به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیرزاد، تحلیلگر حوزه توسعه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، اختلاف بر سر منطقه کشمیر که بیش از ۶ دهه، نقطه درگیری بین هند و پاکستان بوده به شدت با امنیت آب در هم تنیده شده است. هر دو کشور ادعای مالکیت کل منطقه را دارند، اما هر کدام فقط بخشی از آن را کنترل می‌کنند. تنها یک روز پس از حمله تروریستی مرگبار ۲۲ آوریل امسال که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر در محدوده گردشگری پهالگام، شهری در منطقه آنانتناگ، کشمیر تحت کنترل هند شد، هند به طور یک‌جانبه پیمان آب‌های سند (IWT) با پاکستان را که سنگ بنای همکاری‌های دوجانبه برای بیش از ۶ دهه بود، به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم در کنار بسته شدن یک گذرگاه مرزی کلیدی، لغو امتیاز ویزای منطقه‌ای برای اتباع پاکستانی و کاهش روابط دیپلماتیک اتخاذ شد. آنچه که به عنوان یک تراژدی در ایستگاه تپه پهالگام کشمیر آغاز شد، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران ژئوپلیتیکی است بحرانی که اکنون آب، در مرکز آن قرار دارد.

گروه شبه‌نظامی موسوم به «مقاومت کشمیر» که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، در منطقه‌ای که مملو از ابهامات حساس ژئوپلیتیکی است، نامی ناآشنا است. با این حال، بشکه باروت واقعی، خود معاهده آب‌های ایندوس است. پاکستان اعلام کرد که هرگونه تلاش هند برای متوقف کردن یا منحرف کردن آب‌هایش تحت معاهده آب‌های ایندوس، به عنوان «اقدام جنگی» تلقی خواهد شد.

این پیمان که در سال ۱۹۶۰ میلادی با میانجیگری بانک جهانی منعقد شد، پلی نادر و انعطاف‌پذیر بین دو رقیب مسلح به سلاح هسته‌ای بوده است. این پیمان توزیع آب رودخانه‌های سند، جهلم و چناب را مدیریت می‌کند و سیستمی است که تقریباً ۸۰ درصد از آب شیرین پاکستان، نیروگاه برق‌آبی کشور را تأمین و ۹۰ درصد از صنعت کشاورزی این کشور را پشتیبانی کرده و امکان آبیاری ۱۶ میلیون هکتار زمین را با طول کل شبکه آبیاری ۶۵ هزار کیلومتر فراهم می‌کند. ۴ استان پاکستان به شدت به سیستم هیرولوژیک رودخانه سند وابسته هستند با منابع جایگزین محدود که مهمترین آنها تعداد انگشت شماری از رودخانه‌های افغانستان است.

پاکستان اقتصاد کشاورزی و سبد نانی دارد که به این معاهده وابسته است. آسیب‌پذیری کشاورزی پاکستان به این معاهده امری مطلق است. حال قضایای آبی، بیش از هر منبع دیگری، عدم تعادل قدرت بین کشورهای بالادست و پایین‌دست در جنوب آسیا را آشکار می‌کند. اقدام هند برای «به حالت تعلیق درآوردن این معاهده» آب را تسلیحاتی ساخته هم قوانین بین‌المللی و هم هنجارهای منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.

سال ۲۰۲۳ دولت هند، رسماً به اسلام آباد اخطار داد که خواستار مذاکره مجدد در مورد مفاد این پیمان آبی است؛ البته دهلی نو مدت‌ها است که شکایت دارد که به آب بیشتری نیاز دارد، زیرا ۳ رودخانه هند حجم بسیار کمتری داشته به نحوی که فقط ۲۰ درصد در مقایسه با ۸۰ درصد رودخانه‌های تحت کنترل پاکستان، آب قابل مدیریت دارند اقدامی که پاکستان فوراً آن را رد کرد. در حالی که آنچه هند با آب رودخانه‌های شرقی انجام می‌دهد به صلاحدید خود هند است، پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده هند در رودخانه‌های غربی همچنان موضوع مناقشه مداوم بوده و هند تعداد زیادی از آنها را در دست اجرا دارد.

