به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعنماد، یکی از مهم‌ترین مباحثی که هنگام ایجاد اختلاف بین زن و شوهر ممکن است ایجاد شود، بحث حضانت فرزندان است. حضانت را می‌توان یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه‌دار شدن دانست، البته که در حقوق ایران مبحث حضانت از جنبه تکلیفی بودن این حق که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک است مورد توجه قرار گرفته است. حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه‌ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی‌های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تامین شود.

حضانت در لغت یعنی نگهداری از طفل، ریشه این واژه حِضْن است که در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سینه‌اش اطلاق می شود، حضانت در ایران از حقوق و تکالیف والدین به حساب می‌آید و از مباحث مهم حقوق خانواده است. حضانت کودک باید به صورتی باشد که صحت جسمانی و روحی او توسط والدین تامین شود. در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان ولایت ابوینی مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می‌گیرد. اما در حقوق انگلیس، حضانت علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری مثل آسایش و آرامش و... طفل را نیز در بر می‌گیرد و بدیهی است تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی خواهد داشت. اما حضانت در حقوق ایران در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر آن طفلی است که طفل را به دنیا آورده‌اند، این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باشد، باقی است. سن بلوغ در ایران مطابق تبصره ماده 1210 قانون مدنی برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری تعیین شده است. حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی او از لحاظ: عقلی، اخلاقی، روحی، جسمی، روانی، بلوغ و... محرز باشد، لذا با توجه به موارد بیان شده نمی‌توانیم حضانت یک کودک را به هر فردی بسپاریم. در قوانین موجود در کشور ما حضانت همان نگهداری و تربیت طفل است و مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد 40 تا 47 قانون حمایت خانواده به مبحث مهم حضانت اطفال پرداخته است.

حضانت فرزند توسط مادر و پدر طفل

در خصوص مساله حضانت یک طفل مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی قانونگذار ما به صراحت تمام بیان می‌کند: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در تبصره این ماده قانونگذار بیان می‌کند: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. نکته مهم در این خصوص این است که فرقی نمی‌کند طفل دختر یا پسر باشد، در هر صورت حضانت کودک تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن هم دادگاه تشخیص می‌دهد که ادامه حضانت تا زمان بلوغ با پدر یا با مادر باشد.

همچنین مطابق با نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا بیان شده است: به‌رغم آنکه قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می‌توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق‌گیری ندارد؛

بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ 16/11/1361 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ 14/5/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سوال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجراست و مطابق با ماده 40 قانون حمایت خانواده که به صراحت می‌گوید: هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود و قانونگذار ما در صورت فوت پدر در خصوص حضانت فرزندان در ماده 43 قانون حمایت خانواده بیان می‌کند: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

نفقه فرزند در زمان حضانت با پدر است یا مادر؟

به‌طور کلی نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند. حال با این تفاسیر باید بگویم که هزینه خوراک، پوشاک، بهداشت، مسکن، تحصیل و... کودک جزو نفقه او به شمار می‌رود و احکام نفقه بر آن بار است و در زمانی که مادر حضانت طفل خود را به عهده دارد اکثر فقها، حقوقدان‌ها و پژوهشگران علم حقوق معتقدند هزینه خوراک، پوشاک یا به عبارتی نفقه کودک، بر عهده پدر است هر چند مادر فرزند ثروتمند باشد، فقط در صورتی که پدر طفل فوت کند نفقه فرزند خرد سال با مادر او است که این نکته مهم را می‌توان از ماده 1172 قانون مدنی هم تفسیر کرد.

حضانت در موارد ذیل از پدر یا مادر

سلب می‌شود

الف) جنون: حق حضانت برای هر یک از مادر و پدر در صورتی است که قدرت اعمال آن را داشته باشد، بنابراین هرگاه در مدتی که مادر حق حضانت طفل را دارد، دیوانه شود، چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نیست و چه بسا او را در وضعیت خطرناکی قرار بدهد، حق حضانت مادر ساقط می‌شود و پدر این حق را خواهد داشت، باید این را هم گفت که جنون پدر نیز در حکم جنون مادر است و در صورت دیوانه شدن پدر حضانت از پدر سلب می‌شود و حضانت طفل بر عهده مادر است.

ب) ازدواج مجدد مادر: مساله بسیار مهم در خصوص حضانت طفل ازدواج مجدد مادر است که مطابق ماده 1170 قانون مدنی حـق حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد ساقط می‌شود و حضانت در این مورد با پدر کودک خواهد بود. به زبان ساده‌تر شوهر کردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می‌برد، اما در صورت فوت پدر حضانت در هر حال با مادر طفل است حتی اگر مادر طفل شوهر دیگری کند و سقوط حق حضانت مادر در صورت حیات پدر است.

البته بنده به عنوان پژوهشگر علم حقوق پس از سال‌ها تحقیق و پژوهش در این مورد می‌توانم به صراحت بگویم که ماده 1170 قانون مدنی باید اصلاح شود، چراکه مصلحت کودک مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری برای طفل است و ازدواج مجدد پدر باعث سقوط حق حضانت پدر از طفل نمی‌شود و این ماده خاص ازدواج مادر است، در حالی که رفتار نامادری با طفل ممکن است برای سلامت روحی و جسمی طفل خطرناک‌تر باشد تا ناپدری، پس در این خصوص ما نیازمند اصلاح قانون هستیم و قانونگذار نباید نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به این مساله مهم داشته باشد و باید مصلحت کودک را حتما در نظر داشته باشد.

پ) انحطاط اخلاقی پدر یا مادر: همچنین بر اساس ماده 1173 قانون مدنی قانونگدار ما به صراحت می‌گوید: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار. 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا. 3. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 4. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق. 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

حق ملاقات طفل در زمان جدایی از پدر

یا مادر

این نکته مهم را هم باید گفت که هیچ یک از پدر یا مادر که حضانت طفل را دارد، حق ندارد مانع ملاقات طفل با والد دیگر شود در این خصوص قانونگذار ما در ماده 1174 قانون مدنی به صراحت می‌گوید: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

در ماده 1172 قانون مدنی هم گفته شده هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

در پایان به عنوان یک وکیل و پژوهشگر باید این نکته مهم را بگویم که در خصوص حضانت اطفال در حال حاضر ما نیازمند اصلاح قوانین حقوق خانواده هستیم و مجلس شورای اسلامی باید هر چه زودتر مواد مربوط به حضانت اطفال و حقوق خانواده را مورد بازنگری قرار بدهد، چراکه هر طفلی نیاز به پدر و مادر دارد و شرایط باید به صورتی باشد که در موارد خاص که طفل از پدر یا مادرش جداست، آسیب روحی و روانی نبیند و ضمنا والدین محترم باید بدانند و آگاه باشند تا حد ممکن مشکلات بین خودشان را جهت تلافی کردن به کودکان سوق ندهند و از کودک به عنوان اهرم فشار استفاده نکنند، چراکه این مساله به ‌شدت به طفل آسیب وارد می‌کند و گاهی این آسیب‌ها قابل جبران نیست.

پژوهشگر علم حقوق