنون مجلس مکلف است تا با تصویب قوانین و پیگیری بودجه، راه تحقق این هدف را هموار کند.

قانون چه تمهیداتی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته است؟

دو محور اصلی قانون جوانی جمعیت در حوزه ازدواج، توسعه مراکز همسان‌گزینی و اعطای وام ازدواج است.وام ازدواج به ۳۰۰تا۳۵۰میلیون تومان رسیده که عدد قابل‌توجهی است. در شهرهای کوچک، این رقم می‌تواند مشکلات اولیه زندگی را تا حد زیادی برطرف کند. البته در کلانشهرها کفایت کمتری دارد. باوجود نصف شدن جمعیت در معرض ازدواج، آمار ازدواج نصف‌نشده و این نشان می‌دهد سیاست‌ها در این حوزه اثرگذار بوده‌ است اما هنوز هم برخی گروه‌های جوان تحت‌تاثیر فردگرایی و عدم مسئولیت‌پذیری تمایلی به ازدواج ندارند و باید روی این موضوع کار فرهنگی شود.

آیا قانون جوانی جمعیت برای این موضوع هم برنامه‌ای دارد؟

بله، در مواد ۲۸، ۳۳ و ۳۵ قانون جوانی جمعیت، وظایف دستگاه‌های فرهنگی، شهرداری‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت به‌روشنی مشخص شده است. در حوزه آموزش هم اقداماتی شده ولی هنوز بسیار ناچیز است و نمی‌توان از آن انتظار اثر جدی داشت. در هر صورت رسانه‌ها باید در این زمینه مطالبه‌گری کنند و پیگیر نقش دستگاه‌های مسئول در فرهنگ‌سازی باشند.

درنهایت، آیا باید به‌طور هم‌زمان برای سالمندی هم برنامه‌ریزی کنیم؟

در این زمینه باید دقت کنیم که اکنون اولویت ما سالمندی نیستند. موج سالمندی از زمانی آغاز می‌شود که متولدین ۱۳۶۰ وارد ۶۵ سالگی شوند. در سال ۱۴۳۰ این روند شروع می‌شود و ما تا آن زمان ۲۵ سال فرصت داریم. این به این معنا نیست که ما در این زمینه سیاست‌گذاری نکنیم بلکه باید در چهار تا پنج سال آینده که آخرین فرصت از بحران جمعیتی ماست، دهه‌شصتی‌ها را ترغیب کنیم که بیش از دو فرزند داشته باشند. البته برنامه‌ریزی برای سالمندی را نباید کنار بگذاریم اما اولویت اصلی همچنان باید افزایش نرخ باروری و ازدواج باشد.

خطر توقف موتور جوانی جمعیت

کتابچی می‌گوید: قانون جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ ابلاغ شد و عملا بعد از راه‌اندازی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، وارد فاز اجرایی شد. آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ملی در ادامه تصویب شد و به اجرا درآمد اما باوجود آغاز خوب، این قانون نتوانست به بودجه متناظر و سطح بالای اجرا برسد. علاوه‌برآن، برخی مفاد قانون به‌خصوص در سال ۱۴۰۳ کند یا متوقف شد. شاید بتوان گفت بهترین سال اجرای قانون، سال ۱۴۰۲ بود که توانست نرخ باروری را تثبیت کند.

حتی در ۱۰ استان، نرخ باروری افزایشی شد. همچنین تعداد زایمان‌های مرتبه سوم و بالاتر افزایش یافت که نشان می‌داد گفتمان فرزندآوری متناسب بااین سیاست‌ها در جامعه تغییر کرده است.هرچند متاسفانه دستاوردهای اجرای این قانون که قابل‌توجه بود در سال ۱۴۰۳ کمرنگ شد. مثلا در سال ۱۴۰۳ اعطای زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر افت کرد و در مجموع حدود ۴۶ هزار زمین اعطا شد که حدود نیمی از تعداد زمین‌هایی بود که در سال ۱۴۰۲ اعطا شده بود. با این روند عملا نشاطی که در جامعه ایجاد شده بود، متوقف شد.

وضعیت وام هم به همین شکل بود. درحالی که صف اعطای وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده بود، در سال ۱۴۰۳ بیش از دو برابر شد و اعتماد عمومی به اعطای وام را کاهش داد. به‌طور کلی تجربه طی این چندسال نشان می‌دهد که هر زمان که نشاط اجتماعی و امید افزایش یافته، نرخ باروری بهتر شده اما با کاهش این نشاط، باروری هم افت کرده است.