به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز چهار‌شنبه (3 اردیبهشت) در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، پس از سخنرانی کشور میزبان، دومین مقامی بود که در اجلاسیه قضایی شانگهای به ایراد سخنرانی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این سخنان خود با اشاره به چالش‌ها و معضلاتی که جامعه جهانی با آنها مواجه است، گردهمایی مقامات قضایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای را ظرفیتی مطلوب برای توسعه و بسط همکاری‌های حقوقی و قضایی و اتخاذ رویکرد عملگرایانه در قبال این چالش‌ها و معضلات دانست.

رئیس دستگاه قضا با تشریح زمینه‌های همگرایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای، گفت: اجلاسیه قضایی شانگهای در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با چالش‌های جدی مانند یکجانبه‌گرایی، استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، تروریسم، نقض حقوق‌بشر، تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و جرائم سازمان یافته مواجه می‌باشد. گردهمایی عالیترین مقامات قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ظرفیت مناسبی است تا در فضایی دوستانه، ضمن گفت‌و‌گو درخصوص همکاری‌های حقوقی و قضایی، رویکرد عملگرایانه، سازنده و جدی برای تعامل و همکاری اتخاذ نماییم. 

رئیس عدلیه با اشاره به تهدیدی که از جانب گروهک‌های تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی است، گفت: تروریسم و اقدامات گروهک‌های تروریستی، تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله در برخی کشور‌های عضو این سازمان، می‌باشد. تروریست‌ها در طول چهار دهه گذشته جان بیش از 23 هزار انسان بی گناه را در جمهوری اسلامی ایران گرفته و آنها را به شهادت رسانده‌اند. نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید برای تعقیب و مجازات این مجرمان و حامیان آنها، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به حربه «تحریم» و «یکجانبه‌گرایی» از ناحیه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر بیان داشت: علاوه بر تروریسم، برخی کشور‌های عضو سازمان، در معرض تحریم‌های یکجانبه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر قرار دارند. وضع و اجرای این تحریم‌ها در مغایرت آشکار با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و انواع حقوق‌بشر از قبیل حق حیات، حق آموزش، حق بهداشت و سلامت، حق توسعه و حق رفاه قرار دارد. از این‌رو، کشور‌های عضو سازمان نه تنها برای مقابله با تحریم‌ها باید همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را توسعه دهند، بلکه باید پیگیری‌های حقوقی و قضایی علیه واضعان و مجریان تحریم‌ها و همچنین حمایت از قربانیان تحریم را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به نسل‌کشی و تدوام جنایات وحشیانه و سبعانه رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: نسل‌زدایی و جرائم جنگی رژیم صهیونیستی که از اکتبر 2023 آغاز شد، همچنان ادامه دارد. حسب گزارش‌ها، تعداد شهدای این جرائم به بیش از 51 هزار نفر رسیده و بیش از 116 هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. بیش از 70 درصد قربانیان، زنان و کودکان هستند و دو میلیون نفر از ساکنان غزه در معرض کوچ اجباری قرار گرفتند. زیرساخت‌های حیاتی نوار غره نیز به طور کامل تخریب شده و هیچ مکانی اعم از بیمارستان، مدرسه، مساجد، اماکن دینی و تاریخی مصون از تجاوز و تخریب توسط صهیونیست‌ها نیست؛ این در حالیست که مرتکبان جرائم مذکور با وجود اینکه تحت تعقیب نظام عدالت کیفری بین‌المللی قرار دارند، آزادانه به برخی کشور‌ها تردد می‌نمایند. جرائم رژیم صهیونیستی که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، متاسفانه با حمایت و پشتیبانی کامل این کشور‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس عدلیه با اشاره به رویکرد سخت و خصمانه برخی دوّل مدعی حقوق بشر در قبال معترضان به نسل‌کشی در غزه، گفت: فجایع روی داده در نوار غزه و آنچه که در برخورد‌های خشونت آمیز و غیرانسانی با اساتید و دانشجویان و مردم حامی ملت مظلوم فلسطین در آمریکا و برخی کشور‌های غربی روی داد، کاملاً نشان داد که آنها ارزشی برای بشر قائل نیستند!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در خاتمه سخنان خود در افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، 8 راهکار عملیاتی و مشخص را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشور‌های عضو پیشنهاد کرد.

