به گزارش خبرنگار مهر، تیر ماه پارسال قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ابلاغ شد؛ با ابلاغ رسمی این قانون دوره اجرایی برنامه ششم توسعه به‌طور رسمی به پایان رسید. این تغییر در ساختار برنامه‌ریزی کلان کشور، تأثیرات حقوقی و اجرایی متعددی به همراه داشته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اتمام اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است؛ ماده‌ای که طی سال‌های گذشته مبنای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل بود.

در ماده ۱۶ این قانون آمده بود که «وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند.»

بر همین اساس نیز دستگاه‌های اجرایی موظف شده بودند که از واردات کالاها و محصولاتی که مشابه داخلی دارند جلوگیری کنند. این ماده به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از تولید داخل به‌شمار می‌رفت و در سال‌های اخیر فهرست بلندی از اقلام مشمول این ممنوعیت تدوین و اعمال شده بود.

البته این ممنوعیت، تنها به دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شد، بلکه به عنوان سیاستی کلان برای کنترل واردات غیرضروری و هدایت منابع ارزی به سمت نیازهای ضروری، در نظر گرفته شده بود.

در همین راستا طبق تبصره‌های اجرایی، فهرستی از کالاهای مشمول ممنوعیت واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به صورت سالانه به‌روزرسانی می‌شد و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت این فهرست بوده و در صورت تخلف، مشمول برخورد قانونی می‌شدند.

همانطور که ذکر شد با پایان یافتن اعتبار برنامه ششم توسعه، اجرای این ممنوعیت‌ها از نظر حقوقی و قانونی متوقف شد و واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، در فقدان قانون جدید یا تمدید حکم پیشین، فاقد مانع قانونی محسوب می‌شود. مسئله‌ای که در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ نیز مورد تاکید مهدی ضیغمی رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت قرار گرفته بود. او خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر وقت صمت اعلام کرده بود که «از زمان ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌گردد.»

پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزارت صمت

حال با گذشت تقریباً ۱۰ ماه از تصویب قانون برنامه هفتم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزیر صمت پیشنهاد کرده که به جای ممنوعیت واردات از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی مشابه داخل استفاده شود.

محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی اعلام کرده است: باتوجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر می‌دارد برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضا با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.