بازنگری قوانین حبس/ محکومان مالی غیرعمد دیگر زندان نمی‌روند

اقتصاد ایران: وزیر دادگستری با بیان اینکه جای بدهکاران در زندان نیست، گفت: در حال بازنگری قوانین هستیم تا محکومیت‌های مالی غیرعمد به جای حبس، از طریق مکانیسم‌های جایگزین مانند تسهیلات بانکی یا برنامه‌های بازپرداخت پیگیری شود.

- اخبار استانها -

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهربا اشاره به سیاست‌های جدید قوه قضاییه در اصلاح قوانین محکومان مالی جرایم غیرعمد مالی اظهار داشت: تلاش ما این است که تنها مجرمانی که آزادی آنان برای جامعه خطرناک است در زندان بمانند و محکومان مالی در جرائم غیرعمد اساساً نباید به زندان محکوم شوند.

وی با تأکید بر اصلاحات ساختاری در نظام قضایی افزود: در حال بازنگری قوانین هستیم تا محکومیت‌های مالی غیرعمد به جای حبس، از طریق مکانیسم‌های جایگزین مانند تسهیلات بانکی یا برنامه‌های بازپرداخت پیگیری شود.

وزیر دادگستری با اشاره به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی بیان کرد: با همکاری خیرین، ستاد دیه، و تخصیص بودجه دولتی، روند آزادی زندانیان مالی غیرعمد را تسریع کرده‌ایم. بیش از 70 درصد کمک‌ها تاکنون از سوی نیکوکاران تأمین شده است.

وی با اشاره به آزادی 20 زندانی جرایم مالی در بوشهر گفت: زندانیان غیرعمد مالی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌بردند، با کمک خیرین و تلاش‌های رئیس کل دادگستری، دادستان و نمایندگان مجلس، به لطف خداوند آزاد شده‌اند.

رحیمی تأکید کرد: هدف قوه قضائیه این است که تنها افرادی در زندان بمانند که آزادی آن‌ها برای جامعه مضر است، درحالی که زندانیان محکوم به جرائم مالی غیرعمد نباید در زندان باشند.

وزیر دادگستری از آزادی زندانیان جرایم مالی با همکاری ستاد دیه و اختصاص بودجه دولتی و تسهیلات بانکی خبر داد و تصریح کرد: سهم اصلی در این زمینه کمک‌های خیرین است.

وی از اقدام ابتکاری مسئولان قضایی استان بوشهر به ویژه رئیس کل دادگستری استان بوشهر مهرانگیز تقدیر کرد که با سرکشی از خانواده‌های زندانیان، به حل مشکلات مالی و حقوقى آن‌ها کمک کرده‌اند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کالای ته لنجی و ساماندهی کالای تجاری مرزی اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای در استانداری بوشهر در این مورد بحث شد. قانون ته لنجی سال گذشته تحت عنوان ساماندهی مبادلات مرزی در مجلس تصویب و آیین‌نامه آن توسط دولت نهایی شده است.

رحیمی افزود: هدف از این قانون، رسمیت بخشیدن به بخشی از تجارت مرزی است تا کالاها با دریافت شناسه گمرکی، به سراسر کشور قابل انتقال باشند. پیش از این، بر اساس قوانین قبلی، این کالاها فقط در سطح استان قابل فروش بودند.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این قانون، مشکلات مربوط به شوتی‌ها و سایر مسائل مرزی برطرف شود.

انتهای پیام/190/.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار خرید 24759 0 (0%)
یورو خرید 28235 0 (0%)
درهم خرید 6741 0 (0%)
دلار فروش 24984 0 (0%)
یورو فروش 28492 0 (0%)
درهم فروش 6803 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 285000 0.00 (0%)
یورو 300325 0.00 (0%)
درهم امارات 77604 0 (0%)
یوآن چین 41133 0 (0%)
لیر ترکیه 16977 0 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