به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «آرمان دیلانیان» رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان، اعلام کرد که قانون اساسی این کشور نه‌تنها علیه جمهوری آذربایجان، بلکه علیه هیچ کشور دیگری، حاوی هیچ‌گونه ادعای ارضی نیست. 

وی اتهامات مکرر مقامات آذربایجانی در این خصوص را «پوچ» و بی‌اساس خواند و تأکید کرد که قانون اساسی فعلی ارمنستان پیش از تصویب در همه‌پرسی، مورد بررسی و کارشناسی دقیق نهادهای بین‌المللی، از جمله کمیسیون ونیز (نهاد مشورتی حقوقی شورای اروپا) قرار گرفته است.

دیلانیان گفت: «قانون اساسی ما که مراحل مختلف کارشناسی بین‌المللی را طی کرده، توسط کارشناسان حقوقی بین‌المللی متعددی بررسی شده است. من اطمینان دارم که اگر کمیسیون ونیز یا سایر کارشناسانی که روی متن قانون اساسی ما کار کرده‌اند، چنین ادعایی را علیه تمامیت ارضی هر کشوری مشاهده می‌کردند، قطعاً آن را بیان می‌نمودند.»

رئیس دادگاه قانون اساسی ارمنستان با تأکید بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل افزود: «حقوق بین‌الملل دولت‌ها را ملزم به احترام به تمامیت ارضی و خدشه‌ناپذیری مرزهای یکدیگر می‌کند. هیچ دولتی نمی‌تواند سندی حقوقی تدوین کند که در آن مستقیماً به تمامیت ارضی کشور دیگری تجاوز کند. چنین اقدامی مغایر با نظم حقوقی بین‌المللی خواهد بود و من یقین دارم که قانون اساسی ما فاقد چنین مواردی است.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که باکو یکی از پیش‌شرط‌های اصلی خود برای امضای پیمان صلح با ارمنستان را تغییر قانون اساسی این کشور و حذف ارجاع به «اعلامیه استقلال» از مقدمه آن قرار داده است. دلیل این درخواست، اشاره به «اتحاد ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی» در متن اعلامیه استقلال است که باکو آن را ادعای ارضی علیه خود تلقی می‌کند.

توضیح دیلانیان درباره رأی قبلی دادگاه قانون اساسی

چند ماه پیش، دادگاه قانون اساسی ارمنستان در جریان بررسی یک پرونده دیگر (مربوط به آیین‌نامه کمیسیون‌های تعیین مرز)، رأیی صادر کرده بود مبنی بر اینکه تنها آن بخش‌هایی از اعلامیه استقلال که به متن اصلی قانون اساسی منتقل شده‌اند، قدرت قانونی الزام‌آور دارند. 

دیلانیان امروز با تأکید مجدد بر این رأی، تصریح کرد که صرف ارجاع به اعلامیه در مقدمه قانون اساسی، به معنای تبدیل شدن کل مفاد اعلامیه به بخشی از قانون اساسی نیست.

اصرار مجدد باکو و توجیه روانشناختی

با این وجود، «جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه آذربایجان، روز گذشته بار دیگر بر موضع کشورش تأکید کرد و مدعی شد که «قانون اساسی ارمنستان تمامیت ارضی آذربایجان را هدف قرار داده است» و باکو بیش از دو سال است که این موضوع را در کنار مذاکرات صلح پیگیری می‌کند. 

بایراموف این بار توجیه جدیدی نیز برای این درخواست مطرح کرد و آن را دارای جنبه «روانشناختی» دانست و گفت: «ما معتقدیم تغییر قانون اساسی از طریق همه‌پرسی، نشانه‌ای است مبنی بر اینکه جامعه ارمنستان پس از سال‌ها سیاست تهاجمی علیه همسایگان، واقعاً درک کرده که آن سیاست اشتباه بوده است.»

بایراموف با تأکید بر اینکه شرط بعدی برای امضای توافقنامه صلح، انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) است، افزود: «همه چیز به گام‌هایی که طرف ارمنی برمی‌دارد، بستگی دارد. ما گاهی اوقات بحث‌هایی را در مورد برنامه‌های تغییر قانون اساسی در ارمنستان می‌شنویم، اما مشخص نیست که دقیقاً چه تغییراتی قرار است انجام شود. ما امیدواریم که ارجاع به اعلامیه استقلال از قانون اساسی ارمنستان حذف شود و منتظر آن هستیم.»

موضع پاشینیان و روند اصلاح قانون اساسی

وزارت دادگستری ارمنستان در حال حاضر مشغول تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید است. هرچند جزئیات تغییرات احتمالی هنوز اعلام نشده، اما «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، پیشتر موضع خود را روشن کرده است: «در متن قانون اساسی جدید نباید ارجاعی به اعلامیه استقلال باشد، اما باز هم می‌گویم، تصمیم‌گیرنده نهایی مردم جمهوری ارمنستان هستند.»

پاشینیان پیشتر نیز استدلال کرده بود که محتوای اعلامیه استقلال به گونه‌ای است که «مانع از وجود دولت مستقل ارمنستان» می‌شود و به همین دلیل باید ارجاع به آن از قانون اساسی حذف گردد. او حتی با استفاده از استعاره، نسبت به وقوع جنگ در صورت عدم حذف این ارجاع هشدار داده بود.

واکنش محتاطانه رئیس دادگاه قانون اساسی به گفتمان سیاسی

با توجه به رأی قاطع دادگاه قانون اساسی مبنی بر عدم وجود ادعای ارضی، آیا موضع نخست‌وزیر ارمنستان برای حذف ارجاع به اعلامیه استقلال توجیه حقوقی دارد؟ آرمان دیلانیان از ارائه ارزیابی حقوقی مستقیم درباره «گفتمان جاری در جامعه» که به گفته او ابعاد «هم حقوقی و هم سیاسی» دارد، خودداری کرد و گفت نمی‌تواند پیش‌بینی کند که «در نتیجه این گفتمان، چه نوع سند حقوقی در آینده متولد خواهد شد.»

مخالفت با زیر سوال بردن مشروعیت قانون اساسی

با این حال، دیلانیان به طور تلویحی با یکی دیگر از توجیهات اصلی پاشینیان برای لزوم تدوین قانون اساسی جدید مخالفت کرد. پاشینیان مدعی شده بود که تمام قانون اساسی‌های پیشین ارمنستان دارای «مشکل مشروعیت» بوده‌اند. رئیس دادگاه قانون اساسی در واکنش به این دیدگاه تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم هیچ لحظه و هیچ آنی، قانون اساسی‌ای را که به حفاظت از آن مکلف هستیم، زیر سوال ببریم.»

انتهای پیام/