به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها که بحران اقتصادی در ترکیه نسبت به سال 2024 میلادی گسترده‌تر و عمیق‌تر شده، دولت اردوغان برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار، نزدیک به 50 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست داده است. 

با این حال، هر 1 دلار آمریکا در ترکیه 38 و نیم لیره ارزش دارد و این در حالی است که با احتساب سودهای متمم به حساب‌های پس‌انداز، ارزش واقعی دلار در این کشور حتی بیش از 44 لیره است. 

تحلیلگران بازار در ترکیه بر این باورند که موج بی‌ثباتی سیاسی و عدم اطمینان مالی پس از دستگیری اکرم امام اوغلو افزایش چشمگیری یافته و در صورت ادامه روند فعلی، دولت اردوغان ناچار خواهد بود انتخابات پیش از موعد برگزار کند. 

اما شریک راست افراطی اردوغان در ائتلاف جمهور یعنی دولت باغچلی، دیروز به تندی به توصیه تحلیلگران اقتصادی واکنش نشان داده و اعلام کرد تا سال 2028 میلادی، خبری از انتخابات نخواهد بود.

همزمان با تداوم اعتراضات گسترده حزب جمهوری خلق و هواداران امام اوغلو، موسسات اعتباری بین‌المللی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی ترکیه هشدار می‌دهند.

تازه اوضاع داشت بهتر می‌شد
مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی ترکیه که در سال 2023 میلادی به اصرار اردوغان سکان اقتصاد ترکیه را در دست گرفت، از همان روز اول با این شرط به میدان آمد که شخص رییس جمهور، در تصمیمات سیاسی و پولی او و بانک مرکزی دخالت نکند. 

او در عوض وعده داد که اگر کاری به کارش نداشته باشند، با اعمال ریاضت مالی و انضباط بالا و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی، اقتصاد بیمار ترکیه را نهایتاٌ تا سال 2025 میلادی قبراق و سرحال خواهد کرد. 

حتی به گواه اقتصاددانان مخالف شیمشک، او در هر دو حوزه موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد و علاوه بر آن که ثبات مالی را به بازار بازگرداند، ذخایر ارزی بانک مرکزی را نیز بالا برد. 

با این حال، هر آن چه را شیمشک ریسیده بود، اردوغان پنبه کرد! او ابتدا روسای بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد ترکیه یعنی توسیاد را به اتهام توهین به رییس جمهور و تشویش اذهان عمومی بازداشت کرد و در گام بعدی نیز اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول را به زندان انداخت. 

به این ترتیب نرخ دلار و یورو باز هم بالا رفت و بسیاری از سرمایه گذاران آمریکایی و اروپایی از بازار ترکیه گریختند. ولی ظاهراً شیمشک هنوز هم به طور کامل نومید نشده است.

مهمت شیمشک در اجلاس جی بیست در آمریکا اعلام کرد: «ترکیه به برنامه ثبات کلان اقتصادی متعهد است و هدف اصلی این برنامه تضمین ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم به سطوح تک رقمی است. هم اکنون برنامه در مسیر درست قرار دارد و از انضباط مالی کوتاه نخواهیم آمد. کاهش قیمت نفت و سخت شدن شرایط مالی می‌تواند تورم را سرکوب کند. با این حال، عدم قطعیت در تجارت جهانی خطراتی را برای رشد و صادرات ایجاد می‌کند. روند انضباط مالی سخت‌گیرانه در سال جاری ادامه خواهد یافت و رویکرد کنترل‌شده در هزینه‌های عمومی دنبال خواهد شد. هدف ما تسریع سرمایه گذاری‌های تحول سبز است که وابستگی به انرژی را کاهش می‌دهد و آمادگی برای زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی را بالا می‌برد».

شیمشک در خصوص پراکندگی تجارت جهانی گفت: روند فعلی برای کل اقتصاد جهان خطرآفرین است، اما ترکیه به دلیل زیرساخت‌های تولید قوی و روابط تجاری که با غرب برقرار کرده، در موقعیت مطلوبی قرار دارد. 

