به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر سه شنبه در نشست بررسی سهم این شهرستان از عوارض آلایندگی با حضور مسئولان استانی و ملی، بر حق قانونی و مطالبه به‌حق مردم دیلم برای دریافت سهم عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده مجاور تأکید کرد.

سرپرست فرمانداری دیلم با اشاره به مجاورت این شهرستان با استان خوزستان و تأسیسات نفتی و گازی گچساران، چاه‌های نفت خشکی، سکوهای دریایی و فلرهای گازی، گفت: بادهای غالب، آلودگی ناشی از این صنایع را به منطقه ما منتقل می‌کنند، بنابراین سهم دیلم از عوارض آلایندگی باید به‌صورت عادلانه محاسبه و پرداخت شود.

وی با استناد به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: واحدهای آلاینده موظف هستند عوارض را به مناطق متأثر از آلودگی پرداخت کنند.

کاظمی بیان کرد: نفت منبعی پایان‌پذیر است و باید از این درآمدها برای توسعه پایدار، جبران خسارات و اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی در دیلم استفاده شود.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: این مطالبه‌ای تاریخی و بحق مردم دیلم است و تا تحقق آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

عبدالرحمان مراد زاده مدیرکل محیط زیست استان بوشهر نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۲۸ همین قانون، اعلام کرد: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است فهرست واحدهای آلاینده را به تفکیک شهرستان‌ها اعلام کند و کمیته استانی، سهم مناطق متأثر را تعیین خواهد کرد.

احمد طاهری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست نیز با تشریح مکانیسم تعیین سهم شهرستان‌های متأثر از آلودگی، گفت: این سازمان با جدیت صنایع آلاینده را شناسایی و معرفی می‌کند تا حقوق مناطق آسیب‌دیده احقاق شود.

تهیه گزارش دقیق از شعاع اثرگذاری آلاینده‌های اطراف دیلم توسط اداره محیط زیست، بررسی سهم دیلم از عوارض آلایندگی در کمیته استانی، پیگیری تخصیص منابع برای پروژه‌های محیط‌زیستی و کمربند سبز شهری از محل عوارض مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۴ از مهمترین تصمیمات این نشست بود.