خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: قاچاق سوخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی در استان کرمان، به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

با وجود اجرای طرح کدینگ و عرضه محدود سوخت در جایگاه‌های عرضه در مناطق مختلف کرمان به خصوص در جنوب و شرق این استان، اما همچنان بخش قابل توجهی از سوخت در کرمان قاچاق می‌شود.

مبدا بسیاری از این محموله‌ها کرمان نیست و از جاده‌های این استان فقط برای عبور سوخت استفاده می‌شود، با این وجود میزان تصادفات و افراد و خودروهایی که در این روند مورد استفاده قرار می‌گیرد نگران کننده است.

در کنار خسارت‌های مالی و اقتصادی که قاچاق سوخت به همراه دارد تخلیه سوخت قاچاق در هنگام تعقیب و گریز در جاده‌ها نیز جان بسیاری از مسافران را با خطر مواجه می‌کند.

آمار و ارقام قاچاق سوخت در کرمان

مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان، آمارهایی از قاچاق سوخت در این منطقه ارائه کرده که نشان دهنده میزان قابل توجه مشکلات در این زمینه است.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۸۷۷ خودرو شوتی و پنج هزار و ۱۶۴ وسیله نقلیه حامل سوخت در مدت زمان مشخصی توقیف شده و ۶ هزار و ۶۵۹ نفر متهم در این زمینه دستگیر شده‌اند، اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق در استان کرمان کشف شده است.

این آمارها نشان‌دهنده ابعاد وسیع این پدیده در استان کرمان است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری با استان‌های مرزی هرمزگان و سیستان و بلوچستان، به عنوان یکی از مراکز اصلی قاچاق سوخت در کشور شناخته می‌شود.

دلایل قاچاق سوخت

تفاوت قابل توجه قیمت سوخت در داخل کشور نسبت به بازارهای بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین عوامل ترغیب مردم به قاچاق سوخت است. قیمت سوخت در ایران به دلیل یارانه‌های دولتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی است که این موضوع فرصتی برای قاچاقچیان فراهم می‌کند.

استان کرمان به دلیل همجواری با استان‌های مرزی هرمزگان و سیستان و بلوچستان، مسیر اصلی تردد قاچاقچیان سوخت است. این مناطق به دلیل نزدیکی به کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان، به عنوان کانون‌های اصلی قاچاق سوخت شناخته می‌شوند.

ضعف نظارت و خلاءهای قانونی

آنگونه که دادستان کرمان گفته خلاء‌های قانونی و ضعف زیرساخت‌ها در کنترل و نظارت بر وسایل نقلیه حامل سوخت، از جمله خودروهای شوتی، یکی از عوامل اصلی افزایش قاچاق سوخت است.

همچنین صدور حواله‌های صوری برای مصرف سوخت در بخش‌های مختلف، مانند وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و نیرو، نشان‌دهنده عدم اجرای دقیق قوانین است.

از سوی دیگر حدود ۷۵ میلیون لیتر سوخت روزانه از شبکه خارج می‌شود که بخش قابل توجهی از آن می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد.

افزایش تصادفات و ناامنی جاده‌ها

استفاده از خودروهای شوتی (وسایل نقلیه غیراستاندارد حامل سوخت) نه تنها باعث افزایش تصادفات منجر به مرگ می‌شود، بلکه امنیت جاده‌ها را نیز به مخاطره می‌اندازد. این خودروها به دلیل ساختار غیراستاندارد و بارگیری بیش از ظرفیت، خطرناک هستند.

قاچاق سوخت به تدریج به یک فرهنگ غلط تبدیل شده است که باعث تشویق افراد به انجام فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود. این موضوع باعث کاهش اعتقاد عمومی به قوانین و افزایش جرایم اقتصادی می‌شود.

دادستان کرمان در این باره بیان کرد: اقداماتی از جمله فعال‌سازی پنج ایست بازرسی شامل مرصاد، بهادر آباد، منوجان، گلستان و چشمه شور در بحث قطع مسیرهای قاچاق انجام شده است.

به گفته بخشی، از مرداد ماه سال ۱۴۰۲، طرح کدینگ در ۲۵۸ جایگاه از ۲۹۰ جایگاه فعال استان کرمان اجرا شده که این طرح به منظور کنترل دقیق‌تر توزیع سوخت و شناسایی خودروهای مشکوک طراحی شده است.

