همچنین معاون محیط‌زیست انسانی حفاظت محیط‌زیست استان تهران نیز از اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و توسعه زیرساخت‌ها برای جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی به‌عنوان یکی از مصوبات جلسه ستاد ساماندهی موتورسیکلت‌های استان خبر داد.

فرسودگی ۹۱ درصد از موتورسیکلت‌های کشور

سردار سید تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا با یادآوری مشکلات دهه ۷۰ در زمینه موتورسیکلت‌های فاقد سند اظهار کرد: «این مساله با اجرای طرح شماره‌گذاری تا حد زیادی حل شده است و در حال حاضر مشکلی در زمینه پلاک‌گذاری این وسایل نقلیه وجود ندارد.»

رئیس‌پلیس راهور فراجا به‌چالش‌های موجود در خصوص مالکیت موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و افزود: «برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مساله در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها به‌طور کامل تعیین‌تکلیف شود.»

سردار حسینی با بیان این‌که ۹۱ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده هستند، بر ضرورت حمایت‌های دولتی برای نوسازی این وسایل نقلیه تاکید کرد و گفت: «موتورسیکلت به‌دلیل افزایش قیمت، به‌یک وسیله‌نقلیه گران تبدیل شده و این موضوع سبب شده است مردم از خرید یا جایگزینی مدل‌های جدید خودداری کنند. پیشنهاد می‌کنیم دولت با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه، امکان اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و جایگزینی آن‌ها را فراهم کند.»

وی با اشاره به‌نقش مهم موتورسیکلت در سیستم حمل‌ونقل شهری و درآمدزایی برای بسیاری از شهروندان توضیح داد: «این وسیله به‌دلیل قدرت مانور بالا و سهولت در استفاده، به‌یکی از وسایل نقلیه پرکاربرد تبدیل شده است. اما هم‌زمان، تعداد بالای موتورسیکلت‌ها و تخلفات ناشی از استفاده نادرست از آن‌ها، به‌بروز مشکلاتی در کلان‌شهرها به‌ویژه پایتخت منجر شده است.»

سردار حسینی تصریح کرد: «اجرای طرح ساماندهی مالکیت موتورسیکلت‌ها و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با مدل‌های جدید می‌تواند تاثیرات مثبتی در کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت هوا و زیباتر شدن چهره کلان‌شهرها داشته باشد.»

رئیس‌پلیس راهور بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های مختلف برای تحقق این اهداف تاکید کرد و اظهار داشت: «ساماندهی وضعیت موتورسیکلت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های همه‌جانبه است. امیدواریم با تلاش مشترک و ارائه تسهیلات مناسب، گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود.»

قطع کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص‌ثالث

سردار حسینی همچنین از اجرای طرح مشترکی با همکاری ستاد مدیریت سوخت کشور خبر داد که بر اساس آن، کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث از ابتدای خردادماه غیرفعال خواهد شد.»

وی با اشاره به‌مواد ۴۵ و ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث اظهار داشت: «مطابق قانون، خودروهایی که فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث هستند از سهمیه سوخت بهره‌مند نخواهند بود. همچنین تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها مکلف‌ هستند دریافت بیمه‌نامه شخص‌ثالث را به‌عنوان یکی از الزامات اولیه در ارائه خدمات به‌خودروها رعایت کنند.»

حسینی افزود: «در راستای اجرای این قانون، به تمام وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث، اعم از موتورسیکلت و خودرو، یک مهلت یک‌ماهه از اول اردیبهشت تا پایان اردیبهشت‌ماه داده خواهد شد تا نسبت به‌دریافت بیمه‌نامه اقدام کنند. پس از پایان این مهلت، از ابتدای خردادماه، با هماهنگی ستاد مدیریت سوخت کشور، کارت سوخت این وسایل نقلیه غیرفعال خواهد شد.»

وی با تاکید بر اهمیت بیمه شخص‌ثالث برای حفظ حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی خاطرنشان کرد: «داشتن بیمه شخص‌ثالث، علاوه‌بر جلوگیری از محرومیت از سهمیه سوخت، از نظر قانونی و انسانی نیز یک الزام است. با توجه به افزایش نرخ دیه و هزینه‌های قطعات و تعمیرات خودرو، داشتن این بیمه‌نامه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.»

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان از مردم درخواست کرد تا در مهلت تعیین‌شده نسبت به دریافت بیمه‌نامه شخص‌ثالث اقدام کنند و از عواقب قانونی و عملی ناشی از عدم برخورداری از این بیمه‌نامه جلوگیری کنند.

توسعه زیرساخت‌ها برای استفاده از موتورهای برقی

زهره عبادتی، معاون محیط‌زیست انسانی حفاظت محیط‌زیست استان تهران نیز درباره محورهای مورد بحث در نخستین جلسه ستاد ساماندهی موتورسیکلت‌های استان تهران که با هدف شناسایی چالش‌ها و بررسی راهکارهای ساماندهی موتورسیکلت‌ها به‌ریاست احمد مرادی، مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در محل استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: «یکی از موضوعات اصلی مطرح‌شده در جلسه، بررسی روند اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و توسعه زیرساخت‌های لازم برای جایگزینی آن‌ها با موتورسیکلت‌های برقی بود.»

وی اظهار کرد: «در خصوص نحوه برخورد با موتورسیکلت‌های فاقد معاینه فنی، تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای تشدید نظارت‌ها در این حوزه انجام شود.»

معاون محیط‌زیست انسانی حفاظت محیط‌زیست استان تهران افزود: «در این نشست، موضوع ساماندهی موتورسیکلت‌های فعال در حوزه‌های خدمات عمومی به‌ویژه شرکت‌های پیک موتوری مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد ساماندهی این گروه از طریق اتاق اصناف با همکاری دستگاه‌های ذیربط در اولویت قرار گیرد.»

وی همچنین تصریح کرد: «با توجه به مطالعات انجام‌شده توسط شهرداری تهران درخصوص ساماندهی موتورسیکلت‌ها، تصمیم گرفته شد نتایج این مطالعات در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار گیرد تا پس از بررسی، دیدگاه‌های کارشناسی هر نهاد در جلسه بعدی ارائه شود.»

عبادتی در پایان اظهار کرد: «همکاری بین ‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های فنی و کارشناسی دستگاه‌های مختلف، گامی موثر در مسیر ساماندهی اصولی موتورسیکلت‌ها و کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از آن‌ها خواهد بود.»