خبرگزاری مهر، گروه جامعه - مینا یاری؛ لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۳ سال است که در کشاکش میان دولت و مجلس به سر می‌برد، با اینکه امید می‌رفت با تمرکز ویژه‌ای که بر آن صورت گرفته است به زودی تصویب شود بار دیگر محل مناقشه میان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت. کلیات این لایحه در گذشته به تصویب رسیده بود اما برخی نکات و ابهامات موجب شد که تصویب جزئیات آن با مشکل مواجه شود. در بررسی این لایحه جرم انگاری‌هایی که برای مصادیق خشونت علیه زنان شده بود دارای بار حقوقی بوده و نیازمند بررسی‌های چند جانبه خصوصاً بررسی با دیدگاه قضائی بود.

در دوره جدید مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی با محوریت فراکسیون زنان و خانواده، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس در فراکسیون اجتماعی و قضائی نمایندگان قوه قضائیه و برخی کارشناسان و پژوهشگران این حوزه تشکیل شد و از ماه‌های آخر سال ۱۴۰۳ بررسی مواد این لایحه با جدیت دنبال می‌شد و معاونت زنان نیز وعده پیگیری این لایحه در مجلس را به انحای مختلف مطرح می‌کرد.

بنا به گفته نمایندگان مجلس این لایحه برای جلوگیری از مطول شدن و حذف مواد تکراری و قوانین موجود و نیز بررسی‌های حقوقی و قضائی نیازمند برخی تغییرات بود. از این رو این کمیته تخصصی بر آن شد تا با بررسی جوانب مختلف، لایحه را اصلاح و تکمیل کند و در کمیسیون اجتماعی به بحث بگذارد. اما هفته گذشته زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور پس از جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد که دولت لایحه را پس می‌گیرد چرا که تغییرات زیادی در آن صورت گرفته است. لذا این لایحه که کلیات آن در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده بود از دستور کار خارج شد.

اختلاف نظر در سیاست‌گذاری؛ ذبح حقوق زنان

به نظر می‌رسد عدم توافق میان دولت و نمایندگان مجلس برای تدوین قانونی جامع برای حمایت از زنان و منع خشونت علیه آنان نشان از نگاه متفاوت این دو طیف و احتمالاً عدم شناخت جامع آنان از این حوزه دارد.

از طرفی عدم اطلاع از محتوای لایحه و تغییرات آن به این مسئله دامن می‌زند زیرا کسی نمی‌داند دقیقاً چه چیزی در این لایحه مورد پذیرش طرفین نیست. تا جایی که برخی افراد، نمایندگان مجلس را به تدوین قوانین محدودکننده علیه زنان متهم کنند، بی آنکه بدانند پشت پرده چه چیزی در جریان است و عده‌ای دولت را به پیروی سیاست‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و فمینیستی متهم کنند. تا جایی که در برخی اظهارات، جریان تحجر مانع تصویب این لایحه به نفع زنان دانسته شد و برخی هم حاکمیت را به عدم توجه به زنان و حقوق آنان متهم کردند.

این درگیری موجب می‌شود که در نهایت نیازها و چالش‌های واقعی زنان جامعه ذبح شود و این لایحه همواره محلی برای درگیری سیاسی میان دو جناح باشد. در حالی که مسئله زن یک مسئله انسانی اجتماعی است و نگاه سیاسی به آن صرفاً موجب به حاشیه رانده‌شدن حقوق زنان می‌شود.

عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در گفتمان دولت و مجلس، علاوه بر بار روانی و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت

از سوی دیگر بی توجهی به فضای عمومی، جامعه فعالان حوزه زنان و رسانه‌ها و نظرات آنان در این موضوع، عدم اعتماد جامعه بانوان به ارکان مختلف حاکمیتی را در پی دارد. تا جایی که بانوان جامعه ما امروز مسئولین امر را نماینده و دلسوز خود ندانند. رسانه به عنوان حلقه میانی دولت و مردم می‌تواند در این زمینه نقش ایفا کند و دغدغه‌های مردم را به گوش مسئولین امر برساند و از سوی دیگر تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط بانوان جامعه را نیز بازگو کند. اما عدم اعتماد و شناخت نسبت به جامعه متکثر زنان و نیز اهمیت ندادن به جایگاه رسانه موجب دلسردی بانوان خواهد شد.

لایحه‌ای که می‌توانست با طرح مصادیق خشونت علیه زنان در جامعه و در خانواده گره‌ی از مشکلات زنان باز کند و همچنین نشانی از عزم دولت و حکومت برای حمایت زنان باشد، امروز از دستور کار خارج شده و با عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در گفتمان دولت و مجلس، علاوه بر بار روانی و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت. تا زمانی که محتوای این لایحه به بحث گذاشته نشود نه می‌توان نظرات و تصمیمات نمایندگان را توجیه کرد و نه پس گرفتن لایحه از سوی دولت را پذیرفت.

پنهان‌کاری در خصوص محتوای لایحه به معنای وجود مسائل مناقشه‌برانگیز در آن است و این تصور را ایجاد می‌کند که اگر این لایحه واقعاً دارای مواد حاوی مواد مترقی و حمایتی بود، دلیلی برای مخفی‌کاری چه از سوی مجلس و چه از سوی دولت وجود نداشت و خواه ناخواه با خود این پیام را دارد که ما هنوز در پذیرش حقوقی واقعی زنان دچار تناقض هستیم. هم ادعای حمایت از زنان را داریم و هم از گفتگوی شفاف درباره قوانین مربوط به آنان هراس داریم.

