به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، دستگیری گسترده مخالفین اردوغان و حزب حاکم ادامه دارد و منقدین می‌گویند، دادستان‌ها منتظر تماس تفلنی کاخ ریاست جمهوری هستند و برای دستگیری مخالفین، مستقیماً از دفتر او دستور می‌گیرند. 

این یعنی فقدان استقلال قوه قضاییه و تبدیل شدن این قوه به حیاط خلوت رییس جمهور. در حالی که قبلاً چنین نبود و قوه قضاییه و پارلمان ترکیه، استقلال و قدرت فراوانی داشتند. 

حقوقدانان می‌گویند: در نظام سیاسی – اجرایی ریاستی، اردوغان توانسته استقلال را از قوه قضاییه سلب کند اما «دیوان عالی» هنوز هم به سختی مقاومت می‌کند و رییس این دادگاه در حضور اردوغان، کنایات فراوانی بر زبان آورد.

دولت باغچلی رهبر راست افراطی حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، بارها از احکام مستقل دادگاه خشمگین شده و اعلام کرده که کرکره این محکمه باید پایین کشیده شود. 

خود اردوغان نیز همواره با این دادگاه سر نزاع دارد و نکته جالب اینجاست که دست کم 3 رییس سابق این دادگاه یعنی پروفسور سامی سلجوق، پروفسور هاشم قلیچ و پروفسور رشدی ارسلان، هر سه آشکارا در مقالات خود از اردوغان انتقاد می‌کنند و پروفسور قادر اوزکایا رییس فعلی دادگاه نیز در مراسم شصت و نهمین سالگرد تاسیس دیوان عالی، در حضور اردوغان کنایاتی بر زبان آورد که حاوی انتقادات او از دخالت رییس جمهور در کار قضات بود.

کرکره را بکشید پایین

«دادگاه قانون اساسی» یا «دیوان عالی»، بالاترین دادگاه قضایی ترکیه است و تنها محکمه‌ای است که حتی برای بازجویی و محاکمه رییس جمهور، معاون او و وزاری کابینه، از اختیارات کامل برخوردار است. 

دادگاه قانون اساسی ترکیه، به عنوان یک مرجع عالی، شورای مستقل دارد و از دستورات وزیر دادگستری و قوه قضاییه پیروی نمی‌کند و همین موضوع باعث شده که استقلال این محکمه، تبدیل به یک چالش حقوقی – سیاسی شود. 

رییس دادگاه با رای مخفیانه قضات ارشد عضو شورای عالی انتخاب می‌شود و تلاش بیست ساله اردوغان برای فتح این نهاد، بی‌نتیجه مانده است. اما دادستان‌ها و قضات نزدیک به اردوغان نیز بلدند به چه شکلی از دیوان عالی انتقام بگیرند. آنها با بی‌اعتنایی به احکام لازم الاجرای این محکمه، در بسیاری از پرونده‌ها، راه را برای ادامه تخلفات حزب حاکم، هموار می‌کنند. 

قادر اوزکایا رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه، برای استقبال از اردوغان به محوطه ساختمان رفت اما در همه عکس‌ها، به راحتی می‌توان دید که آن دو، مواضع و گاردهای سختی در برابر همدیگر دارند. 

اوزکایا در سخنرانی خود در حضور اردوغان و وزیر دادگستری اعلام کرد: «عدالت ستون معنوی روح انسان و سنگ بنای نظم اجتماعی است. در جوامعی که عدالت بر آنها حکومت نمی‌کند، آشفتگی وجود دارد و نظم از بین می‌رود. بنابراین، برای جلوگیری از هرج و مرج، باید همیشه نگاهمان به ترازوی عدالت باشد. نباید شرایط به گونه‌ای باشد که بعضی‌ها، از اِعمال قانون برای منافع شخصی استفاده کنند. عدالت، باید همه را یکسان ببیند و برای همه آحاد جامعه وجود داشته باشد. مهم‌ترین مسئولیت در حمایت از حقوق و تضمین عدالت بر عهده قضات و دادستان‌ها است و آنان کنشگران اصلی فعالیت‌های قضایی هستند. بنابراین، همه قضات و دادستان‌ها باید آزادانه در چارچوب مقرر در نظم حقوقی موضوعه، بدون تردید یا اضطراب، به شیوه‌ای بی‌طرفانه و دور از نفوذ و تاثیر دیگران تصمیم بگیرند».

