به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر،نظام بیمه‌ای کشور در مواجهه با بیماران خاص به‌ویژه افراد دارای اختلال اوتیسم، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه تبعیض‌آمیز و آشفته است. این را سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد و گفت: نظام سلامت ما با بحران مدیریتی جدی روبه‌روست؛ بسیاری از مشکلات نه به تحریم‌ها، بلکه به نبود درک درست از شرایط و سوءمدیریت بازمی‌گردد.

اسحاقی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور مبنی بر پایان‌دادن به نظام طبقاتی بیمه‌ای، خاطرنشان کرد: متأسفانه وعده‌ها همچنان روی کاغذ مانده و در عمل، تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه‌های تکمیلی، ساختاری چندلایه و ناعادلانه ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن، فشار بی‌سابقه به بیماران خاص است.

وی همچنین از برداشت غیرقانونی بودجه بیماری‌های خاص از سوی سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد و گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۴ تخصیص صد درصدی را پیش‌بینی کرده و دیوان محاسبات نیز به موضوع ورود کرده است. اگر آئین‌نامه اصلاح نشود، معاون اول رئیس‌جمهور باید شخصاً وارد عمل شود.

در بخش دیگری از این برنامه رادیویی، سینا توکلی، معاون آموزش توانبخشی انجمن اوتیسم ایران، گفت: طی یک سال اخیر، تعرفه‌های بخش درمان، روانشناسی و توانبخشی تا ۵۰ درصد افزایش یافته، اما نظارتی بر اجرای تعرفه‌ها نیست و بسیاری از کلینیک‌ها هزینه‌های بیشتری مطالبه می‌کنند.

توکلی ادامه داد: میانگین هزینه هر جلسه توانبخشی برای کودکان اوتیسم نیم میلیون تومان است و خانواده‌ها باید برای تنها یک کودک، ماهانه بیش از ۱۲ میلیون تومان پرداخت کنند. در حالی که این تنها بخشی از هزینه‌های درمانی این کودکان است.

او با انتقاد از بوروکراسی حاکم در نظام سلامت گفت: پزشکان باید برای هر دوره توانبخشی، نامه جدید صادر کنند و خانواده‌ها برای دریافت آن، ساعت‌ها در مطب معطل می‌شوند و هزینه‌های بالا هم می‌پردازند.

توکلی تأکید کرد: با اینکه مجلس اوتیسم را در فهرست بیماری‌های خاص قرار داده، بیش از ۷۰ درصد کودکان اوتیسم تحت پوشش بیمه سلامت نیستند و عضو تأمین اجتماعی‌اند؛ اما این سازمان، برخلاف بیمه سلامت، تعهدی در این زمینه نپذیرفته و اقدامی نکرده است.

توکلی در پایان اظهار داشت: داروهای مورد نیاز بیماران خاص مشمول تحریم نیستند، اما انحصار شرکت‌های دارویی و نبود هماهنگی بین نهادها، مانع از واردات دارو شده است. به گفته او، هماهنگی میان بیمه‌ها بسیار کند پیش می‌رود و فعلاً تنها ۶۰ مرکز درمانی با تأمین اجتماعی قرارداد دارند، در حالی که نیاز واقعی کشور بسیار فراتر از این تعداد است.