بازنگری در قوانین خانواده؛ ضرورت توازن حقوق و تکالیف

از این گلایه‌ها که بگذریم با بررسی عناوین لوایح اخیری که در رابطه با زنان در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است، مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و حالا لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده، حتی بدون آنکه از محتوای آن با خبر باشیم، به نظر می‌رسد اساساً در قانون‌نویسی و سیاست‌گذاری در حوزه زنان، هویت زن به تنهایی مورد خدشه قرار دارد و زن صرفاً در چهارچوب نقش‌های تبعی و ثانوی که می‌پذیرد، تعریف می‌شود. از این رو است که هر قانونی باید تحت عنوان حفظ خانواده نوشته شود، حتی اگر به قیمت انکار حقوق فردی زن تمام شود.

تنها جایی که مردان در خانواده دیده می‌شوند موضوع مهریه بوده که آن هم در حال آب‌رفتن مداوم، بدون توجه به تبعات آن برای زنان و صرفاً در راستای کاهش مسئولیت مردان است

این در حالیست که اگر بخواهیم قوانینی که مستقیماً مربوط به زنان است، مانند عفاف و حجاب و جوانی جمعیت را در جامعه به خوبی اجرا کنیم، لازم است ابتدا جامعه هدف آن را در نظر بگیریم. حال چگونه ممکن است در لایحه‌ای که صرفاً قرار است از ظلم به زن در خانواده و در جامعه جلوگیری کند از هویت مستقل زنان، فارغ از نقش‌های اجتماعی، صرف نظر کرد؟ مگر بنا نبود که لایحه کرامت زنان ناظر به حقوق فردی زن و برای منع خشونت علیه آنان باشد؟ آیا این لایحه برای دختران جوان نیست؟ آیا دختران مجرد دهه شصتی مخاطب این لایحه نیستند و برای حضور در اجتماع نیاز به امنیت و کرامت ندارند؟ ا گر زن را صرفاًً در خانواده و در نقش همسری و مادری در نظر بگیریم بخش قابل توجهی از زنان را نادیده گرفته‌ایم.

از طرفی آیا موانعی که حضور ایمن زنان در جامعه را تضمین می‌کند جزو مصادیق این لایحه نخواهد بود؟ مثلاً ایمن‌سازی خیابان‌ها، روشنایی کوچه‌های تاریک یا امنیت زنان در استفاده از حمل و نقل عمومی کرامت زن نیست؟ این موارد ارتباطی با نقش او در خانواده دارد؟

مگر نه اینکه خانواده از دو جنس مرد و زن تشکیل شده و هر دو در حفظ آن مسئول هستند؟ چگونه است که بار خانواده لزوماً بر دوش زنان قرار گرفته و هیچ لایحه و قانونی که ناظر به نقش و مسئولیت مردان در خانواده باشد، نه وجود دارد و نه حتی مطرح می‌شود. اما تمام قوانین مربوط به زنان حامل بار سنگین خانواده است. تنها جایی که مردان در خانواده برای قانون‌گذاران اهمیت می‌یابند، در موضوع مهریه بوده که آن هم، بدون توجه به تبعات تصمیم‌گیری‌ها برای زنان، صرفاً در راستای کاهش مسئولیت مردان است.

از سوی دیگر تاکید بیش از اندازه و افراطی بر زن و برابری و ایجاد تقابل میان دو جنس، از سوی برخی افراد، بدون توجه به نقش و هویت آنان و نیز اهمیت خانواده، نه به نفع زن بوده و نه دردی از جامعه دوا خواهد کرد. تکیه بر کنوانسیون‌های بین‌المللی بدون توجه به میزان تطابق آن‌ها با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی نیز راه‌گشا نخواهد بود.

نادیده گرفتن مداوم حقوق یک جنس و فارغ از زوجیت دانستن خانواده و کاهش مسئولیت‌های یکی از طرفین، چه زن و چه مرد، موجب افزایش طلاق، فرار از ازدواج، کاهش فرزندآوری و در نهایت فروپاشی خانواده خواهد شد

بنابراین به طور کلی، نادیده گرفتن مداوم حقوق یک جنس و فارغ از زوجیت دانستن خانواده و کاهش مسئولیت‌های یکی از طرفین، چه زن و چه مرد، موجب افزایش طلاق، فرار از ازدواج، کاهش فرزندآوری و در نهایت فروپاشی خانواده خواهد شد. بنابراین گذاشتن بار خانواده بر دوش یک طرف در قوانین کمکی به وضعیت این نهاد با اهمیت نخواهد کرد.

از این رو پیوند زدن حقوق زنان به خانواده، بدون توجه به اقشار مختلف زنان و نقش‌های آنان، علاوه بر اینکه خود خانواده را هم تهدید می‌کند، به دلیل نادیده گرفته شدن زن به صورت مستقل، منشأ تبعیض بیشتری علیه آنان می‌شود، خشونت علیه آنان را افزایش می‌دهد و موانع رشد آنان در جامعه را بیشتر می‌کند.

قوانین باید هم از حقوق فردی زنان و هم از نقش آنان در خانواده حمایت کنند و از سوی دیگر باید ناظر بر مسئولیت‌پذیری مردان در خانواده باشد. همچنین باید از کشمکش‌های سیاسی در این خصوص پرهیز کرد و مسئله زنان نباید قربانی اختلافات جناحی شود. لذا به نظر می‌رسد در نبود گفتگوی شفاف بین دولت، مجلس و جامعه مدنی و نگاه یک جانبه به این مسئله، این لایحه و قوانین مشابه به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.