حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای تحقق شعار سال، گفت: انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری، گزینشی مدبرانه و مبتنی بر مبانی حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این شعار نه تنها پیوندی ناگسستنی با محوریت‌های سال‌های پیشین دارد، بلکه با تأکید بر حل چالش‌های ساختاری اقتصاد مانند تورم، بیکاری، و رکود، به‌صورت بنیادین به تحقق اصولی مانند خودکفایی، عدالت اجتماعی، و استقلال اقتصادی مندرج در قانون اساسی می‌پردازد.

لزوم تحول در نگرش‌ها و همگرایی سه قوه

وی افزود: تجربه‌های چنددهه‌ای در سیاست‌پژوهی و آزمون و خطای سیاست‌گذاری، امروز مسیر تحقق این شعار را ترسیم کرده است؛ مسیری که هرچند دستیابی به جهش سرمایه‌گذاری را امکان‌پذیر می‌داند، اما مستلزم تحول در نگرش‌های سنتی، اصلاحات ساختاری در حکمرانی و همگرایی سه قوه است.

مبانی قانونی سرمایه‌گذاری برای تولید

وی در ادامه به مبانی قانونی سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرد و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تصریح بر اصول کلیدی، چارچوبی مستحکم برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید فراهم کرده است؛ از جمله اصل سوم که دولت را مکلف به برنامه‌ریزی برای خودکفایی در حوزه‌های علمی، صنعتی، و کشاورزی می‌کند، اصل ۴۳ و ۴۴ که با تقسیم اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی، مشروعیت حقوقی سرمایه‌گذاری غیردولتی را تضمین و تصدی‌گری دولت را محدود می‌سازد، اصل ۴۸ که بر توزیع عادلانه امکانات و تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تأکید دارد و اصل ۱۵۶ که قوه قضائیه را موظف به احیای حقوق عامه و رسیدگی به تظلمات اقتصادی می‌کند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این اصول نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در تولید صرفاً یک سیاست اقتصادی گذرا نیست، بلکه تکلیفی قانونی برای تحقق عدالت، اشتغال پایدار، و استقلال اقتصادی است.

قوانین محرک تولید باید اجرایی شوند

وی راهکارهای عملیاتی مبتنی بر قانون اساسی برای تحقق این اهداف را نیز برشمرد و اظهار داشت: پیگیری قوانینی مانند «سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «برنامه هفتم توسعه»، و «تأمین مالی تولید» به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. این قوانین با کاهش تصدی‌گری دولت، فضای رقابتی عادلانه را برای بخش خصوصی فراهم می‌کنند.

حاجی‌دلیگانی افزود: دو قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمد کل اشخاص» با اولویت بالا باید تصویب شوند. این قوانین با هدف کاهش سوداگری در بازارهای غیرمولد، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت می‌کنند.

شفاف‌سازی مالی برای مهار اقتصاد زیرزمینی

وی ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی از جمله قاچاق و فرار مالیاتی، مانع سرمایه‌گذاری مولد است. با اتصال حساب‌های تجاری به شناسه‌های یکتا و نظارت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، می‌توان این چالش را مهار کرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کاهش پیچیدگی‌های مقرراتی، گفت: کاهش پیچیدگی‌های مقرراتی در حوزه‌های مالیاتی و اخذ مجوزها از طریق نهضت مقررات‌زدایی، زمینه فعالیت کارآفرینان را تسهیل می‌کند.

قوه قضائیه و تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران

وی همچنین به نقش قوه قضائیه در این مسیر اشاره کرد و گفت: اجرای سند تحول قضائی مصوب سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر پیشگیری از جرایم مالی، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. این اقدام مبتنی بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که قوه قضائیه را مسئول احقاق حقوق عامه می‌داند.

حاجی‌دلیگانی افزود: شکایت سرمایه‌گذاران از عدم اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی، نیازمند واکنش قاطع قوه قضائیه است. این نظارت، گامی بلند در راستای حاکمیت قانون و تحقق اصل سوم قانون اساسی خواهد بود.

وی در ادامه، تاکید کرد: از سوی دیگر، بازنگری در قوانین قدیمی و تدوین مقررات حمایتی جدید، به ویژه برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مطابق اصل ۴۸، ضروری است.

عدالت اجتماعی در گرو اقدام فوری

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هرگونه تأخیر در تحقق شعار سال نه تنها منطقی نیست، بلکه با عدالت اجتماعی و اصول قانون اساسی در تضاد است. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، یادآوری است که اقتصاد پویا و عادلانه تنها با همگرایی سه قوه، اجرای کامل قانون اساسی و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران محقق می‌شود. این مسیر، طلوع اقتصادی را نوید می‌دهد که در آن تولید محور توسعه و عدالت چراغ راه است.