به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آغاز سال 1404، صنایع کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که نیازمند توجه فوری و برنامه‌ریزی راهبردی است. بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده از متخصصان، اعضای اتاق بازرگانی و مدیران صنعتی، مهم‌ترین مشکلات و اولویت‌های صنایع عمومی شناسایی و راهبردهایی برای مقابله با آنها پیشنهاد شده است. این گزارش به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.

چالش‌های اصلی صنایع کشور  

 1. مشکلات مرتبط با واردات  
- صف طولانی برای واردات: برخی کالاها بیش از 6 ماه در انتظار صدور مجوز واردات می‌مانند، که این امر بهره‌وری صنایع را کاهش می‌دهد.  
- محدودیت‌های وارداتی: تعیین حجم و محدودیت‌های غیرمنعطف برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، چالش بزرگی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.  
- عدم امکان واردات کالا با ارز صادراتی: این محدودیت انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی را کاهش داده و بر رقابت‌پذیری آنها تأثیر منفی گذاشته است.  

 2. چالش‌های مالی و بانکی  
- نظام مالی ناهماهنگ: عدم تطابق نظام مالی و بانکی با نیازهای صنایع، دسترسی به تسهیلات را دشوار کرده است.  
- تغییرات نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز و تعیین دستوری قیمت‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای صنایع مختل کرده است.  

 3. مداخله دولت در قیمت‌گذاری  
- تعیین دستوری قیمت مواد اولیه و خریدهای دولتی، رقابت‌پذیری صنایع را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است.  

 4. کاهش ظرفیت تولیدی  
- ظرفیت پایین تولیدی برخی واحدها و عدم بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از دیگر چالش‌های پیش‌روی صنایع است.  

 مهم ترین چالش های صنعت از دید بخش خصوصی کدام چالش ها هستند؟

 تصویر زیر به ارائه دسته‌بندی جامعی از چالش‌های کلیدی صنایع کشور پرداخته است که بر اساس نظرات ذینفعان (مانند تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متخصصان) شناسایی شده‌اند. این چالش‌ها در قالب 5 حوزه اصلی و با ذکر مصادیق عینی هرکدام طبقه‌بندی شده‌اند. از مهم‌ترین این موارد عبارتند از:

1. حوزه ارز

مشکلات تخصیص و اولویت‌بندی ارز: محدودیت‌های ارزی و بروکراسی پیچیده، دسترسی صنایع به ارز مورد نیاز را مختل کرده است.

مشکلات مالکیت ارز صادراتی: صادرکنندگان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات را ندارند.

2. تأمین مالی

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش: واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای توسعه یا حتی تداوم فعالیت روبه‌رو هستند.

ضعف در بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی: استفاده ناکافی از روش‌هایی مانند انتشار صکوک یا جذب سرمایه خارجی.

3. زنجیره تأمین و تولید

محدودیت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات: سیاست‌های محدودکننده واردات، تولید را با اختلال مواجه کرده است.

ناترازی انرژی: هزینه‌های بالای انرژی و توزیع نامناسب آن (مانند قطعی برق) بر بهره‌وری صنایع تأثیر منفی گذاشته است.

4. تجارت خارجی

محدودیت‌های مالیاتی و ارزی مقابل صادرات: قوانین دست‌وپاگیر، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.

5. نیروی انسانی و زیرساخت‌ها

کمبود نیروی کار ماهر: عدم تطابق مهارت‌های آموزشی با نیازهای صنعت.

ضعف سامانه‌های پشتیبان تولید: ناکارآمدی سیستم‌های لجستیک، گمرک و بانکی.

 راهبردهای پیشنهادی برای رفع چالش‌ها  

بر اساس سند راهبردی ارائه‌شده، برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای سال 1404 شامل موارد زیر است:  

1. تنظیم‌گری مشارکتی 
- تعامل نزدیک با صنوف و تشکل‌های تخصصی برای شناسایی نیازها و کاهش موانع قانونی.  

 2. بهبود محیط کسب و کار
- مقررات‌زدایی و اصلاح فرآیندهای اداری برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی.  

 3. تأمین مالی و توانمندسازی ارزی
- توسعه سازوکارهای تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد ثبات در بازار ارز.  
- امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان.  

 4. تعمیق ساخت داخل و ارتقای فناوری
- حمایت از تولید داخلی و توسعه فناوری‌های پیشرفته برای کاهش وابستگی به واردات.  

 5. هوشمندسازی نظام تعرفه‌ای
- طراحی نظام تعرفه‌ای هوشمند برای حمایت از تولید داخل و مقابله با تجارت غیررسمی.  

 6. توسعه بازارهای بین‌المللی
- حمایت از صنایع برای ورود به بازارهای جهانی و تنوع‌بخشی به صادرات با ارزش افزوده بالا.  

7.مدیریت بهینه انرژی
- مشارکت در بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید.  

 جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده  

صنایع کشور در سال 1404 با چالش‌های ساختاری در حوزه واردات، مالی، قیمت‌گذاری و تولید روبه‌رو هستند. با این حال، راهبردهای پیشنهادی وزارت صمت، از جمله تنظیم‌گری مشارکتی، مقررات‌زدایی، توسعه مالی و ارتقای فناوری، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در این حوزه باشد. اجرای این برنامه‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط است تا صنایع کشور بتوانند در مسیر رشد پایدار و رقابت‌پذیری جهانی گام بردارند.  

انتهای پیام/