پاکستان از سال ۲۰۱۸ به پروژه ۱۰۰۰ مگاواتی پاکال دول و پروژه‌های کولنای سفلی اعتراض کرده اما هند هر دو را توجیه کرده است. در سال ۲۰۲۱، هند ۸ پروژه برق آبی در لداخ را تصویب کرد که از این میان پاکستان به دوربوک شیوک و نیمو چیلینگ اعتراض کرده است. این کشور همچنین به پروژه ۶۲۴ مگاواتی کیرو هند هم اعتراض کرده است.

به نظر می‌رسد، هدف گسترده‌تر هند، تحت فشار قرار دادن اقتصاد شکننده پاکستان، به ویژه کشاورزی آن است که به شدت به سیستم رودخانه سند وابسته است. پاکستان برای نیازهای برق آبی، آبیاری و آشامیدنی خود به شدت به رفتار هیدرولوژیک این سیستم رودخانه‌ای وابسته است. از نظر عملی، مهار آب آنچه هند می‌طلبد، به زیرساخت‌هایی عظیم در مقیاسی نیاز دارد که در حال حاضر در دسترس نیست. حتی اگر چنین پروژه‌هایی هم راه‌اندازی شوند، دهه‌ها و میلیاردها دلار برای تحقق آنها زمان لازم است. برای کشورهای نسبتاً کوچک‌تر جنوب آسیا مانند بنگلادش و نپال، این موضوع پرسش‌های نگران‌کننده‌ای را مطرح ساخته است. چون اگر هند بتواند پیمان آب مورد حمایت بانک جهانی با پاکستان را به حالت تعلیق درآورد، چه تضمینی برای سایر کشورهای منطقه وجود دارد؟

از منظر ژئوپلیتیک، افکار عمومی در شبه قاره نمی‌تواند اجازه دهد که رودخانه‌ها به ابزار انتقام تبدیل شده و دیپلماسی نیز قربانی سیاست‌های از هم گسیخته شود. در این میان، اردن، عراق، یمن، سومالی و سوریه نیز از مکان‌هایی هستند که تغییرات اقلیمی به طور فزاینده‌ای به عنوان علت اصلی درگیری‌های خشونت‌آمیز در آنها در نظر گرفته می‌شود در حالی که تا کنون بخش عمده‌ای از تمرکز بر درگیری‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی عمدتاً بر آفریقا و خاورمیانه بوده و ممکن است درگیری بالقوه مرگبارتری بر سر منابع در آسیای جنوبی در شرف وقوع باشد. زیرا هند و پاکستان، رقبای سرسخت بر سر آب، هر دو سلاح هسته‌ای در زرادخانه خود دارند. تا یک دهه قبل، پاکستان کشوری نسبتاً سرشار از آب تلقی می‌شد، اما ترکیبی از گرمایش جهانی، آبیاری نادرست، الگوی کشت آب‌محور و تغییرات اقلیمی، آب رود سند را در بخش‌هایی به شدت کاهش داده است.

گزارش سال ۲۰۱۸ صندوق بین‌المللی پول، پاکستان را در میان کشورهایی که با کمبود شدید آب مواجه هستند، در رتبه سوم قرار داده است. وقتی یخچال‌های طبیعی هیمالیا که به سرعت در حال ذوب شدن هستند و آب‌های سند را تغذیه می‌کنند، سرانجام همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، ناپدید شوند، آب رودخانه‌ها رو به کاهش گذاشته و به تدریج حتی بیشتر کاهش خواهند یافت. آب از منافع ملی حیاتی پاکستان و شریان حیاتی ۲۴۸ میلیون نفر از جمعیت آن است.

طبق آخرین بررسی اقتصادی پاکستان که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، پاکستان اقتصاد عمدتاً کشاورزی دارد و کشاورزی ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۳۷.۴ درصد از اشتغال این کشور را تشکیل می‌دهد. اداره آمار این کشور می‌گوید که اکثر جمعیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته هستند.

