به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که در سوریه، هنوز ثبات و استقرار کامل به دست نیامده، آنکارا به دنبال آن است تا از فرصت‌ها استفاده کند و با امضای مجموعه‌ای از توافقنامه‌ها و اسناد همکاری جدید، دمشق را بیش از هر زمان دیگری به خودش وابسته کند.

این روزها در روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، بیشتر درباره تحولات سیاسی سوریه، بازگرداندن آوارگان سوری از ترکیه و همچنین فرصت‌های جدید بازارهای اقتصادی دمشق، حلب و لاذقیه برای تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ترکیه صحبت می‌شود. اما به موازات این اهداف اقتصادی،در پشت پرده و در نشست‌های امنیتی بین آنکارا و دمشق، موضوعات دیگری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند که فقط یکی از آنها مربوط به نحوه مواجهه دولت جدید سوریه با کردها و نهادهای اقماری پ.ک.ک است. 

علاوه بر این موضوع امنیتی، چند پرونده مهم دیگر نیز روی میز قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) آرایش مجدد ارتش، نیروهای مسلح، پلیس و سرویس اطلاعاتی سوریه بر اساس الگوهای پیشنهادی کارشناسان دولت ترکیه.
ب) سپرده شدن کنترل حریم هوایی و کنترل امنیت فرودگاه‌های دمشق و حلب به ترکیه.
ج) استقرار بیشتر سربازان و فرماندهان ترکمن در مناطق کردنشین سوریه به منظور تضعیف نهادهای اقماری پ.ک.ک در این کشور.
د) فروش تسلیحات محصول صنایع نظامی ترکیه به سوریه.
ه) امضای یک توافقنامه دریایی جدید با دولت سوریه به منظور گسترده‌تر شدن میدان ابتکار عمل ارتش ترکیه در شرق مدیترانه.

اهداف بالا در شرایطی در دستور کار دولت اردوغان و سرویس اطلاعاتی میت به ریاست ابراهیم کالن قرار گرفته که برخی از نظریه پردازان سیاسی و دفاعی ترکیه با تاکید مجدد بر دکترین «وطن آبی» اردوغان را تشویق می‌کنند تا در شرق مدیترانه قدرت نمایی بیشتری نشان دهد.

تکرار سناریوی لیبی این بار در سوریه
پس از سقوط قذافی در لیبی و به قدرت رسیدن جریانات سیاسی اخوانی نزدیک به ترکیه در بخشی از این کشور مهم عربی – آفریقایی، دولت اردوغان نهادی مرکب از چاووش اوغلو وزیر وقت امورخارجه، یاشار گولر وزیر وقت دفاع، ابراهیم کالن سخنگوی وقت ریاست جمهوری و هاکان فیدان رییس وقت سرویس اطلاعاتی میت را به لیبی فرستاد تا با امضای یک توافقنامه امنیتی دریایی، شرایط جدیدی را در شرق مدیترانه رقم بزنند. این تیم موفق شد و سندی به دست آمد که موجب نگرانی کشورهایی همچون یونان، قبرس، مصر حتی فرانسه شد.

اگر چه هنوز هم تکلیف دولت در لیبی یکسره نشده و شرایط برای رقبای اردوغان تضمین شده نیست، اما در هر حال، امضای آن توافق امنیتی موجب شد که ترکیه تحرکات سیاسی – نظامی بیشتری در شرق مدیترانه از خود نشان دهد. در نتیجه حالا نوبت سوریه است که همان سناریو برای امضای یک توافقنامه امنیتی دریایی جدید تکرار شود.

دریاسالار جهاد یایجی که قبلاً با تدوین سندی به نام «میهن آبی» نام خود را به عنوان طراح اصلی دکترین میهن آبی برسر زبان‌ها انداخته بود، حالا بحث بر سر ضرورت توافق دریایی با سوریه را نیز پیش کشیده است. 

با آن که دریاسالار یایجی از مغضوبین اردوغان است و در مقابل بی‌مهری و بی‌اعتنایی‌های او ناچار شد از پست خود استعفا دهد، اما به کمک برخی از چهره‌های ملی گرای ترکیه، اندیشکده‌ای برای دفاع از دکترین میهن آبی دایر کرده است. 

