به‌گزارش «دنیای‌خودرو» بر اساس بخشنامه سال گذشته گمرک، میزان تعرفه واردات تایرهای رادیال سواری از ابتدای امسال با ۱۰ درصد افزایش به ۲۰ درصد رسید؛ اما هنوز به‌دلیل بارگذاری نشدن در سیستم گمرک، حقوق گمرکی تایرهایی که امسال از گمرک ترخیص می‌شوند با همان نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شود؛ اما واردکنندگان با ارائه تعهدنامه کتبی به گمرک، متعهد می‌شوند بلافاصله پس از بارگذاری اطلاعات در سیستم گمرکی، باقیمانده ۱۰ درصدی از حقوق گمرکی را به‌دولت پرداخت کنند.

مشکلی که سبب شده است تایرهایی که در سال ۱۴۰۴ از گمرک ترخیص می‌شوند، راهی بازار نشوند و واردکنندگان تا زمان مشخص شدن حقوق گمرکی مجبور به دپوی کالای خود در انبارهایشان باشند.

از سوی دیگر تغییر نرخ محاسبه حقوق گمرکی واردات کالا به‌کشور از دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۷۰ هزارتومانی سبب شده است تایرهایی که امسال وارد ایران می‌شوند، در گروه رادیال سواری افزایش ۱۵ درصدی و در گروه باری-اتوبوسی رشد ۷ درصدی داشته باشند. اما این تمام ماجرا نیست.

وزارت صمت در بخشنامه اخیر خود، نوع تخصیص ارز برای واردات تایرهای رینگ ۱۶ به بالا را تغییر داده است که همین موضوع سبب بالا رفتن قیمت تایرهای اسپرت وارداتی در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.

براساس اعلام وزارت صمت تنها تایرهای سواری با رینگ ۱۳، ۱۴ و ۱۵ می‌توانند با ارز خریداری‌شده درسیستم بانکی یا همان ارز مبادله‌ای خریداری و به‌کشور وارد شوند. درعوض تایرهای رینگ ۱۶ به بالا که در بازار به‌تایرهای اسپرتی معروف هستند و برای خودروهای وارداتی، مونتاژی چینی و شاسی‌بلندها استفاده می‌شوند، باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات دیگران تامین کنند و همین موضوع سبب می‌شود نرخ ارز وارداتی برای این دسته از تایرها از ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان که درنهایت با ۲ درصد کارمزد به ۷۰ هزارتومان می‌رسید، به‌طور ناگهانی وارد بازار رقابتی صادرکنندگان برای گران‌تر فروختن ارزشان شود و قیمت این تایرها در بازار افزایش یابد.

از سوی دیگر عدم توان تایرسازان داخلی در تولید و تامین تمام سایزهای اسپرتی، همچنان بازار را به‌ورود تایر از خارج از کشور وابسته نگه می‌دارد و این تغییرات نه تنها سبب سردرگمی تجار و واردکنندگان می‌شود، بلکه بازار را نیز شوکه خواهد کرد.

به‌گزارش «دنیای‌خودرو» پیش از این نیز تولیدکنندگان داخلی تایر خبر از افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات رادیال سواری خود از ابتدای اردیبهشت‌ماه داده بودند. تصمیمی که در راستای واقعی‌سازی قیمت تایر گرفته شده بود تا از زیانده شدن صنعت تایر جلوگیری کند و مدیران آن، تنها توان سرپا نگه داشتن کارخانه‌های خود را داشته باشند و مجالی برای توسعه خطوط تولید و ارتقای تکنولوژی پیدا نکنند.