مردم انتظار دارند به سرعت به حقوق قانونی خود دست یابند

روز گذشته حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان اظهار کرد: «بر مبنای آیین‌نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در تمامی تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام داده و پس از تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به‌طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر با صندوق ارسال و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.»

وی خاطرنشان کرد: «براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، دو موضوع تصادفات و انحصار وراثت که قبلا از سوی دستگاه قضایی رسیدگی می‌شد، بعد از این از طریق سازمان‌های مربوطه از جمله فراجا، پزشکی قانونی، سازمان‌های بیمه‌گر و ثبت احوال انجام خواهد شد و بر این مبنا، از یک سو حدود ۲۵ درصد پرونده‌های ورودی به‌دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر امور مردم نیز با سرعت بیشتری پیگیری و رسیدگی می‌شود.»

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: «هدف از تصویب این قانون و آیین‌نامه، تسهیل‌گری است؛ زیرا مردم زمانی که وسیله‌نقلیه‌ای را بیمه می‌کنند، انتظار دارند در صورت بروز تصادفات و حوادث هم مجروح حادثه به‌سرعت به‌حقوق قانونی خود دست یابد و هم راننده خودرو با کمترین مشکلات روبه‌رو شود.»

دستگاه قضایی از ۲۲ اردیبهشت‌ماه پرونده‌های تصادفات جرحی را نمی‌پذیرد

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضایی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: «ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم‌اندیشی، برطرف و روند کار مردم تسهیل شود.»

وی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه‌گر، بیمارستان‌ها و سایر مراجع مربوطه به‌منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و گفت: «اگرچه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آیین‌نامه تبیین شده است، اما دادگستری استان کرمان وظایف هر مجموعه را به تفکیک ابلاغ می‌کند تا به‌صورت دقیق در جریان مسئولیت‌های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری‌های لازم اهتمام ورزند.»

وی خاطرنشان کرد: «در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارزش و میزان آن تعیین کند، مکلف به اعلام این موضوع در نظریه خود است و در این موارد فراجا باید پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند که در این رابطه، فهرستی از مراجع صالح در این زمینه تدوین می‌شود تا فراجا بداند در هر پرونده، مرجع صالح رسیدگی‌کننده کدام است و از بروز سردرگمی و خطای احتمالی جلوگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان بر اطلاع‌رسانی گسترده به‌مردم در رابطه با این موضوع نیز تاکید کرد و گفت: «دستگاه قضایی از روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرآیند پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه باید دنبال شود.»

ورود ماهانه ۱۸۰۰ پرونده تصادف جرحی به محاکم قضایی استان کرمان

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به‌تغییر روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های تصادفات در کشور گفت: «در سنوات گذشته به‌طور متوسط هر ماه یک هزار و ۸۰۰ پرونده مرتبط با تصادفات جرحی در محاکم قضائی تشکیل ‌شده که براساس روند جدید پیش‌بینی‌شده، رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی فراجا، سازمان پزشکی قانونی و سازمان‌های بیمه‌گر دنبال می‌شود.»

حسن سلطانی‌نژاد در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان افزود: «براساس آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع تسریع در رسیدگی به‌تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، در تمام تصادفات رانندگی موضوع این آیین‌نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، نسبت به‌ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف اقدام کرده و سپس برای تشکیل پرونده، ابلاغ گزارش تصادف کروکی در بستر سامانه به‌طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی اقدام کرده و مصدوم را به‌سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.»

وی خاطرنشان کرد: «چنان‌چه ترسیم کروکی الکترونیک یا ارسال آن به صورت الکترونیک امکان‌پذیر نباشد، نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می‌شود.» معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: «در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف به هم خورده باشد، فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به‌تعیین علت تصادف، اقدام و در گزارش خود به‌هم خوردن صحنه را تصریح کند.»

سلطانی‌نژاد اظهار کرد: «پزشکی قانونی نیز مکلف است نوع، تعداد و تا حد امکان زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به‌نحوی که محاسبه و پرداخت آن به‌سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به‌طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند و در این رابطه فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به‌طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.»