به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، اعتراضات خیابانی مخالفین اردوغان خاتمه یافته اما تنش سیاسی همچنان حکمفرما است. ناآرامی‌هایی که پس از دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول روی داد، باعث شد که حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف اردوغان و حامی امام اوغلو، مردم را به خیابان‌ها فرابخواند. 

این اتفاقات باعث شد تا توجه تحلیلگران و رسانه های بین‌المللی نیز به سوی ترکیه جلب شود.

«مهمت گون» وکیل مدافع و حقوقدان مشهور ترکیه که در سمینار انجمن بین‌المللی وکلای مدافع در سنگاپور حضور داشته، این موضوع را روایت می‌کند که در محفل حقوقدانان برجسته بین‌المللی، نگرانی فزاینده‌ای در مورد ترکیه وجود دارد و در سنگاپور، مداوماً با این سوال روبرو شده است: کار ترکیه به کجا خواهد کشید؟ 

این حقوقدان ترکیه، مشاهدات و تجربیات خود درباره نظرات حقوقدانان و همچنین مقایسه وضعیت حاکمیت قانون در ترکیه و سنگاپور را در یک یادداشت مفصل، بیان کرده است. دیدگاه‌های مهمت گون درباره این موضوعات را با هم مرور می‌کنیم:

وقتی ترکیه متوقف شد و دیگران سبقت گرفتند

هفته گذشته در کنفرانسی در سنگاپور با کارشناسان حقوقی برجسته 50 کشور جهان در زمینه حل اختلاف بین‌المللی، دیدار کردیم. من تنها کارشناس ترکیه‌ای در این کنفرانس بین‌المللی بودم و بارها با این سوال روبرو شدم: فرجامِ ترکیه چه خواهد شد؟ 

بگذارید قبل از هر چیزی، به یک روند تطبیقی یا مقایسه‌ای اشاره کنم تا بدانید چرا ترکیه در همه حوزه‌ها، در مقایسه با سنگاپور، در یک وضعیت قهقرایی و نگران‌کننده است.

زمانی که در سال 1965 میلادی، سنگاپور تأسیس شد، درآمد سرانه ملی آن حدود 500 دلار بود. ولی در سال 2022 میلادی به 90 هزار دلار رسید! این میزان از رشد اقتصادی حتی بالاتر از درآمد ملی 87 هزار دلاری آمریکا در سال 2024 است. ولی درآمد سرانه ملی در ترکیه در سال 2024 میلادی، حدود 12 هزار دلار بود. یعنی رقمی در حد درآمد سنگاپور در سال 1990 میلادی!

مقایسه وضعیت تورم و بیکاری

میانگین تورم در سنگاپور بین سال‌های 1990 و 2025 سالانه 1.77 درصد بوده است. بالاترین نرخ تورم 6.5 درصد در می‌ 2008 و کمترین نرخ تورم 1.77 درصد در اکتبر 2009 بود. نرخ مشارکت نیروی کار 68.60 درصد و نرخ بیکاری 2.2 درصد است.

تورم در ترکیه که گهگاه به نرخ‌های سه رقمی می‌رسد، هنوز هم در حد 50 درصد مانده، به دلیل بحران‌های اقتصادی که به‌طور متوسط هر هفت سال یک‌بار می‌آیند و می‌روند، قابل کنترل نیست. نرخ مشارکت نیروی کار در ترکیه 52.6 درصد است و این در حالی است که در سنگاپور، حتی برای معلولان هم کار با درآمد مناسب به راحتی پیدا می‌شود.

حاکمیت قانون

بر اساس شاخص حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت (WJP) 2024، سنگاپور با امتیاز 0.78 در بین 142 کشور در رتبه پانزدهم و در میان پیشرفته‌ترین کشورهای جهان قرار دارد. 

از میان هشت عامل کلیدی حاکمیت قانون، سنگاپور در مقوله‌های «مبارزه با فساد» و «نظم و امنیت» عملکرد خوبی دارد، اما در زمینه‌هایی مانند حقوق اساسی و محدودیت‌های قدرت‌های دولتی، امتیاز کمتری دارد. 

در شاخص WJP، ترکیه با امتیاز 0.42 از 1.00 در حاکمیت قانون در بین 142 کشور در رتبه 117 قرار دارد. ترکیه همچنین در بین 15 کشور منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی در رتبه آخر قرار دارد.

