به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، این بحران، که از تغییر روند ثبت سفارش قطعات و مواد اولیه وارداتی، انفجار مهیب در بندر شهید رجایی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز ارزی نشئت می‌گیرد، زنجیره تأمین قطعات را مختل کرده و نگرانی‌های جدی برای خودروسازان، قطعه‌سازان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. در این میان، ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، همراه با تبعیض در سیاست‌های ارزی، به‌عنوان قاتلان خاموش تولید داخل، تهدیدی بزرگ‌تر از تحریم‌ها برای صنعت خودرو به شمار می‌روند.

تا پیش از سال 1404، فعالان صنعت قطعه‌سازی از انعطاف بیشتری در فرآیند واردات برخوردار بودند و امکان حمل کالا بدون ثبت سفارش اولیه و تکمیل فرآیند در حین حمل، سرعت تأمین قطعات را تضمین می‌کرد. اما سخت‌گیری‌های جدید در روند ثبت سفارش، که ظاهراً با هدف شفاف‌سازی و نظارت وضع شده‌اند، تاخیرهای سنگینی در ورود قطعات به کشور ایجاد کرده‌اند. این موانع نه‌تنها خطوط تولید خودروسازان را با کمبود مواد اولیه مواجه کرده بلکه بازار افترمارکت را نیز با افزایش قیمت و کمبود قطعات روبه‌رو ساخته است. سامانه‌های ناکارآمد ثبت سفارش و تخصیص ارز، که گاه به دلیل ناهماهنگی‌های داخلی و گاه به دلیل موانع ساختگی، عملکردی غیرشفاف دارند، به‌عنوان مانعی بزرگ در برابر تولید داخل عمل می‌کنند و قطعه‌سازان را در تنگنای مالی و لجستیکی قرار داده‌اند.

تبعیض در سیاست‌های ارزی، یکی دیگر از عوامل تشدید این بحران است. در حالی که واردات خودروهای لوکس با سهولت بیشتری انجام می‌شود، تأمین مواد اولیه و قطعات برای تولید داخل با موانع ارزی و بروکراتیک متعددی مواجه است. این رویه‌های تبعیض‌آمیز، که تخصیص ارز به قطعه‌سازان را محدود کرده و اولویت را به واردات خودروهای کامل می‌دهند، صدای اعتراض فعالان صنعت را بلند کرده است. چرا باید واردات خودرو راحت‌تر از تأمین قطعات برای ساخت داخل باشد؟ این پرسش، نقدی جدی به سیاست‌هایی است که به جای حمایت از تولید داخلی، بزرگ‌ترین تهدید را از درون برای صنعت خودرو ایجاد کرده‌اند. بحران ارزی قطعه‌سازان، که خریدهای خارجی آن‌ها را متوقف کرده، زنگ خطری برای بازار خودرو و اشتغال است. تعطیلی زنجیره قطعه‌سازی، نه‌تنها قیمت خودرو را به‌طور افسارگسیخته افزایش می‌دهد، بلکه هزاران شغل را در این صنعت به خطر می‌اندازد.

دولت، به‌عنوان ناظر و قانون‌گذار، می‌تواند با تغییر رویکرد خود از مانع‌تراشی به تسهیل‌گری، نقش کلیدی در مدیریت این بحران ایفا کند. اصلاح فوری سامانه‌های ناکارآمد ثبت سفارش و تخصیص ارز، کاهش موانع گمرکی و رفع تبعیض در سیاست‌های ارزی، می‌تواند از توقف خطوط تولید و آشفتگی بازار جلوگیری کند. تا زمانی که قطعه‌سازان داخلی به سطح کیفی و تیراژ موردنیاز نرسیده‌اند، تسهیل واردات قطعات با کمترین بروکراسی ضروری است. نظارت دقیق‌تر بر کیفیت قطعات داخلی و وضع استانداردهای الزام‌آور، از زیان مشتریان جلوگیری می‌کند. همچنین، برخورد با شرکت‌هایی که قطعات را در شبکه رسمی محدود و در بازار آزاد عرضه می‌کنند، می‌تواند اعتماد به شبکه خدمات پس از فروش را بازگرداند.

