به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر حسن‌زاده، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت، از تشدید نظارت‌ها بر ایمنی و بهره‌برداری معادن کشور خبر داد و تأکید کرد معادنی که ضوابط ایمنی را رعایت نکنند، به دستگاه قضایی معرفی و در صورت لزوم تعطیل خواهند شد.

امیر حسن‌زاده، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اهمیت بالای ایمنی در معادن کشور، اعلام کرد که وزارت صمت در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات مشترکی را برای ارتقای ایمنی معادن کشور آغاز کرده است. 

وی تصریح کرد که اولویت اصلی، حفظ جان کارگران و اجرای دقیق آیین‌نامه ایمنی معادن مصوب شورای حفاظت فنی کار است.

به گفته حسن‌زاده، معادنی که در بازرسی‌ها دچار ضعف ایمنی باشند، ابتدا فرصت رفع ایرادات به آن‌ها داده می‌شود، اما در صورت تداوم تخلف، گزارش آن‌ها به اداره کار و دادستانی ارجاع می‌شود. 

وی تأکید کرد که "ایمنی در معادن شوخی‌بردار نیست" و برخورد قانونی با متخلفان به‌طور جدی در دستور کار است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات ساختاری، از طرح جدید صدور پروانه اشتغال حقوقی برای شرکت‌های فعال در حوزه معدن توسط نظام مهندسی معدن ایران خبر داد. طبق این طرح، شرکت‌هایی که قصد فعالیت در بخش مشاوره، اجرا یا طراحی دارند، باید دارای حداقل دو عضو رسمی و دارای پروانه نظام مهندسی باشند. این روند با هدف هویت‌بخشی به فعالان معدنی و افزایش شفافیت در فعالیت‌ها دنبال می‌شود.

حسن‌زاده همچنین احیای نقش ناظر معدنی را یکی از برنامه‌های کلیدی دفتر نظارت برشمرد و گفت: "ناظر باید از سوی نظام مهندسی و دولت حقوق بگیرد و بر تمام جنبه‌های فنی و ایمنی فعالیت‌های معدنی نظارت داشته باشد." معادنی که از نظر فنی دچار تخلف باشند، به وزارت صمت معرفی خواهند شد تا درباره صلاحیت بهره‌برداری آنان تصمیم‌گیری شود.

وی از طراحی و اجرای فرم‌های یکنواخت برای طرح‌های بهره‌برداری معادن نیز خبر داد که به گفته وی، موجب شفاف‌سازی، تسهیل فرآیندهای اداری، و افزایش ضریب ایمنی و بهره‌برداری اصولی خواهد شد.

 مدیرکل دفتر نظارت بر معادن تأکید کرد که اجرای کامل آیین‌نامه ایمنی معادن، صدور پروانه‌های اشتغال حقوقی، ساماندهی نقش ناظران و تدوین فرم‌های واحد بهره‌برداری، از مهم‌ترین اولویت‌های این دفتر در سال جاری است.

 وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری نظام مهندسی و اداره کار، این اقدامات به شکوفایی اقتصادی کشور از طریق صیانت از ذخایر معدنی منجر شود.

انتهای پیام/