پنج ستاره روی پرچم سنگاپور بیانگر اصول «دموکراسی، عدالت، صلح، رفاه و برابری» در این کشور است. 

لی کوان یو که سنگاپور را از یک کشور جهان سومی با خانه‌های فاقد توالت و فاضلاب در دهه 1980 به یکی از مرفه‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرد، در سال 2015 درگذشت. 

راز موفقیت لی کوان یو، که در انگلستان حقوق خوانده و وکیل شد، احترام او به حاکمیت قانون و شایسته سالاری و تحمل صفر او در برابر فساد مالی بود. 

لی کوان یو در یک سخنرانی در پارلمان در سال 1995 تاکید کرد که استقلال قوه قضاییه برای شهرت بین‌المللی و موفقیت اقتصادی سنگاپور حیاتی است. 

وی الگویی برای رهبران اقتدارگرای مدرن امروزی در نظر گرفته می‌شود و به لطف تعادل پیچیده کنترل و تلاش برای تقویت اعتبار بین‌المللی، استاد «اقتدارگرایی نرم» نام گرفت. 

لی با اتخاذ یک رویکرد مدیریتی عمل‌گرا و منضبط که روش‌های استبدادی را با تأکید بر توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی متعادل می‌کند، به‌عنوان شخصیت محوری سبک‌ها و استراتژی‌های رهبری در نظر گرفته می‌شود. او موفق شده تصویری مثبت در افکار عمومی داخلی و خارجی بسازد.

یکی از تاکتیک‌های لی کوان یو، که توانست با مخاطره‌انگیز کردن انتقاد عمومی بدون توسل به خشونت آشکار، مخالفان را سرکوب کند، شکایت استراتژیک علیه مخالفان سیاسی و رسانه‌های منتقد بود. 

هدف این شکایت‌ها ساکت کردن و سرکوب مخالفان هدف از طریق وارد کردن آسیب مالی و اعتبار بود. لی کوان یو در طول دوران نخست وزیری و رهبری سیاسی خود، تعداد نامعلومی از تهمت و افترا علیه رهبران مخالف، روزنامه نگاران و رسانه‌های خارجی تنظیم کرده است. 

لی در سال‌های 1979 و 1990 دو شکایت جداگانه برای افترا علیه رهبر اپوزیسیون جیارتنام تنظیم کرد و در هر دو پرونده پیروز شد. جیارتنام که مجبور بود غرامت زیادی بپردازد، حرفه سیاسی اش به شدت تحت تأثیر این موارد قرار گرفت. لی و گو چوک تانگ، نخست وزیر وقت، در سال 2002 نیز برنده یک پرونده افترا علیه رهبر مخالفان چی سون‌خوان شدند.

پرونده‌های توهین به رییس جمهور در ترکیه

پس از اینکه رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه در سال 2014 به ریاست جمهوری رسید، در مجموع 194 هزار تحقیق و بازجویی و 45 هزار پرونده قضایی بین سال‌های 2014 تا 2021 به اتهام «توهین به رئیس جمهور» ثبت شد و 17 هزار نفر در این پرونده‌ها محکوم شدند! 

اردوغان شکایت‌های غرامت گران قیمت فراوانی را علیه مخالفان تنظیم کرده که تعداد دقیق آنها مشخص نیست. در ترکیه قوه قضاییه به قوه مجریه وابسته است. رئیس شورای قضات و دادستان (HSK) که کلیدی‌ترین نهاد قضایی کشور ماست، وزیر دادگستری است و اکثریت قاطع 13 عضو شورا از سوی دولت منصوب شده‌اند.

سوال حقوقدانان جهان درباره ترکیه

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردم، تنها موضوعی که در دستور کار غیر رسمی کنفرانس در سنگاپور قرار داشت، ترکیه بود. سؤالات مشترک تقریباً همه وکلای بین‌المللی به شرح زیر بود:

در ترکیه چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا ترکیه می‌تواند از این وضعیت بد و نامطلوب خارج شود؟ آیا امام اوغلو به عنوان نامزد مورد حمایتِ مخالفانِ اردوغان، آزاد می‌شود؟ آیا نظام سیاسی ترکیه به یک نظام خودکامه تبدیل می‌شود؟ آیا درست در کنار اروپا یک دیکتاتوری پدید خواهد آمد؟

من به عنوان تنها شرکت‌کننده از ترکیه به این سؤالات پاسخ دادم و گفتم: فرهنگ دموکراسی ترکیه تقریباً 200 سال قدمت دارد. آنچه در حال رخ دادن است درد توسعه و بلوغ دموکراسی ما است. خودکامگی سیاسی دولت در ترکیه، افزایش یافته اما کشور ما در باتلاق گیر نخواهد کرد.

