به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، برای نخستین بار در تمام دوران پس از فروپاشی شوروی، وضعیتی در آسیای مرکزی شکل گرفته که در آن، مقامات هر پنج کشور منطقه هیچ‌گونه ادعای سیاسی ارضی علیه یکدیگر ندارند.

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دره فرغانه که در نقشه سیاسی میان قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تقسیم شده است، به صحنه درگیری‌های خونین تبدیل شده بود. 

طی سه دهه گذشته، صدها نفر در جریان نزاع‌ها و برخوردهای مسلحانه در این منطقه جان خود را از دست دادند. در ابتدا به نظر می‌رسید که حل اختلافات مرزی به دلیل عوامل عینی، به‌ویژه محدودیت منابع کشاورزی در منطقه‌ای عمدتاً زراعی، پرجمعیت و با آب‌وهوای خشک، امری ناممکن است. علاوه بر این، سیاستمداران هر سه کشور به طور فعال از این درگیری‌ها برای پیشبرد اهداف سیاست داخلی خود بهره می‌بردند.

با این حال، در 31 مارس 2025، در شهر خجند تاجیکستان، رؤسای جمهور قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان طی مراسمی رسمی، پایان تمامی اختلافات ارضی را اعلام کردند. هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین کند که درگیری‌های جدیدی در آینده رخ نخواهد داد، اما در حال حاضر، رهبران منطقه منافع بسیار بیشتری را در همکاری نسبت به درگیری و تجاوز می‌بینند. این منطق، تنها تضمین موجود برای پایداری ثبات در مرزهای پرتنش دره فرغانه است.

اختلافات چگونه آغاز شد؟

فرآیند تعیین حدود ملی و مرزهای جمهوری‌ها در آسیای مرکزی تنها در دهه 1950 میلادی به پایان رسید، اما حتی پس از آن نیز جمهوری‌ها از نتایج این تقسیم‌بندی‌ها ناراضی بودند. درگیری‌های مقطعی میان آنها حتی در دوران شوروی نیز رخ می‌داد، هرچند آن مرزها در آن زمان صرفاً جنبه اداری داشتند. پس از فروپاشی شوروی، هر یک از دولت‌های مستقل جدید، تفاسیر مختلف و بعضاً متناقض موجود در نقشه‌های دوران شوروی را به نفع خود تفسیر کردند و این امر به طور قابل توجهی بر مشکلات افزود.

تلاش‌ها برای رفع این تناقضات کم نبود؛ به عنوان مثال، بلافاصله پس از کسب استقلال، جمهوری‌های آسیای مرکزی «اعلامیه آلماآتی» را امضا کردند که در آن بر به رسمیت شناختن و احترام به تمامیت ارضی یکدیگر و تغییرناپذیری مرزهای موجود تأکید شده بود. اما در عمل، درگیری‌ها ادامه یافت و تمامی کشورهای آسیای مرکزی ادعاهای ارضی نسبت به همسایگان خود داشتند.

برخی اختلافات قابل حل بود؛ به عنوان مثال، قزاقستان و ترکمنستان نسبتاً سریع بر سر مرز مشترک خود به توافق رسیدند. اما ازبکستان تحت رهبری اسلام کریموف، اولین رئیس‌جمهور این کشور، برای سال‌ها سیاستی به شدت سرسختانه در پیش گرفته بود و حاضر به هیچ‌گونه مصالحه‌ای با همسایگان نبود.

تاشکند به طور یکجانبه اقدام به علامت‌گذاری مرزها کرد و در مناطق مورد مناقشه با قرقیزستان و تاجیکستان، اقدام به نصب حصارهای سیم خاردار، ایجاد نوارهای کنترل و بازرسی و احداث پست‌های ایست و بازرسی کرد. در سال 1999، زمانی که «جنبش اسلامی ازبکستان» به دره فرغانه نفوذ کرد، ازبکستان حتی اقدام به مین‌گذاری برخی از بخش‌های مرزی کرد.

اختلافات چگونه پایان یافت؟

شوکت میرضیایف که در سال 2016 جانشین کریموف شد، استراتژی سیاست خارجی ازبکستان را به طور بنیادین مورد بازنگری قرار داد و فعالانه در مسیر بهبود روابط با همسایگان گام برداشت. در نتیجه این تغییر رویکرد، تا اوایل دهه 2020، تمامی اختلافات مرزی مربوط به مرزهای ازبکستان حل و فصل شد. اما مناقشه میان تاجیکستان و قرقیزستان همچنان ادامه داشت. روابط پرتنش میان امامعلی رحمان و سادیر جباروف، رهبران دو کشور، بر اجلاس‌های سران آسیای مرکزی سایه افکنده بود و درگیری‌های مرزی، ثبات کل منطقه را تهدید می‌کرد.

