به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال اعمال تدابیر استثنایی از سوی «قیس سعید» رئیس جمهور تونس در سال 2021 ، شماری از فعالان سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای  راهی زندان شدند و دو سال بعد برای 40 نفر آنان مثل «عصام الشابی» رئیس حزب جمهوری، «نورالدین بحیری» از رهبران حزب النهضه، « جوهر بن مبارک» استاد حقوق قانون اساسی و «کمال لطیف» تاجر تونسی پرونده‌ای تحت عنوان « توطئه علیه امنیت ملی » تشکیل شد. این افراد به تشکیل گروه تروریستی، توطئه علیه امنیت تونس ، تلاش برای اجرای جرایم تروریستی به همراه فساد مالی متهم شده‌اند.

دادگاه کیفری تونس امروز با صدور حکم‌هایی متهمان پرونده « توطئه علیه امنیت ملی » را بین 13 تا 66 سال حبس محکوم کرد.

دستیار دادستان دادسرای عمومی مبارزه با تروریسم با بیان این خبر افزود: احکام متهمان فراری بلافاصله اجرایی خواهد شد.

این مقام قضایی تونس گفت: احکام صادره در خصوص متهمانی است که تحقیقات درباره آنان انجام شده‌است که شماری از آنان زندانی و تعدادی متواری هستند. این حکم‌ها در آخرین ساعات جمعه شب صادر شده‌ است.

به نوشته روزنامه تونسی « الشروق» وی تصریح کرد: احکام صادر شده علیه متهمان مربوط به جرایمی است که آنان مرتکب شده‌اند که مهم ترین آنها عبارتند از توطئه علیه امنیت ملی در داخل و خارج از کشور، تشکل گروه‌های تروریستی و ارتباط با آنها، تلاش برای تغییر دولت، تحریک برای آشوب و ایجاد جنگ داخلی، احتکار با هدف کمبود مواد غذایی و آسیب زدن به امنیت غذایی مردم.

احزاب سیاسی مخالف رئیس جمهور با رد اتهام توطئه علیه امنیت ملی، دستگاه قضایی تونس را تحت سیطره «قیس سعید» خوانده که هدفش حذف و سرکوب مخالفان از صحنه سیاسی است.

دادگاه تونس دیروز در حالی برپا شد که شماری از متهمان و وکلای آنان به دلیل عدم اعتماد به سازکار محاکمه از طریق مجازی در دادگاه حضور پیدا نکردند و خانواده‌های متهمان در برابر دادگاه تحصن کرده بودند.

شرکت کنندگان در این تجمع شعار دادند« زندانی سیاسی آزاد باید گردد» ،« تونس مملو از ظلم و جور است» «‌آزادی آزادی، قوه قضائیه به دستورات عمل کنید»

در همین حال، شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای جهان عرب به مناسبت دومین سالگرد بازداشت راشد  الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای تونس اعلام کردند: الغنوشسی بیش از دو سال است که بهای موفقیت اندیشه و مواضع سیاسی خود را پرداخت می‌کند.

رهبر حزب النهضه و رئیس سابق پارلمان تونس دو سال قبل به اتهام ایراد سخنانی علیه امنیت کشور بازداشت شد و دادگاه او را به 22 سال زندان محکوم کرد.

بارها شخصیت‌های سیاسی اجتماعی کشورهای مختلف جهان خواستار آزادی راشد الغنوشی شدند اما مقامات تونسی به این درخواست‌ها توجهی ندارد و رهبر 84 ساله حزب النهضه همچنان در زندان به سر می‌برد.

انتهای پیام/