به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضائی، کیفرخواست یک پرونده فساد اقتصادی ارزی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

صالحی در تشریح جزئیات بیشتری از پرونده توضیح داد: این پرونده ۷ متهم دارد که در کیفرخواست صادره با عناوین اتهامی مختلف از قبیل تحصیل مال نامشروع، مشارکت در اختلاس و اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع اموال دولتی، به دادگاه معرفی شده‌اند.

به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول این پرونده، با همکاری و مشارکت سایر متهمان که از اعضای هیئت مدیره و یا مدیران ارشد سابق یکی از بانک‌های دولتی برده‌اند؛ در قالب قرارداد همکاری با بانک عامل، با دریافت وجوه دولتی اقدام به تأسیس صرافی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس کرده، اما با عدم ایفای تعهدات خود مبالغ کلانی از وجوه دولتی را تصرف و تحصیل کرده است.

صالحی با اشاره به عدم حضور متهم ردیف اول در کشور به مدتی طولانی، اظهار کرد: در مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ و به محض اطلاع از حضور مشارالیه در کشور، دستور ممنوع‌الخروجی وی صادر و جهت تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات احضار و برای نامبرده قرار وثیقه صادر شد.

دادستان تهران با بیان اینکه برای متهم ردیف اول با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است؛ تصریح کرد: عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های دوم و سوم پرونده، مشارکت در اختلاس به مبلغ یاد شده است و ۴ ردیف دیگر به اتهام اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع وجوه دولتی به همان مبلغ تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند.

صالحی همچنین به استرداد بخش قابل توجهی از مطالبات دولتی در این پرونده با اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: با پیگیری این دادستانی و با توجه به اهمیت وصول هر چه سریع‌تر مطالبات دولتی، تاکنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم (معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، با لحاظ صلحنامه فیمابین بانک عامل و متهم ردیف اول پرونده، مسترد شده است، ضمن اینکه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی از متهم اخذ شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز املاکی از متهم و خانواده وی در تهران و شهرستان شناسایی و مقرر شده است بابت تتمه مطالبات، به بانک مورد نظر منتقل شود.

علی صالحی دادستان تهران گفت: متهمان پرونده مجموعاً مبلغ ۳۹۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۵۴ درهم عدم ایفای تعهدات داشتند که با اقدام به موقع دادسرای تهران همانطور که گفته شد تاکنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم (معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، مسترد شده است.