به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، سال‌هاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای علمی وزارت جهاد کشاورزی معرفی می‌شود؛ نهادی با مأموریتی روشن در پشتیبانی علمی از امنیت غذایی، ارتقاء بهره‌وری در کشاورزی، و حفاظت از منابع پایه‌ای مانند آب و خاک. با این حال، شواهد و آمار رسمی، نشان می‌دهند که شکافی عمیق میان ظرفیت‌های موجود این سازمان و دستاوردهای عینی آن وجود دارد؛ شکافی که پرسش‌های بسیاری را درباره کارآمدی، جهت‌گیری، و حتی فلسفه وجودی این نهاد مطرح می‌کند.

غلامرضا گل‌محمدی رئیس سازمان تات در گفتگوی اخیر خود از اثربخشی سالانه یک میلیارد دلاری این نهاد در تأمین هسته‌های اولیه بذر کشور سخن گفت؛ عددی که در نگاه اول تأثیرگذار است، اما با واقعیت آماری نمی‌خواند. بنا بر داده‌های رسمی، از مجموع 550 هزار تن بذر گواهی تولید شده برای کشت  در کشور، تنها حدود یک درصد توسط سازمان  تات و در سطح هسته های اولیه بذور تأمین می‌شود؛ آن هم با ارزشی کمتر از 50 میلیون دلار و مابقی نیاز توسط شرکت های بذری بخش خصوصی و کشت و صنعت ها انجام می شود. بنابراین پرسش منطقی این است که این رقم یک میلیارد دلاری بر چه مبنایی اعلام شده؟ آیا واقعاً تات در این حوزه سهمی معنادار دارد، یا دستاوردهای بخش خصوصی به حساب اثربخشی سازمان دولتی گذاشته شده است؟

مسئله تنها به آمار و ارقام بذر محدود نمی‌شود. سازمان تات بیش از 100 هزار هکتار اراضی مرغوب زراعی در اختیار دارد که مأموریت آن‌ها انجام تحقیقات کشاورزی است. اما بررسی وضعیت بهره‌برداری از این اراضی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به اجاره واگذار شده و برای کشت محصولات تجاری مانند هندوانه و خربزه استفاده می‌شود. 

در دشت مغان، مرکز تحقیقات اردبیل از مجموع 650 هکتار زمین، تنها 30 هکتار به فعالیت‌های تحقیقاتی اختصاص داده است و الباقی در اجاره بخش خصوصی است. در مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر نیز، از 950 هکتار اراضی تحت اختیار، کمتر از 50 هکتار برای مأموریت اصلی سازمان استفاده می‌شود. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چگونه سازمانی با مأموریت مشخص در حوزه تولید دانش کشاورزی، اراضی تحقیقاتی‌اش را به کاربری تجاری سپرده است؟ آیا این رویکرد نشانه‌ای از انحراف مأموریتی و تبدیل‌شدن به بنگاه اقتصادی نیست؟ چه نهادی مسئول پاسخ‌گویی به این تغییر مسیر آشکار است؟

در سطحی کلان‌تر، موضوع خروجی‌های واقعی سازمان تات بیش از هر زمان دیگری محل تأمل است. با وجود دریافت صدها میلیارد تومان بودجه سالانه، استخدام هزاران نیروی متخصص و اجرای صدها پروژه پژوهشی، کشاورز ایرانی همچنان برای تأمین بذر، کود، و فناوری‌های روز به خارج از کشور وابسته است. کود قاچاق، بذرهای وارداتی و کمبود تکنولوژی‌های بومی‌شده، نمادهایی از شکاف میان پژوهش و میدان عمل هستند. اگر تات در این سال‌ها به جای این حجم از بودجه، صرفاً فناوری وارد می‌کرد، آیا نتایج آن ملموس‌تر نبود؟ پاسخ‌هایی که معمولاً از سوی مدیران سازمان داده می‌شود، حول محور «ماهیت بلندمدت پژوهش‌ها» و «پایه‌ای بودن تحقیقات» می‌چرخد؛ اما آیا این توجیهات، پوششی برای نبود پاسخ‌گویی نیست؟ چه زمانی قرار است خروجی این حجم از پروژه‌ها، در زندگی روزمره کشاورز و اقتصاد غذایی کشور دیده شود؟