اوضاع زمانی وخیم‌تر شد که مقامات قرقیزستان برای همتایان تاجیک خود اولتیماتوم تعیین می‌کردند و در مناطق مرزی رزمایش نظامی برگزار می کردند. رهبری تاجیکستان نیز با تندی و حتی با لحنی جنگ‌طلبانه پاسخ می‌داد. این روند نهایتاً به درگیری‌های مرزی گسترده در سال‌های 2021 و 2022 منجر شد.

موضوع نگران‌کننده‌تر، مشارکت فزاینده شبه‌نظامیان مسلح با لباس شخصی و بدون علائم شناسایی، در کنار سربازان حرفه‌ای، در این درگیری‌ها بود. این افراد خانه‌های طرف مقابل را به آتش می‌کشیدند، از اقدامات خود فیلم‌برداری کرده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند. با هر درگیری، طرفین از تسلیحات سنگین‌تری استفاده می‌کردند؛ اگر در دهه‌های 2000 و 2010 درگیری‌ها عمدتاً با سلاح‌های شکاری و سبک بود، در سال‌های 2021-2022 تقریباً تمامی انواع تسلیحات، از جمله توپخانه و پهپاد، به کار گرفته شد.

در واقعیت، بعید به نظر می‌رسد که بیشکک و دوشنبه واقعاً به دنبال خونریزی گسترده بوده باشند. در جریان درگیری آوریل 2021، نمایندگان کمیته‌های امنیت ملی دو کشور بلافاصله مذاکرات برای کاهش تنش را آغاز کردند. درگیری سپتامبر 2022 نیز هر دو رئیس‌جمهور را در حالی غافلگیر کرد که در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سمرقند حضور داشتند و بلافاصله در همانجا بر سر آتش‌بس توافق کردند.

استفاده بیش از حد از لفاظی‌های جنگ‌طلبانه در قرقیزستان و تاجیکستان باعث شد تا «تصویر دشمن» از یک مفهوم صرف فراتر رفته و به واقعیتی خطرناک تبدیل شود که تهدیدی جدی برای بی‌ثباتی داخلی ایجاد می‌کرد. رشد ملی‌گرایی افراطی و افزایش تبعیض علیه تاجیک‌ها در قرقیزستان و علیه قرقیزها در تاجیکستان، از نشانه‌های این خطر قریب‌الوقوع بود. علاوه بر این، شرایط شکننده اقتصادی و اجتماعی پس از همه‌گیری کووید-19 و نارضایتی عمومی از کیفیت پایین خدمات درمانی، بر شدت این مخاطرات می‌افزود.

چه کسی میانجی شد؟

روسیه که هر دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان متحد آن در سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) هستند، تمایلی به مداخله جدی در اختلافات آنها نشان نداد و پس از آغاز جنگ اوکراین، عملاً علاقه خود به این موضوع را از دست داد.

ولادیمیر پوتین تنها یک بار با جباروف و رحمان دیدار مشترک داشت و پس از آن علناً اعلام کرد که مسکو «از ایفای نقش میانجی صرف‌نظر می‌کند». او صرفاً وعده داد که نقشه‌های دوران شوروی را از آرشیوها خارج کند تا به طرفین در «یافتن راه‌حل» کمک کند.

در مقابل کناره‌گیری کرملین، نقش میانجیگرانه ازبکستان به رهبری شوکت میرضیایف، که از سال 2018 با احیای اجلاس‌های سران آسیای مرکزی (بدون حضور قدرت‌های خارجی مانند روسیه و چین) روند همگرایی منطقه‌ای را کلید زده بود، بسیار برجسته شد. تا سال 2025، تلاش‌های دیپلماتیک تاشکند به از سرگیری گفتگو میان رحمان و جباروف، که تا همین اواخر حتی از دست دادن با یکدیگر نیز امتناع می‌کردند، کمک شایانی کرد. نمونه بارز این فعالیت دیپلماتیک، برگزاری نشستی با حضور نخست‌وزیران ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در اوایل سال 2025 بود که به طور خاص به مسائل مرزی اختصاص داشت.