قراردادهای تجارت آزاد ترکیه با اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه دو سوم صادرات را تضمین می‌کند و ادغام ترکیه در زنجیره ارزش جهانی در چارچوب روابط با غرب در حال تقویت است و این امر زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال سفارشات از غرب به ترکیه فراهم می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌های آسیایی می‌توانند ترکیه را به عنوان یک پایگاه تولید و لجستیک منطقه‌ای در نظر بگیرند چرا که ترکیه در 25 سال گذشته عملکرد برجسته‌ای را در بین کشورهای در حال توسعه از خود نشان داده و قرارداد تجارت آزاد با 54 کشور امضا شده است».

اظهارات شیمشک در حالی بیان شده که به اذعان اقتصاددانان و کارشناسان مالی ترکیه در سال 2024 میلادی، حتی روند سرمایه گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در ترکیه تعریفی نداشته و گروه‌های مالی چینی و کره جنوبی هم تمایلی برای سرمایه گذاری گسترده در ترکیه نشان نداده‌اند.

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران مشهور اقتصادی ترکیه نیز درباره تاثیر تنش سیاسی بر بازار می‌گوید: «دولت مدعی شده که علت دستگیری امام اوغلو، آلودگی او به فساد مالی است. در همه جای دنیا، وقتی یک فاسد مالی بزرگ دستگیر می‌شود، بازار ثبات و امنیت پیدا می‌کند و خزانه وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. اما نوسان کنونی و از دست رفتن ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی ما، نشان داد که نه جامعه و نه بازار، حرف دولت و قوه قضاییه را باور نکرده‌اند و می‌دانند که دستگیری شهردار استانبول فقط یک عملیات سیاسی به نفع حزب حاکم و به ضرر اقتصاد ترکیه بود. با اتخاذ موضع بدبینانه سرمایه گذاران خارجی و داخلی، 50 میلیارد دلار بانک مرکزی از بین رفت. این روند ادامه دارد و سوال بزرگ این است که وقتی ارز بانک مرکزی تمام شود چه اتفاقی خواهد افتاد. تنها در عرض یک روز قیمت دلار 2 لیره بالا رفت و البته مشکل ما فقط قیمت ارز نیست، بلکه افزایش سود استقراض خارجی است و حالا ناچاریم سود دلاری بیشتری به خارجی‌ها بدهیم».

فیچ در مورد ترکیه نگران است

آژانس رتبه بندی اعتباری فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) درباره اقتصاد ترکیه هشدار داد و اعلام کرد: افزایش عدم اطمینان سیاسی در ترکیه می‌تواند منجر به نوسانات در بازارهای مالی و تغییر در جهت‌گیری سیاست‌ها شود. ممکن این وضعیت حرکت مثبت در رتبه بندی اعتباری برخی از موسسات مالی ترکیه را تضعیف کند.

در ارزیابی انجام شده توسط رتبه‌بندی فیچ، تاکید شده که تحولات سیاسی اخیر در ترکیه می‌تواند تاثیر مخربی بر بخش بانکی داشته باشد. 

این موسسه اعلام کرد که بانک‌های ترکیه در کوتاه مدت به دلیل سطح بالای بدهی ارزی و حساسیت به نوسانات نرخ ارز، در معرض خطرات بیشتری هستند. 

فیچ یادآور شده که دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار سابق استانبول و اعتراضات گسترده پس از آن، نوسانات قابل توجهی در بازارهای مالی ترکیه ایجاد کرده است. 

این موسسه با توجه به فشار کاهش ارزش لیره و افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، اعلام کرد: «رتبه‌بندی بانک‌های ترکیه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 2023 وارد روند بهبودی شده بود، اما تکرار تنش‌ها و تحولات سیاسی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را برای همیشه متزلزل و مختل کند». 

فیچ به این نکته اشاره کرد که بانک‌های ترکیه مقدار قابل توجهی بدهی خارجی کوتاه‌مدت دارند و تاکید کرد که تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران یا افزایش دلاری شدن سپرده‌ها می‌تواند ریسک‌های تامین مالی مجدد را افزایش دهد. 

فیچ همچنین خاطرنشان کرد که نرخ بهره بالای لیره بهبود حاشیه سود را در بلندمدت به تاخیر می‌اندازد. بر اساس ارزیابی این موسسه، تاثیر تحولات سیاسی ترکیه بر ثبات اقتصادی، پتانسیل افزایش آسیب پذیری سیستم مالی را دارد.

انتهای پیام/