به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در دومین جلسه کمیته استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر ضرورت اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تأکید کرد و گفت: ثبت رسمی معاملات املاک نه تنها امنیت حقوقی معاملات را افزایش می‌دهد، بلکه از جعل اسناد و اختلافات قضایی پیشگیری می‌کند.

فولیان با اشاره به نقش نظارتی شورای راهبری، بر لزوم پیگیری مستمر مصوبات این شورا تأکید کرد و گفت: دبیرخانه این شورا موظف است پیشرفت اجرای مصوبات را از دستگاه‌های مسئول پیگیری و در ابتدای هر جلسه ارائه نماید.

فولیان اداره کل ثبت اسناد را محور اصلی اجرای این قانون دانست و گفت: این اداره باید با مطالبه‌گری و نظارت دقیق، هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها را ایجاد کند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به آموزش و آگاهی‌بخشی تمام ذینفعان از جمله مسئولان اجرایی، کارکنان اداری و عموم مردم تأکید کرد و افزود؛ به منظور تحقق این هدف، لازم است که دوره‌های آموزشی تخصصی برای مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با ثبت اسناد و مستندسازی املاک برگزار شود. این آموزش‌ها باید شامل مفاد قانون، فرآیندهای ثبتی، قوانین مرتبط و نحوه همکاری بین دستگاه‌ها باشد.

وی تصریح کرد: آموزش باید به‌طور گسترده و مستمر ادامه یابد، به‌ویژه برای بخشداران و دهیاری‌ها که در سطوح محلی نقش مهمی در این فرآیند دارند. کارگاه‌های آموزشی می‌توانند به کارکنان دستگاه‌های اجرایی کمک کنند تا مهارت‌های لازم برای انجام این وظایف را به‌طور مؤثر کسب کنند. علاوه بر این، آموزش عمومی برای عموم مردم نیز بسیار مهم است تا آگاهی و اطلاع‌رسانی درباره الزامات قانونی و مراحل ثبت معاملات املاک به‌طور مؤثر انجام شود.و نظارت دقیق، هماهنگی های لازم را بین دستگاه‌ها ایجاد کند و در صورت وجود موانع در مسیر اجرای قانون، راهکارهای فنی و حقوقی لازم را ارائه کند.

این مقام قضایی گفت؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها در مستندسازی املاک خود با عقب‌ماندگی‌های جدی مواجه هستند. این تأخیرات می‌تواند منجر به اختلال در شفافیت مالکیت و افزایش ریسک‌های حقوقی گردد. به‌منظور رفع این مشکل، باید دستگاه‌ها جدول زمان‌بندی دقیق برای تکمیل مستندسازی املاک دولتی ارائه دهند و گزارش‌های ماهانه از پیشرفت کار به شورای راهبری ارسال کنند.

فولیان افزود: بخشداران به‌عنوان نمایندگان دولت در سطح بخش‌ها، نقشی حیاتی در اجرای سریع و دقیق این قانون دارند.

بخشداران می‌توانند از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم و دستگاه‌های اجرایی، سرعت اجرای قانون را در سطح بخش‌ها افزایش دهند.

وی تأکید کرد بخشداران باید با تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش کلیدی در پیشگیری از وقوع جرم ایفا کرده و به ایجاد امنیت حقوقی و اجتماعی کمک کنند.

این مقام قضایی از عدم ارائه خدمات به دارندگان اسناد دفترچه‌ای خبر داد و افزود؛ طبق تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون حدنگار (کاداستر)، به اسناد دفترچه‌ای که تبدیل به اسناد تک‌برگی نشده‌اند، هیچ‌گونه خدمات ثبتی ارائه نخواهد شد. هدف از تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی، افزایش دقت، امنیت و شفافیت در امور مالکیت املاک است. این اقدام به جلوگیری از جعل و دستکاری اسناد کمک کرده و از بروز دعاوی حقوقی در آینده جلوگیری می‌کند. بنابراین، مدیران اجرایی و ادارات ثبت اسناد باید با دقت، هیچ‌گونه خدماتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ارائه ندهند و اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

گفتنی است: در این جلسه مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان و بخشداران گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اعلام کرده و مشکلات و موانع موجود در اجرای این طرح نیز مورد بررسی قرار گرفت.