بسیاری از وکلای باتجربه یا من را خیلی خوشبین دیدند یا به سخنان من خندیدند. 

با این حال به آنها گفتم: «من مانند سرمایه گذاران بین‌المللی، نگران آینده کشور زیبای خود هستم و امیدوارم هر چه زودتر با عقل سلیم این روزها را پشت سر بگذاریم». 

البته وکلای اروپایی در این نشست، از تنگ نظری اتحادیه اروپا (EU) انتقاد کردند و گفتند: اتحادیه اروپا با دور نگه داشتن ترکیه از جمع خود، اشتباه بزرگی کرد.

اظهار نظر من مبنی بر اینکه قوانین سکولار، دموکراتیک و اجتماعی ترکیه و ارزش‌های دموکراسی تعیین‌شده در قانون اساسی هیچ تفاوتی با ارزش‌های اتحادیه اروپا ندارد، اما ترکیه در تحقق این ارزش‌ها عقب مانده و عقب‌نشینی می‌کند و نگرش تنگ نظرانه اتحادیه اروپا نیز در این امر مؤثر است.

وقتی که وکلای نشست سنگاپور، آشکارا اعلام کردند که قوه قضاییه تبدیل به حیاط خلوت دولت شده و رییس جمهور نیز بیطرفی خود را از دست داده و سوگیری سیاسی و حزبی دارد، نتوانستم با دیدگاه آنها مخالفت کنم. 

در نظام ریاستی به سبک ترکیه، توازن بین قوه مقننه و مجریه و توان مهار دولت از طریق قوه قضاییه مستقل وجود ندارد. در نتیجه کل قدرت در دست رئیس جمهور متمرکز شده و تبعیت از استانداردهای دموکراسی، در حد حرف و شعار توخالی باقی مانده است. 

برخی از حقوقدانان بین‌المللی فکر می‌کنند که ترکیه آبستن آشوب است. آنها دستگیری اکرم امام اوغلو را به عنوان دلیل اصلی این پیشبینی ذکر کرده‌اند. هیچ کس باور نمی‌کند که امام اوغلو به دلیل فساد مالی دستگیر شده باشد. همه آنها بر این باورند که امام اوغلو به دلایل سیاسی و برای جلوگیری از نامزدی وی در مقابل رئیس جمهور اردوغان دستگیر شده است. بازجویی، دستگیری‌ها، زد و خورد بین تظاهرکنندگان و پلیس، پاشیدن گاز اشک‌آور، توجه وکلای بین‌المللی را جلب است.

ترکیه پهناور 85 میلیون نفری و از سوی دیگر، دولت شهر سنگاپور با 3.7 میلیون نفر، دو کشوری هستند که دولت‌های آنها به درجات مختلفی از خودکامگی متهم شده‌اند. 

مهم‌ترین تفاوت بین آنها در سطح حاکمیت قانون است. در حالی که سنگاپور با امتیاز 0.78 در رتبه پانزدهم قرار دارد، ترکیه با امتیاز 0.42 در بین 142 کشور در رتبه 117 قرار دارد.

در حالی که ترکیه با حکومتداری ناپایدار، تورم بالا، بیکاری و درآمد ملی پایین دست و پنجه نرم می‌کند، سنگاپور کشوری ثروتمند و بدون تورم و بیکاری و درآمد ملی هفت برابر ترکیه است.

دولت استبدادی سنگاپور با پایبندی به شایسته سالاری و حاکمیت قانون، اعتماد بین‌المللی را به دست آورده و رونق یافته است. به لطف اعتمادی که ایجاد کرده است، سهم قابل توجهی از تجارت در یک جغرافیای وسیع از اروپا تا استرالیا و نیوزلند را دارد. 

سنگاپور به عنوان پناهگاه امنی برای تجارت بین‌المللی و حل و فصل اختلافات تلقی می‌شود. در ترکیه، حکومت مستبد و خشن فزاینده، قوه قضاییه را تابع خود کرده است و از نظر حاکمیت قانون به پایین‌ترین سطح سقوط کرده است. در نتیجه، تعجبی ندارد که سرانه درآمد ملی ترکیه یک هفتم درآمد ملی سنگاپور است.

انتهای پیام/