به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بررسی اظهارات مقامات رسمی ارمنستان طی سال‌های اخیر، از تغییری بنیادین در گفتمان و رویکرد ایروان نسبت به ادعای نسل‌کشی ارامنه و به‌ویژه در ارتباط با ترکیه حکایت دارد؛ کشوری که همچنان از پذیرش مسئولیت این واقعه سر باز زده و سیاست انکار را دنبال می‌کند.

پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال 2020، فرآیند عادی‌سازی روابط میان ارمنستان و ترکیه کلید خورد، اما تاکنون پیشرفت ملموسی نداشته است. آنکارا همواره این فرآیند را به مذاکرات صلح میان ارمنستان و آذربایجان و امضای پیمان نهایی میان آن‌ها گره زده است.

هرچند هر دو طرف ارمنی و ترکیه‌ای مدعی هستند که عادی‌سازی روابط «بدون پیش‌شرط» دنبال می‌شود، اما تغییر آشکار در لحن و محتوای اظهارات مقامات ارشد ایروان در قبال مسئله نسل‌کشی، تردیدهایی جدی در این زمینه ایجاد کرده است.

اظهارات نگران‌کننده و تغییر اولویت‌ها

طی یک سال گذشته، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر و آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، اظهاراتی بیان کرده‌اند که نگرانی بخش قابل توجهی از جامعه ارمنستان را برانگیخته است. 

آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که پیگیری «شناسایی بین‌المللی نسل‌کشی ارامنه» دیگر در زمره اولویت‌های اصلی سیاست خارجی این کشور قرار ندارد و اولویت کنونی، تأمین صلح و ثبات در مرزهای جمهوری ارمنستان است.

پیش‌شرط‌های پنهان آنکارا و نقش نیابتی باکو

هاکوب بادالیان، مفسر سیاسی ارمنی، معتقد است که ادعای «عدم وجود پیش‌شرط» بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و مواضع اخیر ایروان در قبال مسئله نسل‌کشی، نشان می‌دهد که پیش‌شرط‌هایی از سوی آنکارا، هرچند به صورت غیرعلنی، دیکته می‌شود.

بادالیان می‌گوید: «ترکیه احتمالاً ارائه مستقیم پیش‌شرط به ایروان را در شأن خود نمی‌داند و به همین دلیل از باکو به عنوان یک واسطه یا عامل نیابتی استفاده می‌کند.»

او معتقد است درخواست اخیر باکو برای تغییر قانون اساسی ارمنستان (که به اعلامیه استقلال و بند مربوط به شناسایی نسل‌کشی ارجاع می‌دهد) اولین نمونه از این «درخواست‌های نیابتی» است.

به گفته این تحلیلگر، «مسئله شناسایی نسل‌کشی، علی‌رغم عدم توازن قوا، به ارمنستان در برابر ترکیه نوعی عاملیت و جایگاه می‌بخشد و شاید پس از حذف مسئله قره‌باغ از طریق تجاوز نظامی، این آخرین نقطه اهرم فشار ارمنستان باشد.»

او بر این باور است که آنکارا در تلاش است تا با حذف مسئله نسل‌کشی از دستور کار، «آخرین بقایای عاملیت جمهوری ارمنستان» را خنثی کند.

آیا ترکیه نیز خواستار تغییر قانون اساسی ارمنستان است؟

نیکول پاشینیان در اوایل سال 2024 از لزوم تدوین یک قانون اساسی «جدید» برای ارمنستان سخن گفت، در حالی که پیش از آن تنها بحث «اصلاحات» مطرح بود. 

دولت همچنان اصرار دارد که این یک ابتکار داخلی است. اما باکو بی‌وقفه تکرار می‌کند که قانون اساسی فعلی ارمنستان، به دلیل ارجاع به اعلامیه استقلال (که به اتحاد قره‌باغ و ارمنستان و همچنین به شناسایی نسل‌کشی اشاره دارد)، مانع اصلی صلح است. جالب آنکه الهام علی‌اف یک سال پس از جنگ 2020، در مصاحبه با آناتولی گفته بود که قانون اساسی ارمنستان حاوی ادعای ارضی علیه «ترکیه» است و باید تغییر کند.

ترکیه رسماً از درخواست باکو حمایت نمی‌کند، اما سردار کلیچ، نماینده ویژه آنکارا، با بیان اینکه «آذربایجان خواستار تغییر قانون اساسی است و ارمنستان هم مایل به تغییر است»، آن را یک «مسئله داخلی ارمنستان» خوانده که تصمیم‌گیری درباره آن به مردم و نهادهای این کشور مربوط می‌شود؛ موضعی که می‌تواند به عنوان نوعی چراغ سبز یا عدم مخالفت با فشار باکو تلقی شود.

