به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها اغلب تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی و بازارهای جهانی، بر روی نبردی متمرکز شده‌اند که اگر چه توام با صدای غرش هواپیما و بمباران نیست، اما یک ستیز آشکار و تمام عیار است. 

نبرد مالی و جنگ تعرفه‌های بین آمریکا و چین، پس از اعلام تصمیمات جنجالی دونالد ترامپ، یک بار دیگر شرکای مالی هر دو کشور را نگران کرده است.

ترکیه نیز به عنوان کشوری که میزان واردات کالا از بازارهای چین را به 45 میلیارد دلار در سال رسانده، در کانون نبرد مالی قرار گرفته است. چرا که وابستگی اقتصادی ترکیه به چین به حد اعلا رسیده و در صورتی که دولت اردوغان در جریان رقابت خصمانه بین شرق و غرب، موقعیت خود را به درستی معلوم نکند، متحمل آسیب‌های فراوانی خواهد شد.

تحلیل مهمت اوغوتچو دیپلمات سابق ترکیه و متخصص بازارهای نفتی و مالی چین و انگلیس درباره وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه و تاثیرپذیری آن از نبرد پکن – واشنگتن را با هم مرور می‌کنیم:

نبرد چین – آمریکا و تصمیم دشوار ترکیه

تنش فزاینده ژئوپلیتیک و اقتصادی بین ایالات متحده و چین نشان می‌دهد که نظم آتلانتیک محور ایجاد شده پس از جنگ سرد ناپایدار شده است. 

«جنگ‌های تجاری» که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، بعدها و در دولت جو بایدن به یک سیاست پیچیده‌تر اما به همان اندازه تهاجمی‌تر تبدیل شد و شکل بی‌سابقه‌ای از «رقابت استراتژیک» بین دو قدرت برتر اقتصاد جهان را به دنبال آورد. 

نباید از اهمیت این موضوع غافل شویم که این یک تعارض محدود به تعرفه‌ها و انتقال فناوری نیست. این فرآیند تغییر شکل رهبری جهانی، نظام ارزشی و ساختار نهادی است.

در اسناد سیاست جامعی که اخیراً توسط دولت چین منتشر شد و مانیفست مواضع آنها در برابر رویکردهای یکجانبه و سلطه گرانه غرب است، به وضوح شاهدیم، پکن به بازیگری تبدیل شده اکه نه تنها از قواعد بازی پیروی می‌کند، بلکه می‌خواهد آن قوانین را از اول بازنویسی کند. 

تاکید چین بر مفاهیمی مانند «برد-برد»، «چندجانبه گرایی» و «احترام متقابل» به همان اندازه که ماهیت دیپلماتیک دارد، فراخوانی برای نظم نوین جهانی است.

ترکیه کجای بازی است؟

این مبارزه دوجانبه مالی، فقط یک بازی شطرنج بین واشنگتن و پکن نیست. بلکه یک عامل فشار چند لایه برای کشورهایی مانند ترکیه است که به خاطر عضویت در ناتو و شرایط جغرافیایی در موقعیت استراتژیک قرار دارد و در همان حال، در تلاش برای ادغام در پروژه‌های زیربنایی آسیا است.

ایالات متحده با رویکرد «شما یا با ما هستید یا علیه ما» از متحدانش، همسویی آشکار و واضح می‌طلبد. مهم نیست که این درخواست با ادب دیپلماتیک ارائه شود یا تحت عنوان یک مشارکت استراتژیک به شکل اجباری و تحمیل شده. 

پیروزی ترامپ کاری کرد که ترکیه عملاً با چنین وضعیتی مواجع شده و تصمیم درباره این که در کدام سوی زمین توپ خواهد زد، نه تنها بر دیپلماسی بلکه بر استقلال اقتصادی، امنیت فناوری، معماری دفاعی و ثبات اجتماعی ما تاثیر تعیین‌کننده خواهد داشت.

واشنگتن مدت‌هاست که با سیاست «تعامل پیشگیرانه» به آنکارا نزدیک می‌شود. بگذارید به چند نمونه از رویکردهای آمریکا در قبال ترکیه اشاره کنم که نشان دهنده نگاه خصمانه است:

حذف نام ترکیه از لیست خریداران و تولیدکنندگان جنگنده اف 35.

اعمال تحریم‌های نظامی CAATSA علیه ترکیه به خاطر خرید سامانه موشکی اس 400 از روسیه.

اتخاذ مواضع انتقادی بسیاری از اعضای کنگره آمریکا در قبال ترکیه.

