به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در برخی از جراید و رسانه‌های ترکیه، رفته رفته زمزمه‌هایی در مورد احتمال آزادی عبدالله اوجالان شنیده می‌شود. 

او به عنوان رهبر گروه تروریستی پ.ک.ک در سال 1999 میلادی در نایروبی دستگیر و به ترکیه منتقل شد و از آن زمان تاکنون در جزیره ایمرالی محبوس است. اما بر اساس قوانین ترکیه، هر فرد محکوم به جزای حبس ابد، 25 سال پس از تحمل زندان، می‌تواند درخواست آزادی بدهد. 

حالا ظاهراً این درخواست برای اوجالان نیز ثبت شده است. این در حالی است که مقامات امنیتی ترکیه، آشکارا به نمایندگان عضو هیات مذاکره گفته‌اند که حتی در صورت آزادی هم، نمی‌توان امنیت اوجالان را تضمین کرد. چرا که در درگیری 40 ساله بین ترکیه و پ.ک.ک هزاران تن از نظامیان ترکیه کشته شده‌اند و علاوه بر اعضای خانواده‌هایشان، بسیاری از اعضای انجمن‌های راست افراطی ملی گرایان ترک، هنوز هم قصد انتقام دارند.

روزنامه قرار چاپ آنکارا در عکس و تیتر صفحه نخست، به این اشاره کرده که نمایندگان کُرد حزب نزدیک به پ.ک.ک، ترتیبات حقوقی برای درخواست آزادی او را آغاز کرده‌اند. یکی از دلایل این امر، بهانه فرماندهان پ.ک.ک در شمال عراق است که گفته‌اند بدون حضور خود اردوغان، نمی‌توان کنگره را برای انحلال گروه تشکیل داد. 

همچنین روزنامه ملی گازته خبر داده که پروین بولدان در رم پایتخت ایتالیا و در نشستی به نام حمایت بین المللی برای آزادی اوجالان، اعلام کرده که کنگره پ.ک.ک برگزار خواهد شد و او شخصاً به آینده مذاکرات خوشبین است.

شریک اردوغان، موافق است
اخبار در مورد احتمال آزادی اوجالان در شرایطی مطرح شده که پروین بولدان نماینده وان و سری ثریا اُندر از اعضای پارلمان ترکیه و از سران دمپارتی (حزب اقماری پ.ک.ک در ترکیه) پس از چند نوبت ملاقات با اوجالان، در کاخ ریاست جمهوری بش تپه، با اردوغان نیز دیدار کردند. 

دیداری که البته به مذاق بسیاری از ملی گرایان مخالف مذاکره خوش نیامده و دولت را به خاطر این اقدام، سرزنش کرده‌اند. 

دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور که به عنوان مهمترین سیاستمدار جریان ملی گرای راست افراطی شناخته می‌شود، آشکارا اعلام کرده که با آزادی اوجالان مخالف نیست. به شرطی که پ.ک.ک تمام سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و موجودیت خود را منحل کند. اما همه ملی گرایان مانند باغچلی فکر نمی‌کنند.

مساوات درویش اوغلو رهبر حزب خوب، در سخنرانی خود در قونیه، دیدار اردوغان با دو نماینده دمپارتی را محکوم کرده و گفت: «افرادی که در زندان ایمره آلی با سرکرده تروریست‌ها دیدار می‌کنند، چرا باید در کاخ ریاست جمهوری مورد پیشواز قرار بگیرند؟ ما با هر نوع مذاکره مخالفیم». 

مصطفی دستیجی رهبر حزب ملی گرای وحدت بزرگ و امید اوزداغ رهبر حزب راست افراطی ظفر نیز از دیگر مخالفین مذاکره با اوجالان و پ.ک.ک هستند.

اوجالان برای اردوغان لیستی فرستاد؟
یکی از اخبار مهم در مورد مذاکرات بین هیات کردهای تحت امر اوجالان و مقامات امنیتی دولت اردوغان، این است که لیستی از خواسته‌ها و مطالبات اوجالان توسط دو نماینده کُرد به اردوغان داده شده است.  

روزنامه سوزجو به عنوان پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا و متعلق به جریان کمالیسم، در گزارش ویژه اعلام کرده که اوجالان از طریق پروین بولدان، لیستی برای اوجالان فرستاده که شامل 9 مطالبه و درخواست مهم اوست و آزادی خود اوجالان، تنها یکی از پیشنهادها است. اما منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری ترکیه و همچنین منابع حزب حاکم این کشور، خبر مزبور را تکذیب کردند.

یا خلع سلاح یا حمله
یکی از چالش‌های بزرگ در مذاکرات بین ترکیه و پ.ک.ک، این است که دست کم یکصد هزار نفر شبه نظامی مسلح در شمال سوریه، به عنوان نهاد اقماری تحت امر پ.ک.ک شناخته می‌شوند و آنها نیز باید بر اساس خواسته‌های ترکیه سلاح بر زمین بگذارند. اما فرماندهان «قسد» چنین چیزی را رد کرده‌اند.

چالش دوم نیز این است که برای برگزاری کنگره فرماندهان پ.ک.ک، هیچ تاریخی مشخص نشده و معلوم نیست آیا این گروه، خلع سلاح را به طور کامل اجرا می‌کند یا نه.

 برخی از منابع امنیتی ترکیه اعلام کرده‌اند که تعلل پ.ک.ک در مورد خلع سلاح، رفته رفته اردوغان را خشمگین کرده و دلیل اصلی برای دعوت از احمد جولانی به منظور سفر به نشست دیپلماتیک آنتالیا، این است که اردوغان و ابراهیم کالن رییس سرویس اطلاعاتی میت، در آنتالیا با جولانی درباره قسد و پ.ک.ک صحبت کرده‌اند و توافق اولیه‌ای صورت گرفته که اگر قسد سلاح بر زمین نگذارد، احتمال حمله زمینی ارتش ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه دور از ذهن نیست. 

آن هم در شرایطی که کردهای سوریه این بار در مورد ضرورت تاسیس نظام فدرالی صحبت کرده‌اند و احمد الجولانی هم در مصاحبه‌ای با اکونومیست در ژانویه، مخالفت با نظام فدرال را اعلام کرده و گفته است: این سیستم مورد قبول مردم نبوده و به نفع سوریه نیست.
انتهای پیام/