اپوزیسیون ارمنستان این اقدامات را نشانه تسلیم دولت پاشینیان در برابر خواسته‌های باکو و آنکارا می‌داند، اما حزب حاکم این اتهامات را رد می‌کند.

زیر سوال بردن درک تاریخی نسل‌کشی توسط پاشینیان

از نظر اپوزیسیون ارمنستان، نگران‌کننده‌تر از بحث تغییر قانون اساسی، اظهارات اخیر پاشینیان در دیدار با ارامنه سوئیس بود که در آن خواستار «بازگشت به تاریخ نسل‌کشی» و «فهمیدن چرایی وقوع آن» و نحوه شکل‌گیری گفتمان مربوط به آن شد و تلویحاً نقش اتحاد جماهیر شوروی در برجسته کردن این موضوع را مطرح کرد.

این اظهارات با واکنش تند وزرای خارجه سابق، اپوزیسیون، تحلیلگران و نهادهای بین‌المللی مواجه شد. منتقدان، پاشینیان را به «آغاز انکار»، «خدمت به دستور کار ترکیه» و زیر سوال بردن بدیهیات تاریخی متهم کردند. موسسه لمکین برای پیشگیری از نسل‌کشی، این سخنان را «خطرناک» و در راستای «مشروعیت‌بخشی ضمنی به انکارگرایی ترکیه» و «جسارت بخشیدن» به همسایگان ارمنستان دانست که می‌تواند به جای عاملان اصلی نسل‌کشی (ترکان جوان عثمانی)، خود قربانیان (ارامنه) را به دلیل «درک نادرست از وضعیت سیاسی» مقصر جلوه دهد.

پاشینیان بعداً سعی کرد اظهارات خود را تعدیل کند و گفت قصد زیر سوال بردن «واقعه» نسل‌کشی را نداشته و صرفاً به دنبال بحث درباره «فرمول‌های درک جهان» بوده است و تأکید کرد که انکار نسل‌کشی در ارمنستان جرم است.

فشار و چانه‌زنی پشت پرده

هاکوب بادالیان، تغییر رویکرد ایروان را نتیجه مستقیم شکست نظامی در سال 2020 و تغییر وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه می‌داند: «وضعیت موجود تغییر کرده، ارمنستان شکست خورده و قره‌باغ را از دست داده، ترکیه نقش مستقیم و مهمی در این تحولات داشته، سیستم امنیتی منطقه‌ای فروپاشیده و عملاً هیچ تضمینی برای ارمنستان وجود ندارد.» به گفته او، ایروان مجبور به پذیرش این واقعیت جدید و نقش ترکیه شده است.

او معتقد است که چرخش در لفاظی پاشینیان نسبت به سال 2021 (که هنوز روند عادی‌سازی با ترکیه آغاز نشده بود و امید به اجرای کامل بیانیه 9 نوامبر 2020 با ضمانت روسیه وجود داشت) نشان می‌دهد که وضعیت تغییر کرده است. از سال 2022 و با آغاز روند عادی‌سازی با ترکیه و همزمان با جنگ اوکراین و تقابل روسیه و غرب، ایروان دریافته که باید رویکرد خود را تغییر دهد.

بادالیان تأکید می‌کند که «نفسِ کم‌رنگ کردن بحث شناسایی بین‌المللی در سیاست خارجی شاید مشکل اصلی نباشد، بلکه روایت‌هایی که در این باره بیان می‌شود خطرناک است؛ زیر سوال بردن چرایی وقوع نسل‌کشی یا ابزار دانستن آن برای نفوذ بر ارمنستان، آن هم در سطح رهبر کشور، محیطی مشروع برای انکارگرایی ترکیه فراهم می‌کند.»

او نتیجه می‌گیرد که رفتار کنونی ایروان بدون شک ناشی از فشار ترکیه است، حال این فشار ممکن است مستقیم باشد یا غیرمستقیم، از طریق «باج‌خواهی یا چانه‌زنی» صورت گیرد، اما در هر صورت، آنکارا در حال تحمیل مواضع خود به ارمنستان است و عدم پذیرش آن را با تهدیداتی در روند عادی‌سازی یا مذاکرات با آذربایجان (که به گفته او بخشی از ابزار ترکیه است) همراه می‌کند. این امر منجر به از دست رفتن اهرم‌های فشار و کاهش عاملیت ارمنستان در مسائل مربوط به سرنوشت خود می‌شود.

انتهای پیام/