به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال قتل‌وعام غیرنظامیان در محله «صالحه» ام درمان، وزارت امور خارجه سودان با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار گنجاندن نام نیروهای واکنش سریع در فهرست گروه‌های تروریستی شد.

نیروهای واکنش سریع یکشنبه هفته جاری 31 شهروند را در محله صالحه واقع در جنوب ام درمان ( خارطوم) اعدام کردند که در میان آنان اجساد کودکان زیر سن قانونی به چشم می‌خورد.

گروه و تشکیلات سیاسی سودانی با محکوم کردن این اقدام نیروهای واکنش سریع، آن را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خوانند.

در بیانیه وزارت امور خارجه سودان آمده‌ است: پس ارتکاب این جنایت، هیچ توجیهی برای عدم معرفی نیروهای واکنش سریع به عنوان یک گروه تروریستی وجود ندارد.

این وزارتخانه، کشورهای حامی نیروهای واکنش سریع را «دولت‌های حامی تروریسم» خواند و تصریح کرد: این اقدام ناقض قوانین و هنجارهای بین‌المللی است و بایستی اقداماتی برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و قتل عام‌ها در منطقه اتخاذ شود.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، در بیانیه مزبور تاکید شده‌ است: این جنایت فجیع نشان دهنده بی‌توجهی نیروهای واکنش سریع به ارزش‌های انسانی و تائیدی بر ماهیت تروریستی و جنایتکارانه این گروه است.

وزارت امور خارجه سودان در بیانیه خود تصریح کرد: سخنگوی نیروهای واکنش سریع که در یک پایتخت اروپایی سکونت دارد، تهدید کرده که این گروه جنایات مشابه بیشتری مرتکب خواهد شد.

این روزنامه در خبر دیگری نوشت: نیروهای واکنش سریع به سطح حملات خود به مناطق مختلف شهر فاشر ( مرکز ایالت دارفور شمالی ) افزوده‌اند که در اثر آن، مراکز امداد رسانی و توزیع غذا رایگان تعطیل شده و هزاران غیر نظامی در شرایط بسیار بدی قرار گرفته‌اند.

لشکر ششم پیاده ارتش سودان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در جریان گلوله باران فاشر توسط نیروهای واکنش سریع، 41 شهروند کشته شدند که میان آنها اجساد زنان و کودکان به چشم می‌خورد.

 ماه‌هاست که شهر فاشر در محاصره نیروهای واکنش سریع قرار دارد و این نیروها، ماه گذشته به اردوگاه زمزمه واقع در حومه فاشر حمله کردند که در جریان آن 500 غیرنظامی کشته و افزون بر 60 هزار نفر آواره شدند.

پس از آن، حملات نیروهای واکنش سریع به مناطق مختلف فاشر افزایش یافت که در جریان آن ده‌ها شهروند کشته و مجروح شده‌اند.

اکنون شهروندان فاشر در سایه گلوله باران این شهر، با کمبود شدید مواد غذایی، خدمات بهداشتی - درمانی و لوازم اولیه برای  تداوم زندگی روبرو هستند.

انتهای پیام/