به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، موضوع واردات خودرو و چگونگی تعیین قیمت نهایی آن به یکی از دغدغه‌های اصلی مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در این زمینه، میزان حقوق و عوارض بازرگانی است که دولت با هدف کنترل واردات، حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع ارزی اعمال می‌کند.

بر همین اساس نیز محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری، تصویب‌نامه هیئت وزیران، در خصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای ۲۴۰ ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه را ابلاغ کرد (جزئیات کامل)؛ بررسی ابلاغیه مذکور نشان می‌دهد سود بازرگانی برای واردات خودرو تغییر نکرد و همچنان بالای ۹۰ درصد است؛ یعنی تقریباً هم‌قیمت خودروی وارد شده باید سود بازرگانی پرداخت کرد که باعث می‌شود قیمت نهایی خودرو با افزایش نجومی مواجه شود.

نکته قابل توجه آنکه پیش از این دولتمردان از تریبون‌های مختلف تاکید می‌کردند که دولت به دنبال کاهش انحصار در بازار خودرو است و قصد دارد با تسهیل واردات خودرو، روند فزاینده قیمت‌ها در بازار را بشکند با این حال با اعمال تعرفه‌های بالای ۹۰ درصد برای واردات خودرو نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو با افت مواجه و بازار رقابتی شود.

باید توجه داشت که علاوه بر حقوق ورودی، خودروی وارداتی مشمول پرداخت مجموعه‌ای از حقوق و عوارض دیگر از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، مالیات علی‌الحساب و هزینه‌های جانبی دیگر و… هم است که به این ترتیب قیمت نهایی خودرو تقریباً ۲ تا ۳ برابر قیمت واقعی می‌شود.

بنابراین به دلیل اینکه امروز بازار خودروی ایران تشنه محصولات جدید است وقتی قرار باشد تعرفه‌های بالای ۹۰ درصد برای واردات خودور اعمال شود قطعاً شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، تمرکز بازار بر خودروهای داخلی و دست‌دوم خارجی، کاهش رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی داخلی به دلیل نبود الزام برای ارتقا کیفیت و افزایش انگیزه برای واردات غیررسمی و قاچاق در مناطق مرزی خواهیم بود.

۳ میلیارد دلار چه نقشی ایفا می‌کند؟

از سویی دیگر چندی پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «در بحث خودرو سالانه حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود اما برای اجرای قانون واردات خودرو این ارز تأمین نمی‌شد بنابراین کاهش ارز واردات خودرو قابل قبول نبود و با مصوبه سران قوا، ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.»

آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو با ارزش ۱.۳ میلیارد دلار وارد ایران شده‌اند، با این حال به دلیل اعمال تعرفه بالای برای واردات، افزایش نرخ محاسباتی ارز به ۷۰,۰۰۰ تومان و… پیش‌بینی می‌شود که حتی در صورت تخصیص کامل ۳ میلیارد دلار - که می‌تواند زمینه واردات ۱۵۰ هزار خودرو را فراهم کند- میزان واردات خودرو در سال جاری به‌شدت کاهش یابد؛ در کنار کاهش واردات خودرو، همان خودرویی هم که در نهایت به مصرف کننده عرضه می‌شود ۲ تا ۳ برای قیمت واقعی خودرو خواهد بود که همین امر نه تنها قدرت خرید را به شدت کاهش می‌دهد بلکه تغییری در فضای گلخانه‌ای بازار خودرو هم ایجاد نمی‌کند و مونتاژکاران -که با کاهش حقوق ورودی قطعات هم مواجه شده اند- و داخلی‌ها همچنان یکه‌تاز بی رقیب در بازار خواهند بود.

این در حالیست که یکی از پیامدهای اصلی انحصار در بازار خودرو، کاهش انگیزه برای نوآوری و بهبود کیفیت محصولات است. خودروهای داخلی، با وجود قیمت‌های بالا، از نظر ایمنی، مصرف سوخت، و فناوری روز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند.

به اعتقاد کارشناسان با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو، عملاً فضا برای حضور شرکت‌های خارجی بسته شده و مصرف‌کنندگان ایرانی ناچار به انتخاب از میان محصولات محدود داخلی و مونتاژی هستند. این سیاست‌ها در حالی اجرا می‌شوند که در بسیاری از کشورها، واردات خودرو ابزاری برای ایجاد رقابت و رشد صنعت داخلی محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، اصلاح ساختار بازار خودرو از طریق آزادسازی واردات، شکستن انحصار تولید و واگذاری نقش تنظیم‌گر به نهادهای مستقل و تخصصی است. همچنین، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تحول بنیادین در این صنعت کمک کند.

در نهایت، آینده صنعت خودروی ایران به تصمیمات شجاعانه و واقع‌بینانه در سطح حاکمیت بستگی دارد؛ تصمیماتی که بتوانند مسیر حرکت از انحصار به رقابت را هموار سازند.