مبنای نظری و ژئوپولیتیک دکترین مزبور این است: «ترکیه به عنوان یک کشور دریاپایه، همواره بر تقویت نیروی زمینی تاکید کرده و از دریا غافل بوده است. حالا وقت آن فرا رسیده که حریم دریایی شرق مدیترانه را به عنوان میهن آبی خود، در جهت اقتدار ملی مورد استفاده قرار دهد».

یایجی درباره اهمیت توافقنامه صلاحیت دریایی ترکیه و سوریه می‌گوید: «امکان توافق صلاحیت قضایی بین ترکیه و سوریه در حال بررسی است. امضای این سند، هم گستره میهن آبی ما را تقویت می‌کند و هم فضای دریایی را برای سوریه فراهم می‌آورد. در مدیترانه شرقی، آمریکا و ائتلاف یونان-اسرائیل-قبرس جنوبی که با پروژه‌ها و اقدامات مختلف سعی در محدود کردن ترکیه در خلیج آنتالیا دارند، تلاش می‌کنند تا خط محاصره را تا سواحل سوریه گسترش دهند. حمایت فرانسه از این اتحاد در هفته‌های اخیر و ورود ناوهای هواپیمابر فرانسوی و آمریکایی به منطقه نیز نشان از عزم غرب برای استفاده از سلاح دارد. در نتیجه ترکیه نباید نسبت به این تحولات دریایی مهم بی‌اعتنا باشد».

نگرانی مقامات سیاسی امنیتی آنکارا درباره وضعیت جدید شرق مدیترانه زمانی افزایش یافت که رهبران قبرس رومی با احمد الشرع رییس جدید سوریه دیدار کردند. آن هم در شرایطی که ترکیه، سایه قبرس رومی را با تیر می‌زند و از ایده دولت مستقل ترک‌های قبرس حمایت می‌کند.

مسئولین جمهوری قبرس در دیدار با احمد الشرع به او توصیه کردند که در دام اردوغان نیفتد و در مورد مسائل امنیتی دریایی در شرق مدیترانه، دست به اقداماتی نزند که امنیت دیگران را نادیده بگیرد. 

البته آنان فقط با چماق به دمشق نرفتند و هویج را نیز به این شکل نشان دادند: «می دانید که ما عضو رسمی اتحادیه هستیم. اگر در شرق مدیترانه با ما و دیگران تعامل کنید، پادرمیانی خواهیم کرد تا تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شما رفع شود».

نظامیانی نظیر دریاسالار یایجی باکی از تنش با یونان و قبرس ندارند و بی‌میل نیستند که اردوغان در دریا درگیر شود. 

او گفته است: « ترکیه و سوریه دو کشور همسایه در دریای مدیترانه هستند که ضروری است که بین آنها توافقنامه صلاحیت دریایی منعقد شود. توافقنامه دریایی بین ترکیه و سوریه از منافع اقتصادی و امنیتی دو کشور محافظت خواهد کرد. از این قرارداد محاصره دماغه کارپاز و خنثی کردن تحرکات غیرقانونی قبرس جنوبی است و به لطف این توافق، سوریه 12.5 درصد منطقه دریایی بیشتری به دست خواهد آورد. سوریه تاکنون حوزه‌های مرز دریایی خود را روشن نکرده، اما با مناقصه‌های نفتی که در سال 2011 برگزار کرد، مناطق صلاحیت دریایی ترکیه را نقض کرد. لذا حالا فرصت مناسبی است که همه چیز جبران شود. توافقی که بین ترکیه و سوریه انجام شود، بازی را در شرق مدیترانه تغییر خواهد داد. تحدید حدود باید با رعایت اصول بسته نشدن و برتری جغرافیایی انجام شود. دماغه کارپاز نمی‌تواند راه را نه بر ترکیه و نه بر سوریه ببندد، به همین دلیل باید اصل محاصره رعایت شود و دماغه کارپاز در احاطه آب‌های سرزمینی باشد». 

به گفته تئوریسین دکترین میهن آبی، با افزوده شدن 9779 کیلومتر مربع به حریم سوریه، ترکیه، قبرس رومی را تضعیف می کند، مرزهای سرزمین آبی بین خلیج اسکندرون و سوریه ایجاد شده و راه برای به رسمیت شناخته شدن جمهوری ترک قبرس شمالی هموار خواهد شد. بدین ترتیب می توان به این واقعیت پی برد که ترکیه می تواند در این بازی ها، با استفاده ابزاری از موقعیت جغرافیایی سوریه، تنش های جدید را به وجود بیاورد.

انتهای پیام/