مزایده اموال شرکت رضایت خودرو به زودی برگزار میشود
اقتصاد ایران: عصر خودرو- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با بررسیها مشخص شد داراییهای مالک شرکت رضایت خودرو طراوت نوین برای تسویه مطالبات مالباختگان کافی نیست. بنابراین، پرداختها از قراردادهای اولیه آغاز میشود و اموال محکومله بهزودی به مزایده گذاشته خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو » به نقل از فارس ، جلسه شورای اداری شهرستان تاکستان ظهر امروز با حضور آیتالله حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه قزوین، میکائیل سلمانی فرماندار تاکستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این جلسه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده قضایی شرکت رضایت خودروی طراوت نوین گفت: این پرونده به دلیل پیچیدگی و تعداد بالای شکات، یکی از چالشهای دستگاه قضایی استان بوده است. تاکنون سیزده جلسه دادگاه برگزار شده و از ظرفیت دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استفاده شده است.وی اضافه کرد: با بررسیها مشخص شد داراییهای محکومله برای تسویه بدهیها کافی نیست. بنابراین، پرداختها از قراردادهای اولیه آغاز میشود و اموال محکومله بهزودی به مزایده گذاشته خواهد شد.همچنین عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده رضایت خودرو نیز در این خصوص توضیح داد: این پرونده ابتدا قرار بود در تهران رسیدگی شود، اما برای تسهیل روند رسیدگی به قزوین منتقل شد.وی افزود: 13 جلسه با حضور محکومله و 3۰ تا 4۰ جلسه با شکات برای صلح و سازش برگزار شد، اما به نتیجه نرسید و با وجود بررسی تمام راهکارها، به دلیل عدم همکاری محکومله، رأی قضایی صادر شد.کلهر ادامه داد: دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی با دستور رهبر انقلاب تشکیل شده بودند، اما این دستور تمدید نشد. از این پس، پروندههای مشابه در دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی میشوند. این تغییر به نفع مردم است، زیرا آرای صادره قابل اعتراض خواهند بود.
متهم اصلی پرونده فعالیت خود را از سال 1392 در قالب خرید و فروش خودرو در تاکستان آغاز کرد و در سال 1402 با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو، احضار و بازداشت شد.در این پرونده برای متهم اصلی حکم اعدام و رد اموال به ارزش بیش از 40 همت صادر شده و برای 8 نفر دیگر از متهمینی که در پولشویی و راهاندازی شبکه کلاهبرداری دست داشتند 30 سال حبس و رد تضامنی اموال و مابقی افراد نیز به حبس 15، 13 و 5 سال محکوم شدهاند.