هژمونی آبی هندوستان

حوضه آبریز سند بزرگترین سیستم آبیاری پیوسته در جهان است و آب رودخانه سند عمدتاً از منطقه تبت چین سرچشمه می‌گیرد و از منطقه جامو و کشمیر عبور می‌کند و قبل از خالی شدن در دریای عمان به پاکستان می‌رسد. شاخه‌های متعددی به آن می‌پیوندند. سیستم رودخانه سند از گذشته برای آبیاری مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در دوره حکومت بریتانیا در هند، اصلاحات جدیدی انجام شد. سیستم کانال‌های بزرگ ساخته شد در حالی که کانال‌های قدیمی هم احیا شدند.

در سال ۱۹۴۷، هند تحت سلطه بریتانیا تجزیه شد و در نتیجه، هند و پاکستان مستقل ایجاد شدند. بدین ترتیب، سیستم آب، آبراه‌های هند و کانال‌هایی که از پاکستان عبور می‌کردند، بین آنها تقسیم شد. بعدها، یک توافق‌نامه توقف کوتاه‌مدت در سال ۱۹۴۷ منعقد شد، اما در سال ۱۹۴۸، هند شروع به قطع آب کانال‌هایی کرد که به پاکستان سرازیر می‌شدند. توافق‌نامه بین‌کشوری ۴ مه ۱۹۴۸، هند را ملزم می‌کرد که در ازای پرداخت‌های سالانه از سوی دولت پاکستان، آب را برای بخش‌های پاکستانی حوضه تأمین کند. در سال ۱۹۴۸، هند تأمین آب را در بیشتر کانال‌هایی که به پاکستان می‌رفتند قطع کرد، اما بعداً آن را بازگرداند.

قرار بود این توافق‌نامه نیازهای فوری را برآورده کند. پس از آن مذاکراتی برای یک راه‌حل دائمی‌تر انجام شد. با این حال، هیچیک از طرفین حاضر به مصالحه در مواضع خود نبودند. پاکستان می‌خواست این موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کند، اما هند این پیشنهاد را رد کرد و استدلال کرد که این درگیری باید از طریق دوجانبه‌گرایی حل شود. دولت هند چندین بار وعده داده است که علیه حق مشروع پاکستان اقدامی نخواهد کرد، اما در واقعیت، آنها خلاف وعده‌ها عمل کرده و بارها تهدید به قطع جریان رودخانه‌ها کرده‌اند. در سپتامبر ۱۹۵۰، دولت هند موافقت کرد که این مسئله را از طریق داوری حل کند. هند همچنین خواستار تشکیل دادگاهی است که در آن هر دو عضو از هر طرف و یک رئیس بی‌طرف حضور داشته باشند. این پیشنهاد توسط پاکستان نیز پذیرفته شد. پس از توافق هر دو کشور، یوجین بلک، رئیس بانک جهانی، این مسئولیت را بر عهده گرفت. او کمیته‌ای از هر دو طرف برای حل این مشکل تشکیل داد. به پیشنهاد او، مهندسان هر دو کشور یک گروه کاری با بانک جهانی تشکیل دادند و مشاوره ارائه دادند. در سال ۱۹۵۴، بانک جهانی راه حلی را پیشنهاد داد.

طی ۶ سال مذاکره بین این دو رقیب سرسخت، در ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰، توافق‌نامه‌ای بین جواهر لعل نهرو نخست‌وزیر هند، و ایوب خان رئیس‌جمهور پاکستان در کراچی امضا شد که عموماً به عنوان پیمان آب سند شناخته می‌شود. در این توافق‌نامه، بانک جهانی کل مخازن را به دو بخش تقسیم کرد. رودخانه‌های بیاس، راوی و سوتلج (رودخانه شرقی) به هند و رودخانه‌های چناب، جهلم و سند (رودخانه‌های غربی) به پاکستان واگذار شدند. این پیمان همچنین به کمک مالی برای ساخت سدهای جدید، کانال‌های ارتباطی و سدهای خاکی کمک می‌کند. از جمله کارهای قابل توجه می‌توان به سد تاربلا در رودخانه سند و سد مانگلا در رودخانه جهلم اشاره کرد. علاوه‌بر این، در این توافق‌نامه تصمیم گرفته شد که برای ذخیره‌سازی آب به پاکستان در ساخت سدها، آب‌بندها و حدود ۷ کانال ارتباطی کمک شود که در آن هند از نظر مالی در این طرح کمک خواهد کرد. در حالی که مبلغ باقیمانده توسط بانک جهانی، ایالات متحده، نیوزیلند، کانادا، استرالیا و سایر کشورهای دوست پاکستان تأمین خواهد شد. علاوه بر این، طبق این توافق‌نامه، تمام آب‌های ۳ رودخانه شرقی به طور متوسط حدود ۳۳ میلیون جریب-فوت (MAF)به هند اختصاص داده شد. آب رودخانه‌های غربی (سند، جهلم و چناب) که به طور متوسط حدود ۱۳۵ میلیون جریب-فوت است، به پاکستان اختصاص داده شد، به جز برای «موارد مشخص شده خانگی، غیرمصرفی و کشاورزی که به هند اجازه داده شده است». همچنین به هند حق تولید برق آبی از طریق اجرای پروژه‌های رودخانه‌ای در رودخانه‌های غربی داده شده که منوط به معیارهای خاصی برای طراحی و بهره‌برداری است و محدودیتی ندارد.

