به گزارش خبرنگار مهر، احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق ایران در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که با هدف بررسی مشکلات مربوط به الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا برگزار شد، اظهار کرد: در زمان تدوین بخشنامه مربوط به پروژه اجرای شفاف‌سازی قیمت کالا، مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رعایت نشده است؛ توجیه سازمان حمایت، این است که اجرای این بخشنامه به شفاف‌سازی بیشتر به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمک خواهد کرد. در حالی که اتفاقاً مشاهدات نشان می‌دهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تنها شفاف‌تر نشده‌اند که اجرای این طرح باعث زیرزمینی‌تر شدن فرآیندها شده است.

او ادامه داد: با شرایط فعلی این بخشنامه قطعاً اجرا نخواهد شد. درخواست ما این است که بخشنامه متوقف شده و با حضور نمایندگان تشکل‌ها بازنگری شود. درج قیمت تولیدکننده در بخشنامه موجب قانونی نداشته و باید حذف شود.

همچنین محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با تأکید بر اینکه درج قیمت تولیدکننده، در قانون نیامده و بر مبنای بخشنامه سازمان حمایت اعمال می‌شود، گفت: در قانون به درج قیمت کالا از سوی عرضه‌کننده اشاره شده است.

او با بیان اینکه مقوله قیمت‌گذاری و کنترل قیمت، مربوط به چهار دهه قبل است، ادامه داد: امروز نظام عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند. هرچه عوامل بیشتری وارد فرآیند عرضه و تقاضا شود، قیمت به شکل شفاف‌تری مشخص می‌شود. اما تعیین یک نسخه همگانی برای قیمت کالا پاسخگو نیست و عادلانه هم نخواهد بود.

نماینده سازمان حمایت نیز در این جلسه با بیان اینکه ۲۰ درصد نظام توزیع توسط فروشگاه‌های مدرن انجام می‌شود و ۸۰ درصد دیگر سنتی است، گفت: سازمان حمایت به عنوان نهاد حاکمیتی وظیفه تنظیم گری دارد و نمی‌تواند نظام توزیع را رها کند. با این حال سازمان این آمادگی را دارد که طرح را با حضور نمایندگان اصناف مرتبط و تولیدکنندگان، آسیب‌شناسی و بازنگری کند.

نماینده سازمان غذا و دارو هم اظهار کرد: نظارت باید هوشمند باشد و درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کمکی به شفافیت نمی‌کند. در قانون هم تأکید بر روی درج قیمت از سوی عرضه‌کننده است و الزامی به درج قیمت تولیدکننده نیست.

نماینده سازمان تعزیرات هم گفت: قانون حمایت و بخشنامه آن چارچوبی تعیین کرده تا قیمت‌ها شفاف‌سازی شود. درج قیمت تولیدکننده هم به شفافیت کمک می‌کند.

نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: در قانون الزامی به درج قیمت تولیدکننده بر کالا نیست. اما دولت اختیار تنظیم گری دارد که سعی کرده با قانون و این بخشنامه آن را انجام دهد. اگر این بخشنامه تبعاتی برای تولیدکننده ایجاد کرده می‌توان درخواست تغییر رویه و اصلاح بخشنامه را مطرح کرد.

در نهایت مقرر شد، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار طی استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پاسخ این سوال را دریافت کند که «آیا تولیدکننده باید قیمت تولیدکننده را هم بر روی کالا درج کند؟». همچنین قرار شد تا سازمان حمایت جلسه مشارکتی با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برای بررسی پیشنهاد لغو بخشنامه شفاف‌سازی قیمت کالا و بازنگری آن با رعایت مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود برگزار کند.