به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری در جلسه بررسی بهبود فضای کسب و کار استان افزود: ۲۰ مورد مقررات و رویه مخل کسب و کار در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۳ مورد در سال ۱۴۰۲ و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آن نیز هشت مورد کاربرگ پیشنهاد به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شد.

وی ادامه داد: تعدادی از این موارد با تایید در هیات مقررات زدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که تامین آب طرح های گلخانه ای، حرایم طرح های آبزی پروری و دامپزشکی، حرایم بهداشتی برای احداث کارگاه های قارچ خوراکی همچنین صدور مجوز تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی با سهامداری اتباع خارجی از جمله این موارد است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی مقرراتی از جمله مهمترین چالش های محیط کسب و کار در کشور بوده و فعالان اقتصادی باید براساس آنها اقدام به فعالیت کنند، گفت: بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیلاتی تحت عنوان هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده است تا با حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب و کار به ساماندهی این محیط بپردازد.

نادری یادآور شد: در این راستا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در سال های اخیر با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی و با مشارکت فعال در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به احصا مهمترین مقرره های مخل کسب و کار در این استان کرده و تاکنون بیش از ۴۰ مورد مقررات مخل کسب و کار در استان شناسایی و به هیات مقررت زدایی ارسال شده‌ است.