غیرسیاسی کردن آب و حرکت به سمت صلح در کشمیر، دو نقطه شروع برای ۸ سال مذاکرات تحت حمایت بانک جهانی بود که به این معاهده منجر شد. موفقیت این معاهده در تبدیل تقسیم آب به یک فرآیند بوروکراتیک و کاهش تنش‌های سیاسی بوده است. پاکستان برای آبیاری، آشامیدن و مصارفی مانند برق آبی، حق استفاده از رودخانه‌های غربی - سند، جهلم و چناب - را دارد. هند رودخانه‌های شرقی - راوی، بیاس و سوتلج - را برای استفاده نامحدود کنترل می‌کند، اما نمی‌تواند جریان آنها را به طور قابل توجهی تغییر دهد. هند می‌تواند از رودخانه‌های غربی برای اهداف محدودی مانند تولید برق و آبیاری، بدون ذخیره یا انحراف حجم زیادی از آب، استفاده کند. اما هند فاقد زیرساخت لازم برای انحراف مقادیر زیادی از آب‌های سند است. این معاهده همچنین یک کمیسیون دائمی سند و یک چارچوب حل اختلاف ایجاد کرد و با وجود جنگ‌ها و دهه‌ها تنش بین پاکستان و هند، این معاهده همچنان یکی از مقاوم‌ترین توافق‌نامه‌های اشتراک آب در جهان است.

نکته مهم آن است که هیچ بندی در این معاهده برای هیچیک از کشورها وجود ندارد که بتوانند به طور یک‌جانبه این معاهده را که دارای سیستم‌های حل اختلاف واضحی است، تعلیق یا فسخ کنند.

هشدار تعلیق یک‌جانبه پیمان آب‌های سند (IWT)

پس از تراژدی پهالگام، هند طی نامه‌ای رسمی از وزارت منابع آب، «تروریسم پایدار فرامرزی توسط پاکستان» و امتناع پاکستان از مذاکره مجدد در مورد مفاد این پیمان را به عنوان دلایل اصلی تعلیق آن ذکر کرد. اما انتظار نمی‌رود هشدار تعلیق توافق از سوی هند، تأثیر فوری بر جریان آب به پاکستان داشته باشد زیرا هند ظرفیت ذخیره‌سازی کافی ندارد. اما این اقدام هند می‌تواند برای سیستم کشاورزی پاکستان عدم اطمینان ایجاد کند. اما این تعلیق به این معنی است که هند می‌تواند اشتراک‌گذاری اطلاعات و داده‌های حیاتی در مورد آزادسازی آب از سدها یا در مورد سیلاب‌ها را متوقف کند. در سال گذشته در بحبوحه چالش‌های سیاسی پیچیده به درخواست پاکستان در فوریه ۲۰۲۴ سه موضوع محوری در صحنه جهانی سازمان ملل متحد مطرح شد که پیامدهای عمیقی برای اسلام آباد داشت.