در آینده چه انتظاری باید داشت؟

نمی‌توان با قاطعیت گفت که خطر تکرار درگیری‌ها در آینده به طور کامل از بین رفته است. هنوز مشخص نیست که مفاد توافقنامه جدید میان قرقیزستان و تاجیکستان در عمل تا چه حد بدون مشکل اجرا خواهد شد.

یکی از بندهای حساس این توافق، موضوع دسترسی بدون مانع ساکنان محلی به تأسیسات آبی و کانال‌های آبیاری است. این مسئله با توجه به وابستگی شدید اقتصاد مناطق مرزی به کشاورزی (اشتغال 74% جمعیت فعال اقتصادی در سمت قرقیزستان و 75% در سمت تاجیکستان به کشاورزی) اهمیتی حیاتی دارد و اختلافات بر سر آب در گذشته بارها منجر به درگیری شده است. همچنین، چگونگی علامت‌گذاری مرزها در مناطقی که خانه‌های قرقیزها و تاجیک‌ها به صورت درهم‌تنیده و شطرنجی قرار گرفته‌اند، خود یک چالش بزرگ است.

علاوه بر این، مخالفان حل و فصل اختلافات مرزی طبق الگوی فعلی، اگرچه فعلاً سکوت کرده‌اند، اما از صحنه حذف نشده‌اند. صدور احکام سنگین علیه فعالان قرقیزی که در سال 2022 به توافق مرزی با ازبکستان اعتراض کرده بودند، و همچنین اقداماتی مانند لغو اعتبارنامه نمایندگی سلطان‌بای آیژیگیتوف به دلیل انتقاد از توافق با تاجیکستان، نشان‌دهنده تلاش برای سرکوب هرگونه مخالفت است، اما پتانسیل بروز اعتراضات همچنان وجود دارد.

با وجود تمام این چالش‌ها، به طور کلی، برای اولین بار در تاریخ پساشوروی، وضعیتی در منطقه حاکم شده است که در آن هیچ‌یک از پنج دولت آسیای مرکزی ادعای سیاسی ارضی علیه دیگری ندارد. 

دو عامل مهم سیاسی و اقتصادی، احتمال پایداری این وضعیت را تقویت می‌کنند:

عامل سیاسی: در تاجیکستان، امامعلی رحمان که از اوایل دهه 1990 قدرت را در دست دارد، به مرحله حساس انتقال قدرت به نسل بعدی (پسرش رستم) نزدیک می‌شود و در چنین شرایطی، وجود کانون تنش در مرزها به نفع او نیست. رستم امام‌علی ریاست مجلس ملی تاجیکستان را برعهده دارد و طبق قانون اساسی تاجیکستان، رئیس مجلس ملی در سلسله مراتب قدرت، شخص دوم در حکومت تاجیکستان محسوب می‌شود و در صورت درگذشت رئیس‌جمهور یا کنار رفتنش از قدرت، تا انتخابات جدید، زمام امور را در دست می‌گیرد. در قرقیزستان نیز، به نظر می‌رسد سیستم سیاسی در حال تطبیق خود با «هنجار آسیای مرکزی» و الگوبرداری از مدل همسایگان موفق‌تر خود، یعنی قزاقستان و به ویژه ازبکستان است.

عامل اقتصادی: این عامل ارتباط تنگاتنگی با عامل سیاسی دارد. همزیستی مسالمت‌آمیز دو اقتصاد کوچک منطقه، یعنی قرقیزستان و تاجیکستان، به آنها فرصت می‌دهد تا به روند رو به رشد اقتصادی همسایگان ثروتمندتر خود بپیوندند. به دنبال تغییر مسیر جریان‌های تجاری پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه، حجم تجارت درون‌منطقه‌ای پنج کشور آسیای مرکزی در سال 2023 از 20 میلیارد دلار فراتر رفت، در حالی که این رقم در سال 2017 کمتر از 9 میلیارد دلار بود. علاقه قدرت‌های خارجی به منطقه نیز افزایش یافته است؛ به عنوان مثال، اولین اجلاس سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در تاریخ 3-4 آوریل در سمرقند برگزار شد. از دست دادن چنین فرصت‌های کم‌نظیری به دلیل بی‌ثباتی مرزی، اقدامی غیرمنطقی خواهد بود.

در نهایت، پایان رسمی اختلافات مرزی، یک دستاورد تاریخی برای آسیای مرکزی محسوب می‌شود که می‌تواند سرآغاز دورانی نوین از ثبات، همکاری و توسعه اقتصادی در این منطقه راهبردی باشد.

انتهای پیام/