به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: زمین خواری که شامل تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری می‌شود یکی از موضوعات مهم در استان بوده و همواره در اولویت پیگیری‌های قضائی قرار دارد و دستگاه قضائی به عنوان مجری قانون در سطح استان با مدیران منفعل، هنجار شکنان اجتماعی و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانون مندانه برخورد قاطع قضائی کرده و فضا را برای آنها نا امن خواهد کرد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران خاطر نشان کرد: در سال جاری بنا را در برخورد با متخلفین، مجرمین و متصرفین به اراضی ملی و انفال قرار داده و مدیرانی که خود را در حاشیه قرار داده و تماشاگر این جریانات و اتفاقات هستند یا خدای ناکرده با رفتار مسامحه گرایانه خود جریان فساد را تقویت می‌کنند باید منتظر برخورد قاطع قضائی از سوی دادستانی باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به لزوم شایسته گزینی در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها بیان داشت: متأسفانه شوراهای اسلامی شهر و روستا به وظایف قانونی و حوزه نظارتی خود نسبت به مردم آگاه نیستند، حقوق و تکالیف طرفینی شورا و مردم تبیین نشده و به همین خاطر این ضعف در تبیین تکالیف و وظایف باعث شده که خود را منفعل یا ذی نفع تصور کنند، از این روی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید در مقام گزینش، انتخاب و تأیید اعضای شورای شهر و کاندیداها دقت لازم را داشته و مردم هم در انتخاب اعضای شوراها حساسیت ویژه را بکار برند تا شایسته گزینی صورت گیرد و دستگاه قضائی نیز در صورت مشاهده تخلف یقیناً برخورد قانونی خواهد داشت.

عالیشاه در پایان گفت: موضوع آلودگی‌های زیست محیطی و پسماند که امروز سطح وسیعی از استان را در بر گرفته و تمامی شهرستان‌ها را درگیر کرده، باید با مدیریت صحیح‌از جانب شهرداری‌ها خصوصاً در ورود و ساماندهی مسافران و گردشگران که تولید کننده بخش اعظمی از این زباله‌ها هستند انجام گیرد و آنها نیز در پرداخت هزینه انجام بازیافت زباله‌ها در کنار مردم بومی، نقش داشته باشند.