به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در گفت‌وگو با مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، از تدوین و اجرای برنامه‌های تحولی در حوزه تقسیمات کشوری و نظام انتخاباتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: حوزه تقسیمات کشوری معاونت سیاسی با هدف به‌روزرسانی ساختارها و پاسخ به نیازهای روز، برنامه‌هایی گسترده در زمینه اصلاح تقسیمات کشوری، ارتقای نظام انتخاباتی، ساماندهی نقاط جمعیتی و بررسی مسائل نوظهور تقسیماتی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات در قالب کارگروه‌های تخصصی و طرح‌های ملی پیگیری می‌شود تا با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی کشور، مدیریت بهینه‌تری بر ساختارهای موجود اعمال شود.

وی با اشاره به بازنگری در حوزه‌های انتخابیه افزود: کارگروه ویژه ساماندهی حوزه‌های انتخابیه با تمرکز بر عواملی مانند رشد جمعیت، تغییرات دموگرافیک، الزامات قانونی و متناسب‌سازی تعداد نمایندگان با جمعیت هر حوزه تشکیل شده است. هدف از این اقدام، افزایش عدالت انتخاباتی و ارتقای کارآمدی نظام نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.

زینی‌وند، تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری را از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری معاونت سیاسی عنوان کرد و گفت: این لایحه با هدف به‌روزرسانی قوانین مربوط به تقسیمات کشوری و ایجاد ساختاری کارآمدتر برای مدیریت استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرها، مراحل بررسی و تدوین خود را طی می‌کند. در این چارچوب، کارگروه‌های تخصصی با بررسی شاخص‌هایی نظیر توسعه زیرساخت‌ها، شرایط جغرافیایی، تراکم جمعیت و نحوه خدمات‌رسانی، چارچوبی جدید برای اصلاح تقسیمات ارائه خواهند داد.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: ساماندهی نقاط جمعیتی نیز در دستور کار قرار دارد. در این طرح، روستاها و سایر نقاط جمعیتی کشور بر اساس شاخص‌های قانونی بررسی می‌شوند تا نقاط غیرضروری حذف یا ادغام و منابع بهینه‌تر توزیع شوند. همچنین فرآیند ارتقای روستاهای واجد شرایط به شهر، با هدف کاهش شکاف خدماتی میان مناطق شهری و روستایی تسهیل خواهد شد.

وی با اشاره به وظایف قانونی وزارت کشور در حوزه نام‌گذاری جغرافیایی گفت: کارگروه نام‌گذاری با هدف اصلاح نام‌های غیرمتعارف، تعیین نام برای مناطق تازه‌تأسیس و هماهنگی نام‌ها با هویت فرهنگی و ملی، فعالیت خود را آغاز کرده و در حال تصمیم‌گیری‌های لازم در این حوزه است.

زینی‌وند در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به برنامه‌های دفتر انتخابات معاونت سیاسی، تصریح کرد: سه محور اصلی شامل «برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک»، «افزایش مشارکت مردمی» و «تقویت حکمرانی محلی» به عنوان راهبردهای تحولی در حوزه انتخابات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: انتخابات تمام‌الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات در فرآیند برگزاری انتخابات، موجب افزایش دقت، سرعت شمارش آرا، کاهش تخلفات و تسهیل دسترسی مردم به فرآیند رأی‌گیری خواهد شد. زیرساخت‌های فنی و امنیتی لازم برای اجرای این طرح نیز در حال تقویت است.

معاون سیاسی وزیر کشور، افزایش مشارکت مردمی را از اولویت‌های کلیدی در انتخابات ۱۴۰۵ دانست و گفت: ایجاد فضای رقابتی سالم، بهبود فرآیندهای تبلیغاتی، تسهیل ثبت‌نام و رأی‌گیری، و توجه ویژه به اقشار مختلف جامعه از جمله جوانان و بانوان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری در انتخابات را تقویت کند.

وی همچنین تأکید کرد: تقویت حکمرانی محلی از دیگر محورهای تحولی ما در انتخابات پیش‌رو است. تمرکززدایی، افزایش اختیارات مدیریت‌های محلی و شوراها، موجب ارتقای کیفیت خدمات، مشارکت مؤثرتر شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی خواهد شد.

زینی‌وند در پایان، به اقدامات دفتر سیاسی وزارت کشور در حوزه مدیریت سیاسی استان‌ها اشاره کرد و گفت: فرآیند ارزیابی عملکرد استانداران و پایش مستمر فعالیت آنان آغاز شده است. همچنین روند انتصاب فرمانداران و مدیران سیاسی استان‌ها، از طریق کمیته انتصابات متشکل از استانداران و فرمانداران سابق، به‌طور منظم در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: معاونت سیاسی با حمایت از فعالیت‌های حزبی و بهره‌گیری از ظرفیت احزاب به‌عنوان بازوی مشورتی مدیران، در تلاش است تا با آموزش نیروهای سیاسی و ارتقای کارآمدی مدیریتی، بستر مشارکت سیاسی مؤثرتر در کشور را فراهم کند.