بی اعتنایی به حساسیت‌های امنیتی ترکیه و تداوم حمایت نظامی و مالی آمریکا از ی.پ.گ و شبه نظامیان کُرد در شمال سوریه.

تجارت منظم یا مارپیچ ژئوپلیتیک؟

در حالی که دولت چین مکرراً بر «تجارت تنظیم شده» و گفتگو تاکید می‌کند، اما اهداف خود را برای ایجاد برتری تکنولوژیکی، حاکمیت داده‌ها، کنترل زنجیره‌های تولید و ایجاد مراکز لجستیک جهانی، به آرامی پیش می‌برد. طرح «کمربند و جاده» فقط یک پروژه زیرساختی نیست. بلکه استراتژی توسعه ژئوپلیتیک چین است که با عصر مدرن سازگار شده است.

در این زمینه، چین کشورهایی مانند ترکیه را نه تنها به عنوان شریک، بلکه به عنوان کشوری می‌بیند که باید در سیستم هنجاری چین، ادغام شود. به عبارتی روشن، تاکید بر قواعد سازمان تجارت جهانی، بسط استراتژی متحد کردن کشورهای در حال توسعه علیه ایالات متحده است.

نقش ترکیه در این سیستم تنها مربوط به تراز واردات و صادرات نیست و حوزه وسیعی را شامل می‌شود، از اولویت‌های زیرساخت دیجیتال ما تا کریدورهای انتقال انرژی، از سرمایه‌ گذاری‌های فناوری نظامی تا دیپلماسی آموزشی.

ترکیه در زمینِ کدام کشور توپ می‌زند؟

اگر فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا بر ترکیه افزایش یابد، ممکن است در کوتاه مدت با خطرات زیر مواجه شویم:

موقعیت و جایگاه ترکیه در گروه نظامی ناتو به چالش کشیده شود.

دسترسی به صنایع دفاعی و انتقال فناوری ممکن است محدود شود.

ممکن است جریان انتقال سرمایه از سوی موسسات مالی مستقر در غرب مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به بازار ترکیه دشوار شود.

ادراک ریسک سرمایه گذاران بین‌المللی ممکن است افزایش یابد.

ممکن است تصویر رسانه‌ای و دانشگاهی ترکیه در غرب تحت تأثیر منفی قرار گیرد.

در نتیجه ترکیه باید به فکر مدیریت صحیح باشد و از این راهکارها پیروی کند:

همکاری‌های مالی و لجستیکی جدید با چین، هند، خلیج فارس و آسیای مرکزی بیشتر شود.

تأکید بر استقلال استراتژیک می‌تواند تصویر ترکیه را به عنوان «بازیگر متعادل کننده» تقویت کند.

بازارهای جدیدی را می‌توان در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا و اقیانوسیه باز کرد.

با مناطق آزاد نسل جدید می‌توان پایگاه‌های تولید و توزیع منطقه‌ای ایجاد کرد.

امروز، تصمیم گیرندگان در آنکارا باید نه تنها دستاوردهای کوتاه مدت، بلکه مسیر استراتژیک را که آینده 10 تا 20 سال آینده را شکل خواهد داد، تعیین کنند. 

اگر ترکیه بتواند مسیر خود را در برابر فشارهای این دو قدرت بزرگ بسازد، این یک گام تاریخی نه تنها از نظر استقلال ملی بلکه از نظر رهبری منطقه‌ای خواهد بود. 

نباید فراموش کرد: خطرناک‌ترین حرکت در شطرنج جهانی، این است که خودمان بازی نکنیم و در بازی دیگران قرار بگیریم.

آنچه ترکیه به آن نیاز دارد، نوشتن سناریوی مستقل و عدم ورود به سناریوهای از پیش تعیین شده است. ترکیه باید برای آموزش منابع انسانی و کارآمدی نهادهایش برنامه‌ریزی کند و چالش واقعی ایجاد یک نظم دموکراتیک فراگیر و پایدار در داخل کشور است. اگر در درون، قوی و منسجم نباشید، نمی‌توانید در خارج از کشور، تصویر قدرتمندانه‌ای از کشورتان نشان دهید. 

بنابراین اگر ترامپ از ترکیه بپرسد: با ما هستی یا علیه ما، باید چنین پاسخی دریافت کند: «من در مسیر خودم هستم. ولی برای گفتگو با همه، همکاری و تلاش برای آینده مشترک آماده هستم».

انتهای پیام/