جدیت بحران آب در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک مورد توجه قرار گرفت و پاکستان بر اهمیت حیاتی حفظ پیمان آب سند تأکید کرد. تعهد پاکستان برای پرداختن به چالش‌های فوری ناشی از بحران آب، همان‌طور که توسط هیئت پاکستان در سازمان ملل متحد برجسته شده است، تأثیر بی‌نظیر آن بر مسیر آینده این کشور را برجسته می‌کند. پاکستان به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که دمای شدید هوا با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال ذوب شدن این یخچال‌های طبیعی است و این امر، همراه با باران‌های موسمی شدیدتر، منجر به سیل‌های عظیم می‌شود، مانند سیل‌های فاجعه‌باری که در سال ۲۰۲۲ پاکستان را ویران کرد و بیش از ۳۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورد. با این حال، هند با اصلاح معاهده، سهم بیشتری از آب حوضه سند را می‌خواهد و همچنین با بحث در مورد این موضوع در مجامع بین‌المللی مخالف است. ظاهراً به همین دلیل است که هند در بحث شورای امنیت سازمان ملل از ارجاع به معاهده خودداری کرد.

پاکستان سد رودخانه چناب هند در جامو و کشمیر تحت کنترل خود را تهدیدی جدی برای نیازهای آبی خود می‌داند و همان‌طور که در معاهده آمده است، طرفدار حل این مسئله از طریق داوری است. تنش‌ها با اعتراض هند به ماده ۹ این پیمان تشدید شده است. این ماده یک مکانیسم حل اختلاف ایجاد می‌کند که هند با آن مخالف است و با تلاش‌های پاکستان برای مراجعه به داوری مخالفت می‌کند.

سخن پایانی

گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت به این معنی است که هند و پاکستان در آتیه با خطرات بیشتری به واسطه رخدادهایی نظیر سیل و خشکسالی و نیاز بیشتری به تنظیم و مدیریت بهینه منابع آب روبه‌رو هستند. از زمان امضای این پیمان، جمعیت هند تقریباً ۳ برابر و جمعیت پاکستان ۵ برابر شده است. طبیعتاً، تقاضای آبیاری، شرب و انرژی با وجود کاهش آب‌های زیرزمینی در حال افزایش است. به عنوان یک راه حل، هر کشور به سدسازی و تولید برق آبی روی آورده است. این کار در نقاط مختلف سیستم رودخانه‌ای انجام می‌شود. از طرفی پاکستان در حال حاضر یکی از کشورهای جهان است که بیشترین تنش آبی را دارد و سرانه آب در دسترس در حال کاهش است. ظرفیت ذخیره آب این کشور پایین بوده و هرگونه وقفه‌ای، آسیب‌پذیری‌های موجود را تشدید می‌کند. حدود ۹۳ درصد از آب رودخانه سند برای آبیاری و حمایت از محصولاتی مانند گندم، برنج، نیشکر و پنبه استفاده می‌شود. هرگونه کاهش یا توقف در جریان رودخانه، امنیت غذایی این کشور را تهدید می‌کند، عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد و می‌تواند باعث کمبودهای گسترده شود. مراکز شهری بزرگ مانند کراچی، لاهور و مولتان برای آشامیدن و مصارف شهری به آب‌های سند وابسته هستند. کاهش عرضه منجر به کمبود آب در شهرها می‌شود و به طور بالقوه باعث ناآرامی‌های اجتماعی-سیاسی خواهد شد. علاوه‌بر این، نیروگاه‌های برق آبی کلیدی مانند تاربلا و مانگلا توسط این رودخانه‌ها تغذیه می‌شوند. اختلال در جریان آب می‌تواند تولید برق را متوقف کند و صنایع و خانه‌ها را فلج کند.

سیستم رودخانه سند تقریباً ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می‌دهد. اختلال در آن می‌تواند منجر به بیکاری، فقر و مهاجرت روستایی شود. بنابراین، اگر قرار است این پیمان پابرجا بماند، نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. تغییرات اقلیمی باید به نقطه شروع تبدیل شود و باید از هر دو طرف انعطاف‌پذیری وجود داشته باشد که چالش‌های پیش‌روی هر یک را بپذیرند. با واقعی شدن احتمال جنگ بر سر آب، فروپاشی این معاهده روابط دوجانبه را بیش از پیش وخیم‌تر خواهد کرد.