به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بسیاری از روزنامه‌های چاپ آنکارا، امروز هم تیتر و عکس صفحه نخست خود را به انتشار خبر دستگیری مخالفین اردوغان اختصاص دادند،

چرا که دیروز، دومین موج دستگیری مخالفین اردوغان در شهرداری استانبول ادامه پیدا کرد و تعداد قابل‌توجهی از مدیران شهرداری استانبول با اتهامات مختلف دستگیر شدند.

همه دستگیرشدگان از مقامات حزب جمهوری خلق (CHP) هستند که از اعضای اصلی تیم سیاسی ـ اجرایی اکرم امام اوغلو بودند.

فاتح اربکان رهبر حزب دوباره رفاه، درباره دستگیری‌ها گفته است: «نهاد سیاست و جامعه در ترکیه، قبلاً با کودتاگران نظامی و ژنرال‌های مقتدر گرفتار و اسیر شده بود و حالا این کاخ ریاست‌جمهوری بش‌تپه آنکارا است که راه بر دموکراسی ترکیه بسته است و میراث استبداد را ادامه می‌دهد».

اورهان بورسالی از تحلیلگران روزنامه جمهوریت درباره دستگیری‌های جدید نوشته است: «حتی همسران معاونین شهرداری را دستگیر کردند، این نمونه وحشتناکی از استبداد است، اگر شنیدید که اردوغان دستور دستگیری فرزندان شهرداران و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های آنان را نیز صادر نکرده است، اصلاً تعجب نکنید، حتی شریک او دولت باغچلی به این روند معترض شده و گفته است؛ "به‌جای ابطال مدرک تحصیلی امام اوغلو، مستندات منتشر شود تا مردم نیز اقناع شوند"».

امام اوغلو شهردار سابق استانبول که از یک ماه پیش زندانی شده است، با انتشار پیامی از داخل زندان اعلام کرد که قوه قضائیه ترکیه هنوز هم برای اثبات اتهامات او، سند روشنی ارائه نکرده است.

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق نیز اعلام کرده است که قاضی دادگاه استانبول، تنها بر اساس اظهارات شهودی که هویت آنها مخفی مانده است، شهردار را به زندان فرستاده است.

روزنامه سوزجو از قول امام اوغلو نوشته است: چی شد؟ نتوانستید سندی برای اثبات اتهامات پیدا کنید؟».

این روزنامه از قول اوزل هم نوشته است: «اجازه بدهید دادگاه امام اوغلو به‌شکل زنده از تلویزیون پخش شود، اگر مردم او را گناهکار یافتند، حاضرم برای همیشه دنیای سیاست را ترک کنم. اگر قاضی به حکم خودش ایمان دارد، او را در برابر چشمان ملت محاکمه کند».

54 نفر دستگیر شدند
در 19 مارس، علاوه بر امام اوغلو 93 نفر از مدیران و معاونین ارشد شهرداری استانبول دستگیر شده بودند.

این بار، دادستانی استانبول 54 نفر دیگر را هم دستگیر کرد و بدین ترتیب، کل بدنه مدیریتی و اجرایی شهرداری مرکزی استانبول و دیگر شهرداری‌های این استان، از کنترل حزب جمهوری خلق خارج شد،

این در حالی است که اردوغان، یک بار دیگر موضوع احداث کانال جدید استانبول را به میان کشیده است و مخالفین او بر این باورند که دستگیری‌های جدید، با این هدف اتفاق افتاده است تا کسی نتواند با این کلان‌پروژه اردوغان، مخالفت کند.

کلان‌پروژه‌ای که به نام احداث کانال استانبول شناخته می‌شود، طرحی برای احداث یک گذرگاه آبی جدید از دریای سیاه به مرمره است.

علاوه بر مخالفت کارشناسان محیط زیست و هشدارهای جدی آنان در مورد پیامدهای احداث این کانال، یکی از حواشی این پروژه رانت اقتصادی است.

خبرنگاران می‌گویند بسیاری از سیاستمداران نزدیک به حزب عدالت و توسعه در مسیر کانال جدید، اراضی وسیعی را به‌قیمت پایین خریداری کرده‌اند تا پس از احداث کانال، ویلاها و مؤسسات گردشگری بزرگ در کناره کانال بسازند،

بین این افراد، اسامی کسانی همچون برات آلبایراق داماد ارشد اردوغان و ملکه «موزه» مادر امیر قطر به چشم می‌خورد.

نوری اصلان از مقامات حزب جمهوری خلق، در اعتراض به دستگیری‌های جدید گفته است: پروفسور دکتر شفق باشا میان دستگیرشدگان است، می‌دانید چرا؟ چون او و همکارانش در تلاش بودند اقدامات مؤثری علیه تشدید ساخت‌وسازهای بی‌رویه در حوزه سد انجام دهند و از ایمنی آب شهر دفاع کنند».