این پرسش، با نگاهی به وابستگی کشور در حوزه های مختلف بخش کشاورزی، شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد. وقتی با وجود این همه مؤسسه، نیروی انسانی متخصص و بسیار کیفی، زمین، تجهیزات و بودجه، کشور هنوز در تأمین بذر محصولات اساسی خود ناتوان است، باید به‌طور جدی درباره فلسفه وجودی و نحوه مدیریت تات پرسید. آیا وقت آن نرسیده که ساختار این سازمان به‌صورت بنیادی بازنگری و بازطراحی شود؟ ادامه این روند چه سودی برای کشور دارد؟

افزون بر این، در سال‌های اخیر، تات در مواجهه با برخی سیاست‌های نادرست وزارت جهاد کشاورزی، یا سکوت اختیار کرده یا در نقش توجیه‌گر ظاهر شده است. این رفتار، تردیدهایی را در مورد استقلال علمی و پژوهشی این نهاد ایجاد کرده و این پرسش را به‌وجود آورده است که آیا تات به ابزار توجیه‌ سیاست‌های شکست‌خورده بدل نشده است؟

نمونه دیگری از این انحراف در مأموریت را می‌توان در عملکرد مؤسسه رازی دید. این مؤسسه، به‌عنوان یک نهاد پژوهشی، سالانه 400 میلیون دلار واکسن دام، طیور و آبزیان تولید می‌کند. اما مگر نه اینکه سیاست‌های کلان کشور بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و اجتناب از تصدی‌گری تأکید دارند؟ چرا یک مؤسسه علمی وارد تولید انبوه شده و با رفتار انحصاری، امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده است؟ آیا این نه تضاد، بلکه تناقض مستقیم با مأموریت پژوهشی سازمان تات نیست؟

از سوی دیگر، با وجود تأکید قانونی برنامه هفتم توسعه بر چابک‌سازی تات، هنوز هیچ راهبرد عملیاتی برای کاهش ساختار متمرکز ستاد این سازمان ارائه نشده است. سال‌هاست کارشناسان نسبت به ناکارآمدی این ساختار متمرکز هشدار می‌دهند، اما مقاومت در برابر اصلاحات، شائبه‌هایی را درباره ترجیح منافع مدیریتی بر مصالح ملی ایجاد کرده است. آیا ستاد مرکزی تات در ولنجک آماده کاهش قدرت و واگذاری اختیار به مؤسسات و مراکز تحقیقاتی است؟ یا صرفاً در حال مدیریت وضع موجود، بدون اراده جدی برای تحول است؟

در نهایت، با وجود بیش از پنج دهه سابقه، دو هزار هیئت علمی کارامد، 21 مؤسسه و 32 مرکز تحقیقاتی، سازمان تات نتوانسته سهمی شایسته در ارتقاء بهره‌وری آب که همچنان زیر 50 درصد باقی مانده، یا پایداری منابع طبیعی ایفا کند. از آن نگران‌کننده‌تر، گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد حدود 30 درصد اعضای هیئت علمی فاقد پروژه فعال هستند و اثربخشی بسیاری از پروژه‌های اجراشده زیر 6 درصد گزارش شده است. در این شرایط، این پرسش حیاتی مطرح است که در ماه‌های اخیر چه اقدامات عملی برای اصلاح این وضعیت، هم‌راستاسازی پروژه‌ها با اسناد بالادستی، است؟ شفافیت و پاسخ‌گویی در این زمینه نه لطف، بلکه وظیفه‌ای بنیادین است که متاسفانه در جلسه اخیر رسانه ای بدون پاسخ باقی ماند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت، سازمان تات امروز در نقطه‌ای ایستاده که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف نقش، بازسازی ساختار، و بازگشت به مأموریت واقعی خود است. در غیر این صورت، این نهاد، به‌جای آنکه محور تحول کشاورزی باشد، خود به یکی از چالش‌های توسعه در این حوزه بدل خواهد شد.

انتهای پیام/