به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که کشور با بحران کسری بودجه، محدودیت‌های ارزی و ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، تازه‌ترین گزارش‌ها از پارس جنوبی نشان می‌دهد سالانه میلیاردها دلار از ثروت ملی تنها به دلیل موانع مدیریتی و توقف پروژه‌های بخش خصوصی در حوزه گاز مایع (LPG) از بین می‌رود.

بررسی‌های میدانی و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از آن است که بخشی از گاز مایع تولیدی پارس جنوبی به جای ورود به چرخه صادرات و تولید ثروت، به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و توقف پروژه‌های توسعه‌ای، سوزانده می‌شود. این موضوع طبق برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، سالانه بین ۹ تا ۹.۶ میلیارد دلار به اقتصاد ایران زیان وارد می‌کند. کارشناسان می‌گویند هر فاز پارس جنوبی قادر است تا حدود نیم میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات LPG نصیب کشور کند، اما بی‌توجهی به این ظرفیت، خسارت ملی جبران‌ناپذیری به همراه دارد.

پشت پرده توقف پروژه‌ها

در سال‌های اخیر، برخی شرکت‌های خصوصی با ارائه طرح‌های مشخص، سرمایه‌گذاری سنگینی را برای احداث زیرساخت‌های جمع‌آوری، فرآوری و صادرات گاز مایع آغاز کردند. این طرح‌ها می‌توانست علاوه بر جلوگیری از هدررفت یک میلیارد دلار درآمد سالانه، ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم و کاهش چشمگیر آلودگی هوا و بیماری‌های ریوی در منطقه پارس جنوبی را در پی داشته باشد.

با این حال، سرمایه‌گذاران می‌گویند به‌رغم ارائه اسناد، مطالعات و پیشنهادهای رسمی، پروژه‌های آنها به دلایل اداری و به بهانه‌هایی چون فقدان مجوز و اتهامات اقتصادی، از سوی هیئت مدیره و مدیران ارشد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس متوقف شده است. این موضوع شائبه‌هایی جدی درباره وجود موانع سازمان‌یافته یا حتی انگیزه‌های شخصی و گروهی در مسیر توسعه صادرات و فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است.

ابعاد قانونی و زیست‌محیطی ماجرا

‌بر اساس ماده ۱ (ج) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، هرگونه ممانعت از فعالیت زیرساخت‌های حیاتی صادراتی و ایجاد اخلال در فرآیند تولید و صادرات کشور جرم تلقی شده و مشمول پیگرد کیفری است. همچنین ماده ۱ (و) این قانون، اقدامات تشکیلاتی و باندی با هدف اخلال در نظام صادراتی را جرم می‌داند و مسئولان ذیربط را موظف به جلوگیری یا گزارش این تخلفات می‌کند؛ در غیر این صورت، آنها به عنوان معاون جرم شناخته می‌شوند.

از منظر زیست‌محیطی نیز، ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات، هرگونه اقدام یا ترک فعلی که به تخریب منابع طبیعی و آلودگی منجر شود، منع کرده است. توقف پروژه‌هایی که می‌توانند از سوزاندن.حجم عظیمی از گاز مایع جلوگیری کنند، می‌تواند مصداق بارز تضییع منابع ملی و آسیب به محیط زیست باشد.

درخواست برای شفافیت و ورود نهادهای نظارتی

با توجه به ابعاد گسترده اقتصادی و حقوقی این موضوع، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی و قضائی برای بررسی دقیق پرونده و پاسخگویی مدیران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شده‌اند. آنها تاکید می‌کنند که رفع موانع اداری، شفاف‌سازی تصمیمات و حمایت عملی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پیش‌شرط حفظ منابع ملی، افزایش درآمدهای ارزی و اعتمادسازی برای توسعه پایدار است.

به گزارش مهر، هدررفت میلیاردی ثروت ملی و فرصت‌سوزی در پارس جنوبی، نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه یک هشدار جدی برای مدیریت منابع و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع است. کارشناسان تاکید دارند اگر این روند اصلاح نشود، پیامدهای آن برای اقتصاد و محیط زیست کشور جبران‌ناپذیر خواهد بود.