توقیف خودروهای تغییر وضعیت داده

شورای تأمین استان کرمان اقدام به توقیف خودروهایی کرده است که وضعیت فنی آنها تغییر داده شده و برای حمل سوخت استفاده می‌شوند. این اقدام می‌تواند در صورت هماهنگی با استان‌های همجوار، درصد بالایی از قاچاق‌های سوخت را کاهش دهد.

همچنین مسئولان بر ضرورت همراهی ملی در مبارزه با قاچاق سوخت تأکید کرده‌اند که این موضوع شامل افزایش آگاهی عمومی، تقویت نظارت و اجرای قوانین، و تدوین سیاست‌های جامع برای مدیریت سوخت است.

قاچاق سوخت در استان کرمان و سایر مناطق مرزی ایران، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی کشور است. این پدیده به دلیل تفاوت قیمت سوخت، ضعف نظارت، و خلاء‌های قانونی، ابعاد وسیعی پیدا کرده است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قاچاق سوخت

قاچاق سوخت علاوه بر ایجاد زیان مستقیم برای دولت دارد، منجر به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشار بر بودجه کشور می‌شود. برای مثال، فقط در یک پرونده، ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر فرآورده نفتی به ارزش ۳۴۰ میلیارد تومان در سه شهرستان جنوبی کرمان طی ۱۰ ماه حواله صوری صادر شده است.

پیامدهای این فعالیت‌های غیرقانونی شامل زیان اقتصادی، افزایش تصادفات، و تضعیف امنیت جاده‌ها است. برای مقابله با این پدیده، اقداماتی مانند فعال‌سازی ایست‌های بازرسی، اجرای طرح کدینگ، و توقیف خودروهای غیراستاندارد انجام شده است، ولی با این حال، نیاز به همراهی ملی و تدوین سیاست‌های بلندمدت برای حل ریشه‌ای این مشکل وجود دارد.

محمد قاسمی، کارشناس اقتصادی استان کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار کرد: قاچاق سوخت به عنوان یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی استان کرمان، آسیب‌های جدی به اقتصاد محلی وارد کرده است و بر اساس اظهارات متخصصان و مقامات، صدمات این پدیده را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد.

وی ادامه داد: قاچاق سوخت باعث شده است که هر روزه سرمایه‌های ملی کشور از چرخه اقتصادی خارج شود و در عوض، به جیب قاچاقچیان سرازیر شود.

قاسمی، با بیان اینکه قاچاق سوخت باعث اختلال در تخصیص عادلانه منابع انرژی می‌شود اضافه کرد: به عنوان مثال، سوخت‌هایی که برای بخش کشاورزی و صنعت سهمیه‌بندی شده‌اند و به جای مصارف اصلی، وارد بازارهای غیرقانونی می‌شوند که این موضوع به طور مستقیم بهره‌وری بخش کشاورزی و صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث نابسامانی در اقتصاد محلی می‌شود.

وی ادامه داد: قاچاق سوخت در جنوب استان کرمان به طور خاص به بخش کشاورزی و گردشگری آسیب زده است و کشاورزان به دلیل کمبود سوخت و بی‌عدالتی در توزیع آن، با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: همچنین، عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای کنترل قاچاق سوخت، محیط‌های گردشگری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: از دیگر صدمات قاچاق سوخت، نقش آن در افزایش ناترازی انرژی و بحران برق است و با حذف سوخت از شبکه توزیع قانونی، فشار بیشتری به نیروگاه‌ها وارد شده و موجب قطعی‌های برق می‌شود که این وضعیت نه تنها به تولیدکنندگان صدمه می‌زند، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قاسمی افزود: قاچاق سوخت باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی مشروع می‌شود و به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی، بخش قابل توجهی از نیروی کار به جای اشتغال در بخش‌های رسمی، به فعالیت‌های غیرقانونی روی می‌آورند. این موضوع به طور مستقیم بازار کار را ناکارآمد می‌کند و امنیت اقتصادی را کاهش می‌دهد.

قاچاق سوخت در استان کرمان نه تنها باعث ضرر مالی قابل توجهی برای اقتصاد محلی شده، بلکه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی آن نیز غیرقابل انکار است.

برای مقابله با این معضل، نیاز به همراهی تمامی نهادهای دولتی، قضائی و امنیتی است تا بتوان از این پدیده جلوگیری کرد و اقتصاد استان کرمان را به مسیر درست بازگرداند.