به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی به مناسبت هشتم اردیبهشت ماه که سالروز تصویب قانون خلع ید شرکت نفت انگلیس از نفت ایران، چهل روز پس از روز ملی شدن صنعت نفت است، اقدام به انتشار متن و تصاویر مرتبط با این رویداد نموده است:

با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ گام مهمی در جهت کوتاه کردن دست انگلستان از منابع ملی ایران که در قالب شرکت نفت انگلیس و ایران با انعقاد قراردادهای دارسی و ۱۳۱۲ سال‌ها به غارت نفت ایران پرداخته بودند، فراهم شد. در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و در جلسه شماره ۱۴۱ (شنبه هفتم و یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰) طرح سه فوریتی راجع به ترتیب اصلی ملی شدن صنعت نفت نسبت به معادن مورد بهره‌برداری شرکت سابق نفت انگلیس و ایران که بعدها با عنوان قانون خلع ید شهرت یافت به تصویب نمایندگان رسید.

پس از ملی شدن نفت، نخستین اقدام ایجاد زمینه برای اخراج انگلیسی‌ها از خاک ایران بود، از این رو در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۰ کمیسیون نفت طرح ۹ ماده‌ای موسوم به طرز اجرای اصلی ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را به سرعت تهیه و تنظیم نمود که در جلسه عمومی روز هفتم اردیبهشت ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در این جلسه که سی و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای جواد گنجه‌ای نایب رئیس مجلس تشکیل شد، در ابتدا گزارش کمیسیون مخصوص نفت توسط مخبر کمیسیون حسین مکی قرائت شد:

«کمیسیون مخصوص نفت که طبق قانون ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ مأمور تهیه طرح اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور تشکیل گردیده بود پس از تشکیل چند جلسه بالاخره در جلسه پنجم اردیبهشت ۱۳۳۰ که در حدود پنج ساعت به طول انجامید فعلاً نسبت به معادن نفت مورد بهره‌برداری شرکت سابق نفت انگلیس و ایران به اتفاق آرا تصمیم ذیل را اتخاذ و اینک گزارش آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.»

پس از شنیدن نظر مخالفان از جمله جمال امامی (نماینده تهران) و منوچهر تیمورتاش (نماینده قوچان)، موضوع قید سه فوریت برای بررسی این طرح، مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گرفت:

«نظر به اینکه در تصویب قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت هر قدر تأخیر شود ملت بیش‌تر متضرر می‌شود. نظر به اینکه دخالت شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در امور سیاسی و اقتصادی ما سبب شده که مردم دچار فقر و بدبختی و از هستی ساقط شوند و ملی شدن صنعت نفت موجب خواهد شد که عوایدی قریب دو برابر تمام مالیات‌ها بر بودجه کشور افزوده گردد و بالنتیجه سطح زندگی مردم این مملکت بالا رفته وضعیت طبقات فقیر و ناتوان بهتر شود نظر به اینکه بهبودی طبقات ناتوان سبب خواهد شد عدم رضایتی که اکنون در تمام مملکت حکمفرما است از بین برود و ایادی مرموز از عدم رضایت مردم بیش از این سو استفاده ننمایند و تحریکات نکنند و در نتیجه به امنیت داخلی ایران و به صلح جهانی کمک بشود، لذا امضاءکنندگان مواد نه‌گانه ذیل را با قید سه فوریت پیشنهاد و درخواست می‌کنیم که در همین جلسه تصویب شود.»

در ادامه با اخطار وارد شده از طرف محمد علی شوشتری نماینده گرگان مطابق با ماده ۱۱۶ آئین نامه، مبنی بر لزوم حضور وزیر مسئول و یا معاون وی در جلسه علنی بررسی طرح قانونی، جلسه به مدت ۴۰ دقیقه به تعویق افتاده و سپس با حضور معاون وزارت دارایی از سر گرفته شد.

پس از بحث و صبحت‌های مخالفان و موافقان با فوریت این طرح از جمله محمدرضا آشتیانی زاده (نماینده ورامین) و منوچهر تیمورتاش به عنوان مخالف و عبدالرحمن فرامرزی (نماینده لار) و دکتر سیدعلی شایگان (نماینده تهران) به عنوان موافق، سه فوریت طرح به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید.

سپس در ساعت ۲ بعدازظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و ساعت شش بعدازظهر مجدداً به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید. سرانجام پس از بحث و مذاکرات طولانی در مفاد ۹ ماده پیشنهادی که تا شامگاه روز ۸ اردیبهشت ماه ادامه یافت، این طرح به اتفاق آرا در ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه شب به تصویب نهایی مجلس شورای ملی رسید و برای بررسی به مجلس سنا فرستاده شد که در نهم اردیبهشت ماه در آن مجلس نیز تصویب گردید. در متن نهایی این قانون آمده است:

ماده ۱ - به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیأت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم‌مقام او تشکیل‌می‌شود.

ماده ۲ - دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری‌به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌تواند تا میزان بیست و پنج درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای‌تأمین مدعا به احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.

ماده ۳ - دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات‌خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده ۴ - چون از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی‌حق مسلم ملت ایران است دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیأت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون‌تا تعیین هیأت عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت نماید.

ماده ۵ - هیأت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیأت عامله و هیأت نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.

ماده ۶ - برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیأت مختلط مکلف است آئین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل بطریق مسابقه‌در هر سال برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به‌وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد - مخارج تحصیل این محصلین از عوائد نفت پرداخته خواهد شد.

ماده ۷ - کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند می‌توانند از این به بعد به نرخ عادله بین‌المللی همان مقدار را سالیانه‌خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۸ - کلیه پیشنهادهای هیأت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌گردد.

ماده ۹ - هیأت مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس‌تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلایل موجه درخواست تمدید نماید و تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات ازتصویب مجلسین نگذشته است هیأت مختلط می‌تواند به کار خود ادامه دهد.

در اواسط اردیبهشت همین سال، مجلس شورای ملی دکتر علی شایگان، دکتر عبدالله معظمی، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصرقلی اردلان و مجلس سنا مرتضی قلی بیات، دکتر احمد متین دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و دکتر صادق رضازاده شفق را مطابق با ماده ۱ این قانون به عنوان هیئت مختلط نظارت بر اجرای خلع ید انتخاب و معرفی کردند.

دولت انگلستان در مقابل تصمیم قاطع دولت ایران برای اجرای قانون نه ماده‌ای، اقدامات قضائی آغاز کرد و در ششم خرداد ۱۳۳۰ علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) اقامه دعوی نمود که در نهایت نتیجه‌ای در بر نداشت.