به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا گلپایگانی، با اشاره به اهمیت کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی اظهار کرد: یکی از مواردی که قانونگذار بر آن تأکید کرده، کاهش زمان صدور پروانه به کمتر از سه ماه است. طولانی بودن این فرآیند به‌ویژه در کلانشهرها به دلیل پیچیدگی‌های متعدد، به یک معضل جدی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: البته در بسیاری از شهرهای کوچک و میانی، همکاران ما رصد و ارزیابی کرده‌اند که زمان صدور پروانه کمتر از سه ماه است و حتی در برخی شهرها این فرآیند طی یک تا دو هفته انجام می‌شود.

وی افزود: در کلانشهرها، به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و پیچیدگی‌های موجود، زمان صدور پروانه طولانی‌تر از حد تعیین شده در قانون است. هرچند بسیاری از کلانشهرها تلاش کرده‌اند فرآیندها را اصلاح کنند، اما واقعیت این است که در عمل هنوز موفقیت چشمگیری حاصل نشده و همچنان در شهرهایی مانند تهران، زمان صدور پروانه بسیار بیشتر از میزان قانونی است.

گلپایگانی با تأکید بر نقش شرکت بازآفرینی شهری در این زمینه تصریح کرد: مسئولیت اصلی پیگیری و هشدار از سوی شرکت بازآفرینی صورت می‌گیرد و تعامل با نهادهای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در دستور کار ما قرار دارد. با این حال، مسئولیت مستقیم بر عهده شهرداری‌ها و سازمان شهرداری‌هاست که تنظیم فرآیند صدور پروانه را بر عهده دارند. همکاران ما جلسات متعددی با این نهادها داشته‌اند و این روند ادامه خواهد داشت تا شاهد کاهش زمان صدور پروانه باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که زمان صدور پروانه نقش مهمی در ترغیب مردم به نوسازی دارد، اضافه کرد: متأسفانه فرآیند صدور پروانه نه تنها طولانی، بلکه غیرقابل پیش‌بینی شده است؛ به‌طوری که متقاضیان نمی‌توانند تخمین بزنند پروانه خود را طی سه ماه یا حتی یک سال آینده دریافت خواهند کرد.

گلپایگانی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات نظام ساخت و ساز کشور در مرحله صدور پروانه متمرکز شده‌اند؛ از احراز مالکیت گرفته تا ارزیابی وضع موجود ساختمان. در حالی که اگر بانک اطلاعات دقیقی از وضع موجود ساختمان‌ها مطابق پیش‌بینی قانونگذار در موضوع ممیزی ساختمان وجود داشت، نیازی به ارزیابی مجدد نبود.

وی همچنین تهیه نقشه، تأیید نقشه بین شهرداری و نظام مهندسی، پرداخت هزینه‌های صدور پروانه و مراجعات متعدد را از دیگر عوامل کندی فرآیند دانست و اضافه کرد: در گذشته به دلیل سودآوری بالای ساخت و ساز، نهادهای مختلف به این بخش وارد شدند و امروز برای انشعابات، بیمه کارگران، پرداخت عوارض و سایر هزینه‌ها، سازندگان باید در ابتدای پروژه مبالغ قابل توجهی پرداخت کنند.

گلپایگانی اظهار داشت: عوارضی که شهرداری‌ها برای تأمین سرانه‌های خدماتی از محل صدور پروانه دریافت می‌کنند، ضروری است، اما در عمل بسیاری از شهرداری‌ها این منابع را به جای توسعه سرانه‌های شهری، صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و نظافت شهر می‌کنند که همین موضوع، اهداف تعیین شده را تحت‌الشعاع قرار داده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: طولانی شدن زمان صدور پروانه، به‌ویژه در کلانشهرها، رغبت به ساخت و ساز را کاهش داده است و تسهیل و تسریع در این فرآیند می‌تواند به طور مؤثری به رشد صدور پروانه در بافت‌ها و رونق نوسازی شهری کمک کند.

انتهای پیام/