اوزکایا در ادامه گفت: «در جوامع عدالت محور، صلح حرف اول را می‌زند و اعتماد مردم به یکدیگر افزایش می‌یابد. عدالت مهم‌ترین عامل در حفاظت از نظم اجتماعی و حقوق افراد است. ساختار قضائی ما نباید به هیچ فردی امتیاز دهد و نباید در هیچ موضوعی تبعیض قائل شود. یادمان باشد علاوه بر محکمه‌های ما، دادگاه عدل الهی نیز وجود دارد و خداوند متعال، طوری بازرسی و قضاوت می‌کند که تمام خطاکاران، سزای عمل خود را ببینند. قرآن وعده داده که از هیچ چیزی حتی به وزن یک دانه خردل نمی‌گذرد. اگر کسی امروز با زیر سوال بردن همه چیز و همه کس، عدالت را تنها در مسیر اهداف خود اجرا کند، باید بداند که همه ما فانی و موقت هستیم. نوبت ما نیز خواهد رسید و روزی ما نیز قطعاً مورد سوال قرار خواهیم گرفت».

قوه قضائیه، بیطرف نیست

مصطفی ینر اغلو، نماینده مردم استانبول در پارلمان ترکیه می‌گوید: «دستگیری اکرم امام‌ اوغلو شهردار کلان‌شهر استانبول و دیگر مخالفین اردوغان، ثابت کرد که امروزه در ترکیه، دولت از قوه قضائیه به عنوان سپری برای دفاع از خود و دامی برای مخالفان استفاده می‌کند. حالا ما در کشورمان چیزی به نام قوه قضائیه مستقل نداریم و در فضای استبداد و تمامیت خواهی، همه تحت فشار هستند. تقریباً هیچ حوزه‌ای، از سیاست گرفته تا دانشگاه‌ها، از رسانه‌ها گرفته تا قوه قضائیه باقی نمانده که دولت، استقلال آنها را لگدمال نکرده باشد. متاسفانه اعتماد به قوه قضائیه چنان کاهش یافته که مردم به احکام قضات ما باور ندارند. چرا که می‌بینند، دادستان‌ها به راحتی مخالفین اردوغان را با اتهام واهی به زندان می‌فرستند اما چشم خود را بر فساد و رانت‌های عظیم حزب حاکم می‌بندند».

گزارش‌های نهادها و موسسات بین‌المللی حقوقی نیز نشان داده که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر، همواره قوه قضائیه را به عنوان ابزار حزبی مورد سوء استفاده قرار داده است. طوری که علاوه بر مخالفین و رقبای سیاسی، بسیاری از روزنامه نگاران و نویسندگان نیز تنها به اتهام انتقاد از دولت و رییس جمهور زندانی شده‌اند. 

دولت از پرونده‌های جاری و اتهامات حقوقی به عنوان وسیله‌ای برای تهدید استفاده کرده و در نتیجه، روندهای قضایی و محاکمه‌های مجدد را سال‌ها به تأخیر انداخته است. در سال 2023 میلادی، شمار نویسندگان زندانی در ترکیه 14 نفر بود اما در سال 2024 میلادی، این تعداد به 18 نفر رسید.

بر ساس گزارش بخش ترکی یورونیوز، ترکیه در میان 173 کشور جهان در شاخص حاکمیت قانون، رتبه 148 را دارد و به عنوان یکی از چهار کشور «غیردموکراتیک» در اروپا ذکر شده است. 

موسسه بین‌المللی IDEA مستقر در سوئد، بر اساس چند شاخص وضعیت ترکیه را ارزیابی کرده و به این نتایج دست یافته است:
عدالت مدنی: رتبه ١١٩
محدودیت در اختیارات دولت: رتبه 137
دولتِ باز: رتبه 107 
حقوق اساسی: رتبه 133 

یکی از ترفندهای عجیب حزب حاکم و تیم مشاورین حقوقی اردوغان، این است که شکایات متعددی را بر اساس نوارهای سخنرانی، مصاحبه‌ها و اظهارات افراد آرشیو کرده‌اند و در بزنگاه‌های خاص سیاسی از آنها استفاده می‌کنند. 

به عنوان مثال، یک سیاستمدار در سال 2017 میلادی، علیه اردوغان سخنرانی کرده و نوار آن موجود است، اما تیم حقوقی نهاد ریاست جمهوری، در سال 2024 میلادی علیه آن سیاستمدار اقامه دعوی کرده و او را به دادگاه می‌کشاند! 

این اقدام برای ده‌ها نفر از سیاستمداران احزاب مختلف ترکیه روی داده است. آن هم در حالی که علاوه بر فعالان سیاسی، رسانه‌ای و نویسندگان، هزاران شهروند نیز به اتهام انتشار پست‌های انتقادی علیه دولت و آکپارتی، دستگیر شده‌اند.
انتهای پیام/