اوزگور چلیک، رئیس شاخه استانی حزب نیز اعلام کرده است که دستگیری بخش قابل‌توجهی از معاونین و کارشناسان، نشان‌دهنده تلاش تیم اردوغان برای آغاز پروژه کانال استانبول است که آورده‌های مالی آن برای حزب حاکم بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار خواهد بود اما پیامدهای زیست‌محیطی خطرناکی به‌همراه خواهد آورد.

امام اوغلو نیز اعلام کرده است که احداث کانال استانبول، بیش از یکصد میلیارد دلار رانت مالی ایجاد خواهد کرد و دست‌کم 80 میلیارد دلار هزینه بر دست مردم خواهد گذاشت، این در حالی است که با بخش اندکی از این پول، می‌توان استانبول را در برابر خطرات زلزله احتمالی مقاوم و مجهز کرد.

بی‌اعتمادی به قوه قضائیه ترکیه
دادستان استانبول، با طرح سه اتهام مهم، امام اوغلو را دستگیر کرده بود: 1. حمایت از تروریسم. 2. استفاده از مدرک تحصیلی جعلی. 3. فساد مالی.

در پرونده نخست، امام اوغلو بی‌گناه شناخته شد، اما دادستان، بنا به نظرات کارشناسی هیئتی از کارمندان دانشگاه استانبول، مدرک تحصیلی امام اوغلو را ابطال کرد، اما حزب جمهوری خلق، کارنامه و ریز نمرات امام اوغلو را در بسیاری از روزنامه‌ها منتشر و اعلام کرد که کارمندانی از دانشکده‌های بی‌ربط با دانشکده مدیریت، به‌درخواست اردوغان این جلسه را برگزار کرده و چنین حکمی را صادر کرده‌اند تا با ابطال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، او نتواند در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، با اردوغان رقابت کند، چرا که بر اساس نظرسنجی‌های معتبر، امام اوغلو با فاصله‌ای معنی‌دار از اردوغان سبقت گرفته بود.

چند مؤسسه مطالعاتی و نظرسنجی در ترکیه، اعلام کرده‌اند که بر اساس تحقیقات میدانی آنها، از هر 3 شهروند ترکیه، دست‌کم 2 نفر، باوری به صحت اتهامات طرح‌شده علیه شهردار سابق استانبول ندارند و دستگیری و محاکمه او را اقدامی سیاسی به‌نفع رهبر حزب حاکم ترکیه قلمداد می‌کنند.

چرا دوربین‌ها را کور کردند؟
بسیاری از رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، با انتشار چند فایل ویدیویی مدعی شدند که محافظین امام اوغلو در یک هتل، پس از پوشاندن دوربین‌های امنیتی با چسب سیاه، چندین چمدان دلار را به اتاق او برده‌اند!

اوزگور چلیک رئیس شاخه استانی حزب جمهوری خلق در استانبول، دیروز با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی، درباره موضوع دوربین‌ها گفت: «ما دوربین‌ها را پوشاندیم، چرا که تیم اردوغان، همواره او را شنود کرده، بارها از زندگی خصوصی و دیدارهای امام اوغلو فیلم گرفته و منتشر کرده است. شهردار استانبول، با حکم وزیر کشور، تیم حفاظتی و دستگاه‌های مسدود‌کننده سیگنال در اختیار دارد و هر جایی که بخواهد، برای ممانعت از شنود، از این دستگاه‌ها استفاده می‌کند. چمدان‌هایی که می‌بینید، هر کدامشان بیش از 25 کیلوگرم وزن دارند و تیم حفاظتی جناب امام اوغلو، برای جلوگیری از شنود آنها را به داخل اتاق هتل برده و دوربین را هم پوشانده است، همه اینها تدابیر حفاظتی و قانونی ماست و با توجه به این‌که بارها اخباری درباره احتمال ترور شهردار دریافت کرده بودیم، از این اقدامات پشیمان نیستیم».

رهبران احزاب مخالف اردوغان اعلام کرده‌اند که با توجه به دستگیری امام اوغلو، دخالت دولت در قوه قضائیه، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی اردوغان و بحران فراگیر در تأمین معیشت شهروندان، دولت و حزب حاکم مشروعیت خود را از دست داده‌اند و لازم است با برگزاری انتخابات پیش از موعد، به انسداد سیاسی و بلاتکلیفی موجود، پایان داده شود،

اما اردوغان اعلام کرده است که تا سال 2028 میلادی به‌عنوان رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه خواهد داد و پس از آن نیز در صورت فراهم آمدن امکان اصلاح قانون اساسی، باز هم در رقابت‌های آتی نامزد خواهد شد.

انتهای پیام/+