این 8 راهکار عبارتند از: تقویت همکاری‌های قضایی در مبارزه با جرائم فراملی از طریق ایجاد سازوکار‌های مشترک، مانند: تأسیس «پلتفرم اشتراک اطلاعات قضایی» بین کشور‌های عضو برای تسریع در تعقیب مجرمان و تشکیل نیروی ویژه مشترک جهت مقابله با شبکه‌های قاچاق موادمخدر. هماهنگ‌سازی قوانین برای مقابله با تروریسم از طریق توسعه چارچوب‌های حقوقی برای محاکمه تروریست‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از فضای مجازی توسط آنان. توسعه دیپلماسی قضایی در حوزه جرائم سایبری با تشکیل کمیته مشترک سایبری برای تدوین استاندارد‌های جمع‌آوری ادله دیجیتال و برگزاری رزمایش‌های مشترک برای شبیه‌سازی حملات سایبری و پاسخگویی قضایی. کاهش اختلافات تجاری با تأسیس «مرکز داوری بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای» برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی. مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان از طریق تقویت قوانین حمایتی و همکاری در زمینه استرداد مجرمان، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک درباره گروه‌های قاچاق انسان و ارائه برنامه‌های بازپروری قربانیان با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد. حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرائم زیست محیطی فرامرزی مانند قاچاق پسماند و آلودگی آب‌ها از طریق تصویب پروتکل مشترک برای تعقیب قضایی جرائم زیست محیطی و ایجاد شبکه نظارتی برای رصد تخلفات در مناطق مرزی. تبادل تجربیات در هوشمندسازی نظام‌های قضایی با هدف بهبود کارآمدی دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین از طریق برگزاری اجلاس سالانه درباره تحول دیجیتال در نظام‌های قضائی و ایجاد سکوی آموزش برخط برای قضات در زمینه فناوری اطلاعات. تقویت گفت‌و‌گو میان نظام‌های قضایی با هدف ترویج درک متقابل نظام‌های حقوقی از طریق تأسیس «مرکز آموزش و پژوهش‌های حقوقی سازمان همکاری شانگهای» برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و پلیس در زمینه جرائم نوین، انجام مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه مشترک درباره چالش‌های حقوقی.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در مراسم اختتامیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (چین،هانگژو) سخنرانی کرد که متن این سخنرانی به شرح ذیل است:

"بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

جناب آقای رئیس؛

برگزاری شایسته بیستمین اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تبریک عرض می‌نمایم. علاوه بر هم‌اندیشی در مورد موضوعات مهم در جریان این نشست به صورت چند جانبه، ملاقات با جنابعالی به عنوان رئیس دیوان عالی چین و آقای «چن ونچینگ» عضو کمیته مرکزی و رئیس کمیسیون حقوقی و سیاسی حزب حاکم چین و همچنین دیدارهای جداگانه رؤسای هیات‌های قزاقستان،هند،پاکستان ،ازبکستان ،ترکیه تاجیکستان و بلاروس نیز فرصتی را فراهم نمود تا در خصوص گسترش و تقویت همکاری‌ها و تعاملات حقوقی و قضایی در سطح دو جانبه تبادل نظر نماییم.

همکاران محترم؛

مایلم به اطلاع برسانم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجربیات قضایی خود را با اعضای سازمان سهیم شود. ما اقدامات مهمی را در جهت ارتقاء نظام قضایی خود انجام داده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود: اصلاحات اساسی در قوانین، تقویت هر چه بیشتر استقلال قضایی، تلاش برای کاهش زمان رسیدگی، توسعه شوراهای حل اختلاف و داوری و میانجیگری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توجه ویژه به حقوق شهروندان و رضایتمندی آنان؛ همچنین، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در راستای تسهیل دسترسی به عدالت، به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم، تلاش می‌کنیم تا عدالت بطور یکسان برای همه شهروندان تامین شود.

از سوی دیگر با توجه با تحولات جهانی و چالش‌های پیچیده‌ای که در عرصه‌های مختلف حقوقی و قضایی با آن مواجه هستیم، همکاری‌های بین‌المللی در نحوه مواجهه و مبارزه با فساد، جرایم سازمان یافته، تروریسم و نقض حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این جهت، سازمان همکاری شانگهای با داشتن ظرفیت‌های فراوان، می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق، هم‌افزایی قضایی و امنیتی را فراهم نماید.

ما بر این باوریم که با تعامل نزدیک‌تر میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، می‌توانیم در مواجهه با چالش‌های مشترک به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم فراملی، گام‌های موثرتری برداریم. جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است تا تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهد و از تجربیات آنان استفاده نماید و در چارچوب اصول عدالت و حفظ حقوق انسان‌ها با همکاری دوجانبه و چندجانبه برای ایجاد نظام‌های قضایی مستحکم و کارآمد در سطح جهانی کمک کند.

در پایان ضمن تشکر از حسن‌نیت اعضای سازمان در تصویب میزبانی بیست‌ویکمین نشست توسط جمهوری اسلامی ایران امیدوارم با تلاش جمعی و توسعه همکاری قضایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بتوانیم به برقراری صلح و امنیت و عدالت پایدار و همه جانبه در سطح جهانی کمک کنیم.

از این رو مایلم پیشنهادات خود را برای تحقق این اهداف ارائه نمایم. تقویت همکاری‌های بیشتر قضایی بین کشورهای عضو در موارد زیر:

1- برای مبارزه با جرائم فراملی از قبیل مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم اقتصادی، یک شبکه حقوقی مشترک ایجاد شود.

2- برگزاری نشست‌های تخصصی حقوقی و قضایی برای افزایش هماهنگی و اشتراک نظر در مفاهیم و مصادیق.

3-  برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق بشر و ارتقاء عدالت اجتماعی.

4- تقویت شفافیت در مبارزه با فساد به منظور افزایش اعتماد عمومی به نظام‌های قضایی

5- تسهیل در سرمایه گذاری و تقویت امنیت اقتصادی؛

6- کمک به امنیت غذایی و بهداشت جهانی

با تشکر از جناب رئیس و همکاران محترم

والسلام علیکم و رحمه .... و برکاته"

انتهای پیام/