هشدار انجمن قطعه‌سازان: صنعت در آستانه تعطیلی

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با هشدار نسبت به این وضعیت، اعلام کرده که ناهماهنگی‌ها، مشکلات ارزی و قوانین دست‌وپاگیر، مانند ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش، صنعت قطعه‌سازی را در آستانه تعطیلی قرار داده است. مازیار بیگلو، دبیر این انجمن در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تأکید بر توقف خریدهای خارجی قطعه‌سازان به دلیل بحران ارزی، خواستار اصلاح فوری روند ثبت سفارش و تخصیص ارز شده است. وی هشدار داده که ادامه این روند، نه‌تنها خطوط تولید قطعات و خودرو را متوقف می‌کند، بلکه به انفجار قیمت خودرو و بیکاری هزاران نفر در زنجیره قطعه‌سازی منجر خواهد شد. این درخواست فوری، نشان‌دهنده چشم‌امیدی است که صنعت خودرو به تصمیمات اضطراری دولت دوخته است.

انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی در ششم اردیبهشت 1404ضربه‌ای دیگر به زنجیره تأمین وارد کرد. این بندر، به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران و دروازه اصلی واردات قطعات خودرو از کشورهایی مانند امارات، نقش حیاتی در تأمین مواد اولیه و قطعات دارد. قطعات وارداتی موجود در محل انفجار آسیب دیده‌اند و بلاتکلیفی درباره وضعیت بارهای باقی‌مانده، فضای انتظاری و عدم اطمینان را در بازار تشدید کرده است. توقف موقت عملیات بندری برای اطفای حریق، فرآیند ترخیص کالاها را نیز با تأخیر مواجه کرده است.

گزارش گمرک: خسارت به خودروها و قطعات

گمرک ایران اعلام کرده که اگرچه کالاهای اساسی در انفجار بندر شهید رجایی آسیب ندیده‌اند، خودروها و قطعات در لیست اقلام خسارت‌دیده قرار دارند. محموله‌ای که انفجار از آن آغاز شد، فاقد اظهارنامه رسمی بوده و در اختیار گمرک قرار نداشته است. این موضوع، پیچیدگی‌های بیشتری به وضعیت ترخیص کالاهای باقی‌مانده افزوده و ابهامات موجود را تشدید کرده است.

در بازار افترمارکت، کمبود قطعات در شبکه رسمی خدمات پس از فروش، به‌ویژه برای خودروهای مونتاژی و وارداتی، به افزایش قیمت‌ها و فرصت‌طلبی دلالان منجر شده است. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رسمی، که موظف به تأمین قطعات استاندارد هستند، گاه قطعات را در شبکه رسمی محدود کرده و همزمان شاهد عرضه همان قطعات با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد هستیم. این موضوع، اعتماد مشتریان به شبکه خدمات رسمی را کاهش داده و نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است. در خطوط تولید، کمبود مواد اولیه و قطعات وارداتی، خطر توقف تولید را به همراه داشته و می‌تواند به کاهش تولید خودرو، افزایش قیمت‌ها، بیکاری پرسنل و زیان مالی خودروسازان منجر شود.

تولید قطعات داخلی، که به‌عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به واردات مطرح می‌شود، با چالش‌های جدی مواجه است. قیمت‌گذاری قطعات داخلی بعضاً نزدیک به نمونه‌های خارجی است، در حالی که کیفیت و دوام آن‌ها قابل‌مقایسه نیست. نبود استانداردهای الزام‌آور برای کیفیت و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان را به استفاده از قطعات ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر سوق داده است. نتیجه این چرخه معیوب، عرضه خودروهایی با قطعات بی‌کیفیت است که تنها یک ماه پس از تحویل به مشتری، نیاز به تعمیر یا تعویض قطعات اساسی پیدا می‌کنند. این وضعیت، نارضایتی مشتریان را تشدید کرده و اعتماد به قطعات داخلی را کاهش داده است.

این بحران، نتیجه ترکیبی از انفجار بندر رجایی، تغییرات بروکراتیک، ناکارآمدی سامانه‌ها و تبعیض در سیاست‌های ارزی است که زنجیره تأمین قطعات را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. اصلاح فرآیندهای گمرکی، حمایت از کیفیت قطعات داخلی، رفع موانع ارزی و مدیریت اثرات انفجار بندر، گام‌های ضروری برای بازگرداندن ثبات به صنعت و بازار خودرو هستند. بدون اقدام فوری، موج این بحران، از انفجار قیمت‌ها تا توقف تولید و بیکاری گسترده، گریبان‌گیر همه بازیگران این صنعت خواهد شد و صنعت خودروی ایران را به ورطه‌ای عمیق‌تر فرو خواهد برد.